الصورة تُظهر رئيس الوزراء ساجداً لحظة قدومه إلى بورتسودان من جنيف، وخلفه مباشرة مدير مكتبه يحمل حقيبتيْن، وخلفهما المستشار الجعيفري
بورتسودان – خاص (السوداني)
في خطوة مفاجئة هزّت أروقة وزارة الخارجية السودانية، أعلن السفير عمر صديق، وزير الدولة بالخارجية، استقالته من منصبه اليوم الأربعاء، في قرار أثار تساؤلات واسعة حول الأسباب الحقيقية وراءه.
الاستقالة المكتوبة
في رسالة وجهها إلى منسوبي الوزارة، أعلن السفير عمر صديق استقالته، مؤكداً أن قراره جاء بهدف “إفساح المجال” لوزير الخارجية الجديد، السفير محي الدين سالم، لتولي قيادة الدبلوماسية السودانية في هذه المرحلة الحرجة. وأعرب صديق عن شكره وامتنانه لمجلس السيادة الانتقالي برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ومجلس الوزراء السابق، ورئيس الوزراء البروفيسور كامل الطيب إدريس، على ثقتهم بتعيينه في مناصب قيادية.
دوافع أخرى للاستقالة
لكن مصادر رفيعة المستوى كشفت لـ(السوداني) عن وجود دوافع أخرى وراء الاستقالة، تتعلق بتدخلات من مقربين من رئيس الوزراء قدموا برفقته من جنيف. وأشارت المصادر إلى أن رجل المخابرات العقيد نزار عبد الله، مدير مكتب رئيس الوزراء، والسفير بدر الدين الجعيفري، مستشاره، حاولا التأثير على قرارات تتعلق بتنقلات السفراء وتعيينات في بعثات خارجية. وأوضحت المصادر أن السفير صديق، المعروف بمهنيته وصرامته، رفض هذه التدخلات، مؤكداً أن التنقلات تخضع لدراسات دقيقة تجريها الأقسام المختصة بالوزارة بناءً على تقييم الأداء والكفاءة.
خلفية التدخلات
وفقاً للمصادر، حاول العقيد نزار، الذي كان يشغل منصب الملحق الأمني في جنيف، والسفير الجعيفري، الذي كان نائب رئيس بعثة السودان في جنيف، فرض أجندات إدارية خارج نطاق اختصاصاتهما، دون الالتزام بالإجراءات الرسمية، ما أثار استياء السفير عمر صديق، الذي يُعد من أقدم دبلوماسيي الوزارة، حيث قاد مسيرة مهنية تمتد لأكثر من 45 عاماً.
وأضافت المصادر أن صديق، الذي كان يشغل منصب السفير في الصين، تم استدعاؤه وقطع مهمته في بكين لتولي منصب وزير الخارجية، بترشيح من رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إلا أن رئيس الوزراء سمّاه وزير دولة، ووافق السفير صديق بهدف تسيير العمل الدبلوماسي. غير أن الخلافات مع نزار والجعيفري، اللذين سعيا لتمرير قرارات إدارية دون مكاتبات رسمية، شكّلت “مربط الفرس” في قرار الاستقالة.
رسالة الوداع
في رسالته لمنسوبي الوزارة، عبّر السفير صديق عن فخره بمسيرته الطويلة في خدمة الدبلوماسية السودانية، مشيداً بتفاني العاملين وتعاونهم. وقال: “وجدت في طاقم الوزارة الحالي والسابق كل التعاون والاحترام والتقدير المتبادل”. وأكد أنه سيظل “مدافعاً عن مصالح السودان العليا بفكره وخبرته وقلمه”، حتى بعد توقف عمله الرسمي في الوزارة.
واختتم رسالته بدعوة للسلام والاستقرار في السودان، معبراً عن حبه العميق للوطن بقوله: “عشقت السودان حد الإدمان”.
تأتي استقالة السفير عمر صديق في وقت حساس تمر به السودان بتحديات دبلوماسية وسياسية معقدة، مما يضع وزير الخارجية الجديد أمام مسؤولية كبيرة لقيادة الوزارة في هذه المرحلة الاستثنائية. وتثير الاستقالة تساؤلات حول تأثير التدخلات الإدارية على عمل المؤسسات الحكومية، ومدى قدرة الوزارة على الحفاظ على استقلالية قراراتها المهنية.
(السوداني) ستواصل متابعة تطورات هذا الحدث وتأثيراته على المشهد الدبلوماسي السوداني.
قدمت النائب العام مولانا، انتصار أحمد عبد العال في لقاءٍ مع المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك وكبار معاونيه، تنويراً شاملاً حول أعمال اللجنة الوطنية والنيابة العامة والجهات العدلية المعنية بتحقيق العدالة وسيادة حكم القانون والمُساءلة ومنع الإفلات من العقاب.
واستعرضت بالإحصاءات والبيانات الإجراءات التي قامت بها اللجنة الوطنية بشأن الدعاوى التي تمّ تقييدها، وتلك التي تمت إحالتها للقضاء والبت فيها، مُؤكدةً على نزاهة واستقلالية اللجنة وكفاءة ومقدرة ورغبة القضاء السوداني في تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا على نحو قانوني عادل وشفاف.
وجدّدت النائب العام، تأكيد التزام حكومة السودان وحرصها على التعاون مع آليات حقوق الإنسان بالبلاد، مُشيرةً في هذا السياق إلى مكتب المفوضية السامية، والخبير المعين، مشددةً على أهمية تعزيز مستويات الشراكة والتعاون مع مكتب المفوض السامي بالبلاد، خاصةً التوسع في برامج الدعم وبناء القدرات في مجالات الرصد وحفظ وتحليل الأدلة الجنائية الرقمية وكافة النظم الإجرائية والقانونية وأوجه التعاون والدعم في مجالات إنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب وملاحقة مرتكبي الفظائع.
من جانبه، أثنى المفوض السامي لحقوق الإنسان على التعاون القائم مع مكتبه في السودان، معرباً عن شكره لحكومة السودان على تسهيل استئناف عمل المكتب القطري عبر مكتبهم المؤقت في بورتسودان.
كما عبّر عن تقديره للمجهودات التي قامت بها اللجنة الوطنية والتقارير التي أعدّتها وقدمتها لمجلس حقوق الإنسان، مؤكداً استعداده عبر مكتبه في السودان لتقديم الدعم الفني، خاصةً في ما يتعلق بحقوق الإنسان وإنصاف الضحايا وكل ما من شأنه تعزيز الثقة ومعالجة آثار الحرب، مشيراً إلى اهتمامه ومتابعته اللصيقة لتطورات الأوضاع في السودان كأولوية بالنسبة له منذ توليه لهذا المنصب، خاصةً التطورات الأخيرة ممثلة في الحصار المفروض على الفاشر والاستهداف الممنهج لمعسكرات النازحين كما في زمزم وأبوشوك.
تمكنت القوات المسلحة السودانية، بدعم من كتائب الإسناد والقوات المشتركة، من تحرير مدينة بارا بولاية شمال كردفان من سيطرة ميليشيا الدعم السريع المتمردة، وذلك بعد معارك ضارية استمرت لأسابيع. وتأتي هذه العملية العسكرية الناجحة في أعقاب استعادة الجيش لمناطق “رياش، السيال، وكازقيل” في إطار عمليات واسعة النطاق لتطهير المناطق من الميليشيا.
وكشفت مصادر عسكرية رفيعة المستوى في تصريحات خاصة لصحيفة (السوداني) أن سلاح الجو السوداني نفذ عشرات الطلعات الجوية باستخدام الطائرات الحربية والمسيّرات، مستهدفاً معاقل الميليشيا وغرف القيادة والسيطرة التابعة لها. وأسفرت هذه الغارات عن تدمير القوة الصلبة للميليشيا، ومقتل عدد كبير من قادتها، إلى جانب خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
واوضحت المصادر ان القوات المسلحة تمكنت من القضاء على المجموعة الارهابية (449) كلياً، كما أسفرت العملية عن سقوط مئات الجرحى والمأسورين من الميليشيا.
كما أكدت المصادر أن القوات المسلحة عازمة على مواصلة عملياتها العسكرية لتحرير كامل الأراضي السودانية من قبضة الميليشيا والمرتزقة، مشددة على أنها “لن تترك شبراً من تراب الوطن تحت سيطرة المتمردين”.
وأضافت المصادر أن الجيش سيواصل مطاردة فلول الميليشيا في كافة أنحاء البلاد، مؤكدة أن جميع المخططات الخارجية الهادفة إلى تقسيم السودان والسيطرة عليه ستبوء بالفشل.
وأثارت هذه الانتصارات العسكرية ارتياحاً واسعاً بين أوساط المواطنين في شمال كردفان، حيث بدأت عودة تدريجية للحياة الطبيعية إلى المناطق المحررة، وسط دعوات لتعزيز الجهود الإنسانية لدعم المتضررين من الحرب.
تجدر الإشارة إلى أن هذه العمليات تأتي في إطار الجهود المستمرة للقوات المسلحة السودانية لاستعادة السيطرة الكاملة على الأراضي السودانية، وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.