Connect with us

اخبار السودان

أخطر ما ورد في تقرير فولكر بيريتس

نشرت

في


تقرير: السودان الحرة
قدم رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال فولكر بيرتيس تقريراً عن ختام مشاوراته مع القوى السياسية وذلك من خلال موقع الأمم المتحدة. وقالت البعثة انه في 8 يناير 2022، بعد استقالة رئيس الوزراء حمدوك إثر عددٍ من المبادرات المحلية الفاشلة لاستعادة النظام الدستوري، أطلقت اليونيتامس عملية سياسية بدأت بمشاورات أوّلية مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة السودانيين لمعالجة المأزق السياسي الحالي ورسم مسار نحو الديمقراطية والسلام. يمثّل التقرير الذي نقدمه ملخصاً للآراء ومجالات التقارب والاختلاف التي استمعت البعثة إليها خلال 110 اجتماعات تشاوريّة مع أكثر من 800 مشارك – ثلثهم من النساء – من مختلف أنحاء السودان، بالإضافة إلى الآراء ومجالات التقارب والاختلاف الواردة في أكثر من 80 مقترحاً مكتوباً. وقالت سيساعد هذا التقرير في صياغة وتصميم المرحلة التالية من العملية من أجل الخروج من المأزق السياسي الحالي. وبغية تحقيق النجاح لا بدّ من أن تكون هكذا نتيجة سودانية الصنع ومملوكة للسودانيين. وعلى الرغم من أنّ هذا التقرير قد يخيّب آمال متوقّعي حلّ من قبل الأمم المتحدة، يبقى الهدف من هذه العملية دعم حلّ سوداني للخروج من الأزمة السياسية الحالية.
وقال الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور عصام بطران أن أخطر ماورد في وثيقة فولكر ثلاثة مصطلحات خطيرة أولها قانون إنتخابات (محسن) .. وهذا يعني تفصيل قانون الإنتخابات على مقاس مجموعة الأربعة المقربة من اليونيتامس وثانيها الإشارة إلى عدالة انتقالية بتجاوز قطاع العدالة التقليدية .. وهذا يعني إلغاء دور القضاء والنيابة في تحقيق العدالة، وثالثاً استبعاد قيام انتخابات في المناخ السياسي الحالي .. وهذا يعني تطاول مدة الفترة الإنتقالية .
وأشار الدكتور شمس الدين الحسن استاذ بالجامعات السودانية أن البنود التي إرتكزت عليها البعثة الأممية هي مطالب مجموعة الأربعة تحديداً والحزب الشيوعي. وقال الحسن أن هذا التقرير منحازاً وغير محايد وأن فولكر تجاوز مهام تفويضه كمسهل إلى تقديم إقتراحات في قضايا جوهرية ليس من حقه التطرق لها .
وقال الأستاذ ياسر إبراهيم أنه في مقدمة وسبع عشرة فقرة ورد تقرير يونيتامس الخاص بنتيجة المشاورات التي عقدتها البعثة الأممية في الخرطوم مع بعض السودانيين ، وبغض النظر عن أحقية البعثة في التدخل في مثل هكذا قضايا وهو محل نقاش وجدل حقيقي فهذه بعض الملاحظات حول التقرير فهو لم يتبع منهجاً علمياً مقنعاً ليوضح المعايير التي إستند عليها في إختيار ال 800 شخص الذين إستمع إليهم ، ولخص منهم تقريره، الأمر الذي يطرح التساؤل حول مصداقية التقرير ومدى تمثيله لآراء الشعب السوداني الذي يزعم التقرير أنه يمثلهم ويمثل جوهر تطلعاتهم وجماع أفكارهم. وقال إنه من الواضح أن معدي التقرير قصدوا إستخدام ذلك المنهج، وذلك ليتسنى لهم توظيف مخرجات من إستمعوا لهم لتمرير أجندتهم ولتمديد إختصاصهم في كل القضايا السودانية، إبتداء من التقرير بشأن الفترة الإنتقالية مروراً بهيكلة الأجهزة الأمنية وإنتهاءً بتشكيل مستقبل السودان، واستخدم التقرير في ذلك طريقة غير علمية وغير منهجية، حيث تكرر في كل محاور التقرير أصحاب المصلحة السودانيين الأغلبية الساحقة، وأضاف ورد مصطلح أصحاب المصلحة السودانيين في التقرير ليؤسس علي ضوئه صياغة بقية الأفكار، وهو مصطلح يذكر بالمؤتمر الذي عقدته تشاتام هاوس في الخرطوم بعد التغيير مباشرة تحت نفس المصطلح وشكلت توصياته الأساس الفكري والإجتماعي للمسار الذي سارت عليه الفترة الإنتقالية علي مستوي السياسات الإقتصادية والرؤية تجاه المكون العسكري، وفي هذا التقرير كذلك تم إستدعاء نفس الأفكار من وثيقة مؤتمر تشاتام هاوس فيما سمي (بإصلاح قطاع الأمن).
وأضاف ياسر وردت خمسة عشر إشارة خاصة بتمكين المرأة وإتخاذ التدابير والإجراءات التي تضمن حقوقها، والقارئ للتقرير يستخلص منه وكأن المرأة كانت مضطهدة إضطهاداً شديداً في السودان كمثل الذي تعرضت له المرأة في أوروبا القرون الوسطى، أو كأن البعثة جاءت لتعلم السودانيين إحترام المرأة دون أن تجد من يذكرها بأن السودان ليست فيه تلك الإدعاءات الفارغة عن إمتهان كرامة المرأة، بل ظلت المرأة منذ النضال ضد المستعمر وطوال فترات الحكم الوطني جنباً إلى جنب مع رجال السودان، وتوجت مكاسبها في قوانين الإنتخابات بتثبيت حقها كاملاً نسبة لا ينازعها فيها الرجال ثم تتنافس معهم في بقية النسب دون من ولا أذى، ولننظر إلى نماذج مما ورد في التقرير (ضرورة إنشاء مفوضية المرأة والمساواة بين الجنسين، إلغاء وإصلاح القوانين التمييزية ضد المرأة، وجوب تمثيل المرأة في جميع المستويات في الجيش والشرطة والأمن، إتفاق جوبا لا يفي بتطلعات المرأة الجنسانية، حوادث إغتصاب النساء في المظاهرات).
وأردف حين ورد الحديث عن الإنتخابات، وهي أهم إستحقاق يمكن أن ينهي كل هذا الإرتباك في المشهد السوداني ويؤسس لحكم مستقر يتجاوز الفوضى التي نعيشها حاليا جنح التقرير إلى إبراز وجهة نظر تقول: (يجب عدم التسرع في إجراء إنتخابات في مثل هذه الظروف)، وتساءل أليس عجيباً وغريباً ألا تكون الأمم المتحدة مكرسة جهدها ووقتها لمساعدة السودانيين في الإنتقال السريع وذلك بإجراء إنتخابات تضمن لهم تجاوز حالة عدم الإستقرار هذه؟ ..
وقال إنه في فقراته السبعة عشر لم تتذكر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم الصعوبات التي يواجهها السودانيون في معيشتهم وأوضاعهم الإقتصادية، ولم تسألهم عن ذلك، ولم تورد أية مقترحات لمساعدة السودانيين في هذا الملف، ولكنها كانت مهتمة بالعناوين التالية: (حالة الوثيقة الدستورية، العلاقة بين المدنيين والعسكريين، قطاع الأمن في المستقبل، حقوق المرأة ومشاركتها، العدالة الانتقالية، صناعة الدستور، الإنتخابات، أجل الفترة الإنتقالية). والسؤال هنا إذا كانت البعثة الأممية معنية بكل ذلك فماذا تبقى السودانيين في وطنهم؟؟ وختم بالقول انه من الواضح أن التقرير بنيت روحه علي إستعادة الأوضاع لما قبل الخامس والعشرين من أكتوبر وذلك بتسميته لما حدث في ذلك اليوم إنقلابا ، ومن ثم بناء وتصميم محاور التقرير والأسئلة لمن استطلعت أراؤهم بناء علي ذلك التصور ، وختام التقرير بالتأكيد علي أن أولي الأولويات هي الرجوع لمرحلة ديمقراطية بقيادة مدنية تكون هناك آلية لرصد سلوكها من المجتمع المدني ، وتتشكل تحت التسيير الفعال من المجتمع الدولي وتتبني الحلول الشاملة (وقال أذكر أن هذه الفقرة مأخوذة من تقرير البعثة الأممية وليس من ميثاق سلطة الشعب.


أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك لنا تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اخبار السودان

بعثة تقصي الحقائق في السودان: غياب المحاسبة يشكل أحد الأسباب الجذرية للنزاع في السودان

نشرت

في


متابعات: السوداني

حذرت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان من تصاعد حدّة الحرب الأهلية في السودان مما أدى إلى عواقب مميتة لعدد لا يحُصى من المدنيين العالقين في النزاع.

ودعت البعثة، المجتمع الدولي لتنفيذ حظر على الأسلحة وضمان مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان.

واستعرضت البعثة أحدث النتائج التي توصلت إليها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس، مشيرة إلى أنها وثّقت تصاعداً في استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان وارتفاعاً حاداً في العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي. وأشارت إلى أن المساعدات الإنسانية تُستخدم كسلاح وأن المستشفيات والمرافق الطبية تتعرض لحصار.

عسكرة المجتمع وتدخل جهات أجنبية:

وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق، محمد شاندي عثمان: “لنكن واضحين، النزاع في السودان لم يقترب من نهايته بعد. حجم المعاناة الإنسانية لا يزال يتفاقم، وأيضاً تفكّك الحكم وعسكرة المجتمع وتدخل جهات أجنبية، كلّها عوامل تغُذي أزمة تزداد دموية يوما بعد يوم”.

وأدت الحرب – التي اندلعت في بريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع – إلى مقتل آلاف السودانيين حتى الآن وإلى نزوح 13 مليون سوداني معرضة إياهم إلى العنف الجنسي والنهب وتدمير المنازل والمرافق الصحية والأسواق وغيرها من البنى التحتية.

جرائم دولية تلطخ سمعة جميع المتورطين
وقالت عضوة بعثة تقصي الحقائق، منى رشماوي: “ما بدأ كأزمة سياسية وأمنية، قد أصبح الآن حالة طوارئ خطيرة على مستوى حقوق الإنسان والحماية وقد شمل ذلك ارتكاب جرائم دولية تلطخ سمعة جميع المتورطين فيها. من الفادح أن تدخل هذه الحرب المدمّرة عامها الثالث دون أي مؤشر على قرب انتهائها. ونحن جميعاً نعلم، ولكن ربما يقتضي التذكير، أن المدنيين لا يزالون يتحملون العبء الأكبر من تصاعد العنف والاشتباكات”.

منذ تقريرها الأخير لمجلس حقوق الإنسان، قامت البعثة بإجراء 240 مقابلة، وتلقت 110 إجابات مكتوبة، وتحققت من صحة 30 مقطع فيديو، محددّة المواقع الجغرافية لثماني هجمات، وهي تقوم بجمع ملفات تحدّد هوية جناة محتملين.

وذكرت البعثة أنها بدأت تعاوناً سرياً مع هيئات قضائية معنية. و”على الرغم من رفض السودان السماح للبعثة بدخول البلاد”، ذهبت البعثة إلى أوغندا وتشاد للتحقيق وأجرت أيضا محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا وإثيوبيا.

وقالت البعثة انها وجدت طرفي النزاع قد كثفا من استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان. حيث تعرض المدنيون في محيط الفاشر للاعتداء والاحتجاز والقتل كما تمت مهاجمة وإحراق قرى ونهب ممتلكات من قبل قوات الدعم السريع. وخلال هجوم واحد لهذه القوات من 10 الى 13 أبريل، قتل أكثر من 100 مدني في حين أسفر قصف آخر لقوات الدعم السريع على الكومة عن مقتل ما لا يقل عن 15 مدنيا.

وذكرت البعثة أن الإغاثة الإنسانية اُستخدمت ولا تزال تستخدم كسلاح، حيث فُرضت قيودا بيروقراطية؛ فيما قامت قوات الدعم السريع بنهب القوافل ومنعت إيصال المساعدات بالكامل.

وحذرت البعثة من أن هذه الأفعال تدفع البلاد نحو المجاعة، خاصة في دارفور. وفي الثاني من يونيو، قصفت قافلة تابعة للأمم المتحدة في الكومة في طريقها إلى الفاشر، مما أسفر عن مقتل خمسة من موظفيها.

وقصفت قوات الدعم السريع المستشفى السعودي في الفاشر عشرات المرّات. وفي مايو، قصفت طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مستشفى الأبيض الدولي في شمال كردفان مما أسفر عن مقتل ستة مدنيين وتسبب في إغلاق آخر العيادات الصحية العاملة في المنطقة.

وجدت بعثة تقصي الحقائق ارتفاعا حادا في العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث تتعرّض النساء والفتيات إلى الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاختطاف والعبودية الجنسية والزواج القسري في الأغلب في مخيمات النازحين التي تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع.

المساءلة ليست ترفاً
وقالت خبيرة بعثة تقصي الحقائق جوي نغوزي إزييلو: “المساءلة ليست ترفا؛ بل هي شرط أساسي لتحقيق سلام مستدام. إذ أن غيابها يغذي النزاع. ينبغي المطالبة بتحقيق العدالة وأن تكون قضايا العدالة في جوهر أي اتفاق سلام لمعالجة غياب المحاسبة وهو الذي يشكل أحد الأسباب الجذرية للنزاع في السودان”.



أكمل القراءة

اخبار السودان

السودان يجدد دعوته للمجتمع الدولى بتصنيف المليشيا جماعة إرهابية

نشرت

في


الخرطوم: السوداني

جددت حكومة السودان، دعوتها للمجتمع الدولي بضرورة تصنيف مليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية نتيجة للانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها ضد المدنيين العزل خلال الحرب التي شنتها منذ الخامس عشر من أبريل 2023.
ودعا النائب العام مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني فى بيانه أمام جلسة الإحاطة الشفهية للجنة تقصي الحقائق بشأن السودان الدورة 59 مجلس حقوق الإنسان بجنيف الى إدانة سلوك المليشيا المتمردة واعتبارها جماعة إرهابيه وحظر أنشطتها وتحركاتها، وتصنيف قادتها عناصر إرهابية. كما دعا إلى إدانة سلوك دولة الامارات لتورطها في الانتهاكات الممنهجة والإبادة الجماعية بالسودان، والضغط عليها لوقف دعمها للمليشيا المتمردة والزامها بدفع تعويضات عن الخسائر التي لحقت بالسودان والسودانيين، مبينا ان الأدلة التي جمعتها اللجنة الوطنية تؤكد تورطها في دعم المليشيا المتمردة.
وحث النائب العام، دول الاقليم على التعاون مع اللجنة الوطنية في الوصول للضحايا والشهود واسترداد المنهوبات، واستبعاد أي آلية خارجية بديلة وتعزيز التكاملية بين المجلس واللجنة الوطنية.
واوصى بإنهاء تفويض بعثة تقصى الحقائق ودعم اللجنة الوطنية لإكمال مهامها.
وقال طيفور فى بيانه للمجلس، ان المليشيا المتمردة ارتكتبت الإبادة الجماعية والقتل خارج نطاق القانون في ولاية الجزيرة ومناطق الجنينة واردمتا والجموعية والصالحة والأبيض والنهود والخوي ومعسكري زمزم وابوشوك، وبلغ جملة قتلى الانتهاكات 28,613 قتيلاً وعدد الجرحى 43,575 جريحا.
وأشار إلى ان المليشيا المتمردة انتهكت حقوق الاطفال بتجنيد 9000 منهم قسرياً دفعت بهم الى ساحات القتال، كما استعانت بعصابات من المرتزقة الأجانب من أكثر من (12) دولة جندتهم دولة الإمارات في مخالفة صريحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وكشف طيفور ان التحقيقات التي أجرتها اللجنة الوطنية بينت ان حالات الإخفاء والاحتجاز القسري التي تسببت فيها المليشيا المتمردة بلغت 14,506 حالة، فضلا عن تصفية الأسرى، واكتشاف 965 مقبرة جماعية. وتعمد المليشيا المتمردة استهداف الاعيان المدنية وتدميرها بطريقة ممنهجة باستخدام المسيرات بما في ذلك دور إيواء النازحين والمطارات والسدود ومحطات توليد الكهرباء وميناء بورتسودان ومستودعات الوقود والمستشفيات والسجون.
واكد النائب العام استقلالية التحقيقات التي تجريها اللجنة الوطنية، والتزامها بكافة اشتراطات المحاكمة العادلة، والمعايير المهنية واتباعها نهجاً يقوم على تسهيل الوصول إلى العدالة عبر الزيارات الميدانية لمقابلة الشهود والضحايا وعدم التقيد بالاختصاص المكاني.
واشار الى ان الدعاوى المقيدة شملت جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإرهاب ارتكبتها المليشيا المتمردة، مبيناً ان التحريات اكتملت في (3997) دعوى أحيلت إلى المحاكم الوطنية وتم الفصل في (1093) منها، وتم إعلان (619) متهماً هارباً لتسليم أنفسهم للعدالة، وان اللجنة خاطبت (6) دول لتسليم (17) متهماً يعتقد بوجودهم فيها، مجدداً التأكيد على نزاهة الأجهزة العدلية الوطنية وكفاءتها ورغبتها وقدرتها على تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب.



أكمل القراءة

اخبار السودان

السجن (10) سنوات لمتعاون مع الدعم السريع بكسلا

نشرت

في


الخرطوم: السوداني

اصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بولاية كسلا، حكماً بالسجن لمدة (10) سنوات مع مصادرة المعروضات، في مواجهة المتهم (ح م أ) بعد إدانته بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.
وصدر الحكم في حضور محامي الدفاع، وتولى الادعاء أمام المحكمة وكيل ثاني النيابة مولانا/ محمد عز الدين محمد.



أكمل القراءة

ترنديج

Copyright © 2017 Sudan Hurra TV, powered by 0.