الخرطوم: السوداني

جددت حكومة السودان، دعوتها للمجتمع الدولي بضرورة تصنيف مليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية نتيجة للانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها ضد المدنيين العزل خلال الحرب التي شنتها منذ الخامس عشر من أبريل 2023.
ودعا النائب العام مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني فى بيانه أمام جلسة الإحاطة الشفهية للجنة تقصي الحقائق بشأن السودان الدورة 59 مجلس حقوق الإنسان بجنيف الى إدانة سلوك المليشيا المتمردة واعتبارها جماعة إرهابيه وحظر أنشطتها وتحركاتها، وتصنيف قادتها عناصر إرهابية. كما دعا إلى إدانة سلوك دولة الامارات لتورطها في الانتهاكات الممنهجة والإبادة الجماعية بالسودان، والضغط عليها لوقف دعمها للمليشيا المتمردة والزامها بدفع تعويضات عن الخسائر التي لحقت بالسودان والسودانيين، مبينا ان الأدلة التي جمعتها اللجنة الوطنية تؤكد تورطها في دعم المليشيا المتمردة.
وحث النائب العام، دول الاقليم على التعاون مع اللجنة الوطنية في الوصول للضحايا والشهود واسترداد المنهوبات، واستبعاد أي آلية خارجية بديلة وتعزيز التكاملية بين المجلس واللجنة الوطنية.
واوصى بإنهاء تفويض بعثة تقصى الحقائق ودعم اللجنة الوطنية لإكمال مهامها.
وقال طيفور فى بيانه للمجلس، ان المليشيا المتمردة ارتكتبت الإبادة الجماعية والقتل خارج نطاق القانون في ولاية الجزيرة ومناطق الجنينة واردمتا والجموعية والصالحة والأبيض والنهود والخوي ومعسكري زمزم وابوشوك، وبلغ جملة قتلى الانتهاكات 28,613 قتيلاً وعدد الجرحى 43,575 جريحا.
وأشار إلى ان المليشيا المتمردة انتهكت حقوق الاطفال بتجنيد 9000 منهم قسرياً دفعت بهم الى ساحات القتال، كما استعانت بعصابات من المرتزقة الأجانب من أكثر من (12) دولة جندتهم دولة الإمارات في مخالفة صريحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وكشف طيفور ان التحقيقات التي أجرتها اللجنة الوطنية بينت ان حالات الإخفاء والاحتجاز القسري التي تسببت فيها المليشيا المتمردة بلغت 14,506 حالة، فضلا عن تصفية الأسرى، واكتشاف 965 مقبرة جماعية. وتعمد المليشيا المتمردة استهداف الاعيان المدنية وتدميرها بطريقة ممنهجة باستخدام المسيرات بما في ذلك دور إيواء النازحين والمطارات والسدود ومحطات توليد الكهرباء وميناء بورتسودان ومستودعات الوقود والمستشفيات والسجون.
واكد النائب العام استقلالية التحقيقات التي تجريها اللجنة الوطنية، والتزامها بكافة اشتراطات المحاكمة العادلة، والمعايير المهنية واتباعها نهجاً يقوم على تسهيل الوصول إلى العدالة عبر الزيارات الميدانية لمقابلة الشهود والضحايا وعدم التقيد بالاختصاص المكاني.
واشار الى ان الدعاوى المقيدة شملت جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإرهاب ارتكبتها المليشيا المتمردة، مبيناً ان التحريات اكتملت في (3997) دعوى أحيلت إلى المحاكم الوطنية وتم الفصل في (1093) منها، وتم إعلان (619) متهماً هارباً لتسليم أنفسهم للعدالة، وان اللجنة خاطبت (6) دول لتسليم (17) متهماً يعتقد بوجودهم فيها، مجدداً التأكيد على نزاهة الأجهزة العدلية الوطنية وكفاءتها ورغبتها وقدرتها على تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب.