قال الحزب الشيوعي السوداني إن التسوية السياسية المطروحة حالياً، ستفاقم من تعقيدات الأزمة في البلاد، ودعا للتصدي لها بالطرق السلمية لهزيمة ما وصفه بـ“المخطط الهادف لتصفية الثورة وتكريس الدكتاتورية والتبعية. واعتبر المكتب السياسي للحزب في بيان له السبت، أن قوى الهبوط الناعم وحلفاءها من اللجنة الأمنية وبعض القوى الإقليمية والدولية لا تزال تواصل مخططاتها التي تهدف إلى قطع الطريق أمام الثورة وتصفيتها في نهاية المطاف.
الخرطوم – مهند عبادي

ماذا قال الشيوعي؟
ورأى البيان أن ملامح التسوية التي تسربت تدور حول ما رشح من اجتماع القاهرة للاتحادي (الأصل) مع الاتحاديين الذين كانوا مشاركين في نظام الإنقاذ، وما سمعه وفد الحزب الشيوعي من الآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة بقيادة السيد فولكر، والاتحاد الأفريقي بقيادة ودلبات، ورئيس بعثة منظمة الإيقاد السفير إسماعيل وايس، تركز حول الغرض من اللقاء الجامع لكل القوى السياسية دون استثناء، في وقت كشفت مصادر إطلاق الجولة الثانية من العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، الأربعاء المقبل، لـ”إيقاد” لحل للأزمة السياسية بين الفرقاء السودانيين، طبقاً لـ”الشرق”، وتزايد الحراك في الآونة الأخيرة من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية، الأمنية والاقتصادية التي أعقبت الإجراءات التصحيحية للبرهان في 25 أكتوبر 2021م، ودخلت على الخط أطراف إقليمية ودولية عديدة. ونبه الشيوعي إلى خلو برنامج التسوية من أي إشارة إلى ضرورة تطبيق العدالة، ووقف الانتهاكات، وتقديم المتورطين في الإبادة الجماعية في دارفور والجرائم ضد الإنسانية، كما في مجزرة فض الاعتصام، ومجازر ما بعد انقلاب 25 أكتوبر، وتفكيك التمكين واستعادة الأموال المنهوبة، وحل المليشيات وجيوش الحركات، وقيام جيش قومي موحد، وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية التي تجرى في نهايتها انتخابات حرة نزيهة.

جهود دولية وإقليمية.. المحصلة الآن
وطيلة الأشهر الستة الماضية نشطت الجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة من خلال طرح مبادرات للحل، إلا أنها لم تثمر عن شيء حتى الآن، وتزامنت هذه المبادرات مع مقترحات داخلية للحلول من أطراف السودانية، ولكنها فشلت حتى الآن جميعاً في الوصول إلى حل، ومعلوم أن فريق العمل المشترك للآلية الثلاثية لحل الأزمة السوداني قد شدد قبل فترة على “وجوب توفير الإجراءات الضرورية لتهيئة المناخ للحوار بما فيها إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ورفع حالة الطوارئ، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان، وتدعو الآلية لعقد ترتيبات دستورية، وتحديد معايير لاختيار رئيس الحكومة والوزراء، وبلورة برنامج عمل يتصدى للاحتياجات العاجلة للمواطنين، وصياغة خطة محكمة ودقيقة زمنياً لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وجرت لقاءات مكثفة خلال الأسبوع الماضي بين مسؤولين دوليين وإقليميين مع مسؤولين حكوميين سودانيين وقوى مدنية في إطار حل الأزمة المتفاقمة، والثلاثاء الماضي، بحث رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو “دقلو” مع الآلية الثلاثية التي تضم، رئيس بعثة “يونيتامس”، فولكر بيرتس، ومبعوث الاتحاد الأفريقي، محمد حسن ولد لبات، ومبعوث الإيقاد، إسماعيل أويس، بحثوا الجهود التي تبذلها “الآلية” بشأن تسهيل الحوار بين الأطراف السودانية، كما أكد الاتحاد الأوروبي في بيان، استمرار دعمه للحوار مع كل الأطراف السودانية، وترحيبه بكل الجهود لحل الأزمة في البلاد،وكشفت قوى الحرية والتغيير عن عقدها لقاء مع “فولكر بيرتس وولد لباد وأويس” ممثلي الآلية الذين قدموا الدعوة لاجتماع مشترك لأطراف الأزمة، إلا أن قوى الحرية والتغيير طلبت وقتاً لتدارس الأمر والرد عليه، وسبق أن اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن العملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) “تقدم أفضل فرصة لاستعادة المسار الديمقراطي” في البلاد، كمأكدت دول “الترويكا” (المملكة المتحدة والولايات المتحدة والنرويج)، دعمها “القوي” لتفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم عملية الانتقال في السودان “يونيتامس” وعمل رئيسها فولكر بيرتس.

الشيوعي..استبعاد غير مباشر
وفي الاثناء أكدت مصادر بالشيوعي في حديثها لـ”السوداني” عدم استلام الحزب لأي دعوات بخصوص المشاركة في الحوار، أو إجراءات تهيئة المناخ لعقد التسوية السياسية بالبلاد في الفترة المقبلة، وقالت إن كل ما يدور حالياً هو مبني على معلومات وتسريبات تتعلق بمؤشرات الأحداث والمشاورات التي تقودها أطراف متعددة لإعادة تدوير الأفكار البالية المتعلقة بإنتاج الشراكة من جديد بين العسكريين والمدنيين بعد توسعة الحاضنة السياسية وضم فلول وشركاء المؤتمر الوطني السابقين إلى الحاضنة وفقاً لما يجري حالياً من ترتيبات لعقد الحوار، وتوسعة القوى السياسية المؤيدة للشراكة والتعامل مع العسكريين، وهو ما يتنافى مع خط الحزب الشيوعي الثابت منذ البداية والرافض للشراكة ويسعى إلى إخراج العسكريين من المشهد السياسي، وفي مقابل ذلك يعيب البعض على الشيوعي تمترسه في موقفه الرافض، وعدم النظر إلى المخاطر التي تحيط بالبلاد التي تتطلب توافقاً سياسياً يجنب الانزلاق نحو الفوضى، مشيرين إلى أن الحزب متمسك بأهدافه التي يبدو أنها مستحيلة بالنظر إلى التعقيدات المحيطة بالشأن السياسي في البلاد حالياً، كما أن الشيوعي في الوقت نفسه لم يكشف عن بدائله المقنعة للقوى السياسية حتى تقف إلى جانبه وترفض التسوية المرتقبة، إضافة إلى أن الشيوعي يبدو مصمما أكثر من أي وقت مضى على المضي قدماً في خطه المناهض للانقلاب، والمكون العسكري، والقوى السياسية التي كانت مشاركة في الانتقالية من الحرية والتغيير، بدليل اللهجة التصعيدية الحادة تجاه المعتقليين السياسيين من قوى الحرية والتغيير، وفق ما أدلت به القيادية بالحزب، آمال الزين، مؤخراً، فهذا الاتجاه وغيره من العوامل على الأرض تؤكد أن الحزب الشيوعي حتى وإن وصلته دعوة للحوار أو المشاركة في التسوية سيكون موقفه في غاية الصعوبة بعد تبنيه خط المواجهة السياسية والعمل على إسقاط المكون العسكري وشركائه من أحزاب الحرية والتغيير، ورفض أي صيغة للشراكة مجدداً بين السياسيين و العسكريين.

الشارع الثوري .. لا أمل في تسوية
وفي غضون ذلك لا يبدو الشارع الثوري متحمساً لعقد تسوية لم تبرز ملامحها كاملة حتى الآن، عدا الأحاديث الرائجة والتسريبات المتحدثة بالشروع في تشكيل حاضنة سياسية جديدة لمواصلة الفترة الانتقالية، فالشباب الثوري والمتمسكون بخط الثورة لا يرغبون في إعادة إنتاج نفس المشاهد القديمة والوصول إلى تسوية واتفاق سياسي تنتهي معه الآمال المعقودة على محاسبة المتورطين في قتل الشهداء وإفلاتهم من العدالة، كما هو الحال في قضايا شهداء الثورة منذ ديسمبر، مروراً بمجزرة الاعتصام وغيرها من الأحداث والوقائع التي لم يتم حسمها حتى الآن، ويحذر الشباب في لجان المقاومة من خطورة القبول بالجلوس مع الانقلابيين، ومقاسمتهم الحكم مرة أخرى، باعتبار أن ذلك سيكون مدعاة لوأد قضايا الشهداء والقصاص من قتلتهم. ويؤكد عوض عثمان الناشط في العمل الثوري أن الشباب الآن في الشوارع والمليونات لا يثقون في أي وعود تبذلها القوى السياسية أو العسكرية، ولا تشكل لهم تصريحات البرهان الأخيرة نقطة أمل لتحقيق أهدافهم، كما أنهم لا يزالون هدفاً لأجهزة الأمن والاستخبارات التي لا تزال تعمل في اعتقال لجان المقاومة والناشطين، وتزج بهم في السجون على الرغم من تصريحات البرهان بأنه يعتزم المضي في اتخاذ إجراءات لتهيئة المناخ للحوار، مؤكداً أن الشباب تجاوزوا ــ في إدراكهم لشكل الدولة التي يرغبون في بنائها ــ القوى السياسية والعسكرية، وسيصلون إلى هدفهم بعد أن يتمكنوا من إنجاز التغيير الجذري والشامل لخارطة العمل السياسي في البلاد، ولن تنجح أي قوى سياسية أو عسكرية في كسر شوكتهم والنيل منهم، فهذه الراية ستبقى خفاقة في سماء السودان، إلى أن يحقق الشباب أحلامهم بالدولة التي يريدون رغم أنف الانتهازيين وباعة الدماء والقتلة ــ بحسب حديثه. بينما يدعو اخرون إلى إيجاد مخرج للانسداد السياسي، الذي خلقه انقلاب 25 أكتوبر بالاستجابة إلى تطلعات الشارع، وتشكيل حكومة مدنية، مشيرين إلى أن الشارع يرفع شعار اللاءات الثلاث (لا تفاوض، لا شراكة، لا مساومة مع العسكر)، لكن ينبغي على القوى السياسية التي تشارك في الحراك الثوري أن تترجم مطالب هذا الشارع في عملية سياسية تفضي إلى حكم مدني كامل، وهو ما يستدعي القبول بالحوار مع المؤسسة العسكرية.

البرهان.. مخططات الاستفراد
بعض الآراء تشير إلى أن الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة بالبلاد تحتاج الى تقديم تنازلات حقيقية من مختلف المكونات؛ بغية الوصول إلى حلول ممكنة للانسداد الموجود حالياً، مشيرين إلى أن التمترس خلف المواقف، وقيادة البلاد نحو المواجهة ستكون له عواقب وخيمة على الشعب السوداني مستقبلاً، خاصة مع استمرار التعنت في المواقف الموجود حالياً، ويرى البعض أن ضغوط الشارع والمجتمع الدولي والإقليمي وتفجر الأزمة الاقتصادية والتدهور الأمني المريع وراء تراجع البرهان عن تشدده، إذ لم يعد لديه خيار غير هذا التراجع، وهو ما يلزمه تراجع من الجانب الآخر، والتقدم خطوة نحو الوصول إلى الحل، وهو الأمر الذي يبدو صعب المنال، في ظل تمسك الحزب الشيوعي بمواقفه الرافضة لأي مبادرات أو تسوية سياسية، ومضيِّه في خط المواجهة وإسقاط الانقلاب العسكري، ومعه القوى السياسية الأخرى. وقبل يومين كشفت مصادر بأن اتفاق برعاية دولية، يمضي لتمكين قائد الجيش السوداني في السودان عبد الفتاح البرهان من حكم السودان بصورة منفردة، وحمل الخبر معلومات عن إقصاء البرهان للمكونات المختلفة في اتفاقه، بما في ذلك أعضاء المجلس السيادي من العسكريين والمدنيين.