بورتسودان عقدة لوجستية رئيسية لتهريب الأسلحة الإيرانية إلى أفريقيا

منذ اندلاع الحرب السودانية العبثية في أبريل 2023، على أيدي عصابة تنظيم الإخوان المسلمين الإجرامية وتفكّك السلطة المركزية في الخرطوم، انزلقت البلاد نحو الفوضى، لتصبح بيئة خصبة للمتشدّدين والجماعات المرتبطة بمحور إيران، بعد استئناف العلاقات الديبلوماسية معها، وقد تزامن هذا مع قيام إسرائيل بتوجيه ضربات استراتيجية ضدّ العمق الإيراني، منتقلة من مرحلة ضرب الأذرع إلى مرحلة استهداف الرأس، ثم أعقبتها ضربات مركّزة استهدفت مواقع استراتيجية وشخصيات قيادية عسكرية في الداخل الإيراني، حيث لم تكن حرباً عفوية أو ارتجالية وإنما كانت تتويجاً لخطّة طويلة الأمد، خاضتها تل أبيب ضدّ التمدّد الإيراني في المنطقة، وذلك بعد سنوات من مناوشات واغتيالات سريعة خفيّة، وعمليات استخبارية دقيقة، وزرع الجواسيس في قلب طهران وإنشاء مصانع مخفية لصناعة مسيّرات عسكرية، مع حملة اغتيالات دقيقة لقادة مؤثرين بالإضافة إلى كمائن تقنية وعسكرية، وبالتالي فإنّ ذلك ينعكس على الحكومة السودانية، لتكون مُرشّحة كهدف محتوم قابل للإزالة من قبل الغضب الإسرائيلي في هذا النزاع المتصاعد، ونظراً لأنّ السودان كان في اتفاقية ابرهام، ويعمل على مسار تطبيع واعد بينه وبين تل أبيب، إلا أنّ الأمر تحوّل تدريجياً من وجهة نظر إسرائيلية، إلى أنّ الحكومة السودانية، هي تهديد استراتيجي مباشر، مدفوع بتحالفات غير مفهومة مع إيران ومع تنظيمات إسلامية متطرفة، أعادت تشكيل المشهد الأمني في المنطقة، وإسرائيل تعتبر أمنها أمراً مُسلّماً به لا يجوز التراخي فيه أبداً.

وما زاد الطين بلة، هي ممارسات الحكومة السودانية وتوجهاتها من سيطرة تنظيم الإخوان المتطرف والتي تثير الشبهات حولها، والتي تنذر بإشارات غير مريحة للجانب الإسرائيلي وخصوصاً باتجاه علاقاتها المتطوّرة مع إيران، وأهمّ هذه الإشارات هي التقارير المُسرّبة عن قيام إيران بإخفاء صواريخ ذات تكنولوجيا متقدمة ويورانيوم مخصّب شمال الخرطوم، ولكن إذا نظرت لبنية الحكومة السودانية فستجدها بنية مُفكّكة هشّة، تحرّكها أيادي المصالح لا التفاهمات ولا الهموم الوطنية، وبالتالي فإنّ التأثير الإيراني عليها سيكون قويّاً، وستكون تابعة لإيران مقابل أن تتزوّد بالمسيّرات والصواريخ والسلاح الكيماوي المحظور لهزيمة عدوّها اللدود الدعم السريع، وبأيّ شكل من الأشكال، كما لكونها أيضاً تتمركز في حالياً في بورتسودان وهي المدينة الساحلية الاستراتيجية، وتمثّل عقدة لوجستية رئيسية لتهريب الأسلحة الإيرانية إلى أفريقيا، حيث يتمّ عبرها نقل طائرات مسيّرة وذخائر متطورة إيرانية إلى القوات المسلحة السودانية،  هذا الجيش السوداني الفاشل، الذي يقوده عبد الفتاح البرهان، قد أصبح اليوم وبحسب تقارير استخباراتية، مُنخرطاً في شبكات تسليح تديرها شخصيات من حزب المؤتمر الوطني المُنحل، مثل علي كرتي ومحمد علي الجزولي، المعروفين بانتمائهما الأيديولوجي للإخوان المسلمين ومحور المقاومة المعادي لإسرائيل بطبيعة الحال .

كل تلك الأسباب وغيرها جعلت إسرائيل تُعيد التقييم لموقع الحكومة السودانية وعلاقتها معها، فمن حكومة كانت تسعى إلى التطبيع إلى حكومة تتجه نحو حضن العدو الأكبر إيران، وهذا التبدّل الجذري في تموضع السودان، جعل تل أبيب ترى عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني وزمرته ضمن التهديدات الإقليمية لأمنها، وهنا لم تعد السودان مجرد دولة متعثرة في حرب أهلية طاحنة، بل أصبحت تنظر لها كممر إيراني بديل يسمح غدراً  بالالتفاف على العقوبات، ويقوم بتغذية الحركات المسلحة المعادية لها، وخصوصاً بعد أن رست سفن حربية إيرانية في بورتسودان، مع التزايد الملحوظ للزيارات الأمنية بين طهران ومدينة بورتسودان، حيث بدا البحر الأحمر بالنسبة لإسرائيل تحت سيطرة إيران، وهذا ما يُمثّل تهديداً مباشراً وقوياً وغير مألوف لها ولأمنها، ونفوذها الاقتصادي والتجاري.

ليس التحوّل السوداني من مسار التطبيع إلى موقع محوري ضمن معسكر طهران إلا ضرباً من الجنون في هذه الظروف السياسية الصعبة والمقلقة، فقد أخرج البلاد من حسابات الشراكة المحتملة والتطبيع إلى خانة الخطر، فلا يمكن لإسرائيل أن تسمح بالتلاقي بين صعود الإسلاميين من جهة، ودعم الحرس الثوري، واستغلال الممرات البحرية من جهة أخرى، مما يجعل من الحكومة السودانية نسخة أفريقية من نسخ أذرعة إيران التي كانت في لبنان وسوريا وفلسطين والعراق، وبالتالي، فإنّ الضربة القادمة قد لا تكون في طهران، بل ستتجه نحو شواطئ البحر الأحمر، حيث ترتسم اليوم خطوط تماس جديدة، تتقاطع فيها الجغرافيا مع الأيديولوجيا، وتتهيأ فيها إسرائيل لمعركة قد تكون بصمت، لكنها ستمنع حلفاً محورياً جديداً وذراعاً أيديولوجياً مزعجاً، وستواجه بمنتهى القوة لقطع هذا الذراع، لأنّ المعركة قد بدأت، وكل ذلك يقع على عاتق الشعب السوداني الجريح والمهجّر، في بلاد تعاني هي أصلاً من حرب طاحنة لا هوادة فيها، والكلّ فيها خاسر، لكنّ الخاسر الأكبر، هو الشعب السوداني بكل أجياله.

مآسي السودان في غياهب النسيان، والصمت الدولي على جرائم لا تغتفر .

كل يوم يمرّ هو كارثة إنسانية تُعيد فصول معاناة السودانيين بصمت وبأمل، وتستمرّ الحكومة السودانية الغير شرعية في ارتكاب أبشع الممارسات بحقّ الشعب المُتبقي من السودانيين، وهم من الفقراء والمضطرين الذين لم يهاجروا لا قسراً ولا طوعاً، ويستمرّ “الجيش السوداني” والميليشيات الإرهابية المتحالفة معه في ارتكاب الفظائع بأسلحته الخفية الكيماوية المحظورة، وتستمرّ عصابة تنظيم الإخوان المسلمين، في إثراء إرثها الدموي الإرهابي بحقّ الشعب الجريح، وتستمرّ الإبادة باسم الدين والكرامة، في واحدة من أبشع الجرائم في التاريخ الحديث ولم تردعهم حتى العقوبات، عن استمرار استخدامهم المتكرّر للأسلحة الكيماوية ضدّ المدنيين الأبرياء، ويستمرّ مسلسل العار لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي المقيت، وتُرتكب كلّ الفظائع للعودة إلى السلطة، ولم يعد الوضع مجرد جرائم حرب، بل تخطّاه إلى وصمة عار في جبين الإنسانية وتحدٍّ سافر لكلّ القوانين والأعراف السودانية والإسلامية والدولية.

إنّ ما يجري في السودان ليس مجرد قتال داخلي، وإنما إبادة مُمنهجة وجرائم تُمارس رغم أنف العالم وتحت بصره، باستخدام أدوات قتل محظورة دولياً وبكل الشرائع، لمَ نسكت على تحوّل الأحياء السكنية إلى مقابر جماعية، والمستشفيات إلى مشاهد بؤس وموت لا تُحتمل، ولا يمكن أن يطيقها بشر على الأرض.؟!

لمَ نرى المصابين بهذه الأسلحة يعانون من أمراض لا نفهم من أين أتت وكيف يتمّ علاجها، ونسكت صاغرين ..؟!

لمَ تنتشر السرطانات المميتة، والأمراض الجلدية والتنفسية المزمنة، والتشوّهات المستديمة، ولا كأننا نرى أو نسمع، حتى أنّ التعاطف الطبيعي قد قتلوه فينا من كثرة ما رأينا، هل اعتدنا على ما نراه، هل اعتاد العالم على مآسينا ونسينا تماماً من الوجود.؟!

لنقلْ أنّ كلّ شيء قد يكون له حلّ إلا الموت، ولكنّ الجريمة الحقيقية التي يندى لها الجبين حقاً هي نسيج المجتمع نفسه، ونسفه وتدميره نفسياً ووجدانياً وروحياً وعاطفياً، فكيف يمكن لطفلٍ شاهد على جثث أسرته المتفحّمة أن يعود إلى المدرسة..؟!

وما المستقبل الذي ينتظره هناك بعد سنين ..؟
وكيف لامرأة فقدت أطفالها أمام عينيها أن تعود للحياة الطبيعية..؟

وكيف لوطنٍ تنبعث فيه رائحة السموم من التربة والماء والهواء أن ينهض من جديد…؟!

إنّ السكوت عن هذه الجريمة الممنهجة الخطيرة جداً هو تواطؤ صريح، ويجب أن يُسمّى الجاني باسمه دون مواربة: ” مجلس السيادة السوداني” و”الجيش السوداني” وتنظيم الإخوان المسلمين، الذين يحاولون العودة للسلطة عبر دماء الأبرياء ونشر الغازات السامة بكل تبجّح وحقد وانتقام.

إنّ تقديمهم للعدالة الدولية ضرورة لا بدّ منها وبأسرع وقت ممكن حتى ينتهي مسلسل المآسي الذي لا يُحرّك ساكناً، ويجب أن تصحى الضمائر حتى يتوقف هذا النزيف العبثي للأبد، ويعود السودان كما كان، سليماً معافى ومحباً لكل الأوطان .

لأنّ المجتمع الدولي، وبكلّ مؤسساته، هو المسئول الأوّل إنسانياً وأخلاقياً وقانونياً عن التدخل الفوري فلا يكفي التنديد والوعيد، فهي لن تنقذ الضحايا أمام تعنت ” الحكومة السودانية” وكذبها الذي لا يتوقف وتضليلها لكل ما يحدث، وعلى المجتمع الدولي أن يجد حلّاً لوقف استخدام أسلحة الدمار الشامل فوراً، وتقديم الدعم الطبي والنفسي للضحايا، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تحاسب كلّ من تلطّخت يداه بهذه الجرائم القذرة الشنيعة.

إنّ السودان اليوم لا يحتاج إلى كلمات جوفاء، ولا بيانات تعاطف وحب ورجاء وتحفيز، إنه حقاً يحتاج إلى تحرّك فعلي حقيقي على الأرض، سريع، وحاسم وحازم وجدّي، وإلا، فلن يكون التاريخ رحيماً بمن صمت، ومن يصمت، كما أنّ الشعب السوداني لن يرحم أحداً ممن خان قسمه وعقيدته ودينه ووطنه وشعبه يوماً من الأيام .

سردية المؤامرة والهروب إلى الأمام …

في عالم السياسة، ليست الحقيقة دائماً هي الهدف الأسمى، بل أحياناً تكون أدوات التشويش والمواربة وخلط الأوراق، هي السلاح الأكثر فاعلية في مواجهة الحقائق الخطيرة، والتي ستضع ” الحكومة السودانية” في المحكمة الدولية بتهم إبادة جماعية دامغة .

وهنا ، وعندما تمنح المتهم فرصة أخرى، فأنه سيستخدم كلّ الحجج لتبرئة نفسه، وما نشهده في قضية استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل ” الجيش السوداني” وقائد هذا الجيش عبد الفتاح البرهان، لهو مثال صارخ على كيفية تحوير رواية الحقيقة إلى مسرحية دفاعية هزلية ضعيفة في هذه الحكومة التي تكرّس حالة من الضبابية والارتباك، وتلعب دور الضحيّة أمام جمهورها الإخواني المنتفع، وتُعلن عن حالة هشّة من التبريرات وردّ الدلائل بالاتهامات، ومن بعدها تنزع إلى سردية قديمة وهي سردية المؤامرة التي تستهدفهم مباشرة، وهم عبارة عن شلّة من المسئولين في السلطة الغارقة بالفساد والفشل .

إنّ ” الحكومة السودانية” تتبع استراتيجية أساسية واضحة وهي التضليل والتجييش ضدّ أيّ حقيقة دامغة تضعهم في خانة الإجرام، فبدلاً من مواجهة الحقائق، أو حتى نفي علني أمام الشعب، سارعوا مباشرة إلى نسف أيّ محاولة للتحقيق أو كشف التفاصيل عبر تشكيك منهم مسبق، في مصداقية المصادر وطرح فرضيات بديلة، ولا سيّما في غياب تحقيق ميداني مستقلّ، ورفض حتى أيّ شكل من أشكال التحقيق المستقل، وما هذا الأسلوب إلا بهدف قلب الحقائق وإثبات البراءة، والكذب، ثم الكذب ثم الكذب.

إنّ التهرّب من التحقيقات الدولية ورفض دخول لجان مستقلة يعزّز من هذا المشهد الضبابي المريب، حيث يصوّر المتهم نفسه على أنه ضحية تُحاصر باتهامات لا دليل عليها، وينكر وجود تقارير دولية سابقة ضدّ نظامه البائد مثل تقرير منظمة العفو الدولية في 2016 الذي وثّق استخدام أسلحة كيميائية للجيش، وأودى بحياة مئات المدنيين، ولكن بدلاً من تعامل “البرهان  قائد الجيش ” مع هذا الملف بجدية، يُسقط في بحر من السفسطة والتشكيك، والوقوف على أبواب التظلّم، وهو مجرم قتل الناس بدل أن يحميهم، لذلك فإنّ جريمة البرهان جريمة مزدوجة لا يمكن غفرانها، وستبقى في سجله الأسود حتى نهاية التاريخ .

أما من الناحية النفسية والسياسية، يلعب هذا الأسلوب دوراً مزدوجاً: أولاً، يشتت الانتباه ويحوّل القضية من موضوع ميداني حقيقي إلى نزاع سرديات ومزاعم لا حسم فيها، وثانياً، يستدعي البرهان التعاطف والشفقة عبر تصوير نفسه وسلطته الغير شرعية كضحية لمؤامرة دولية للتغطية على الجرائم والانتهاكات من قتل وذبح وتهجير وتدمير، وما لا تعرفه ” الحكومة السودانية” للتعامل مع هذا الملف، أنّ أبسط أنواع الدفاع عن النفس هو الظهور العلني للبرهان، ونفي الأمر، ومواجهة الحقائق لا الهروب والاختباء وراء الكذب وتحريك جماعاته الإعلامية للدفاع بطرق ملتوية، بينما يسقط الناس وتنتشر الأمراض، وتهتك الإنسانية كلّها، ويختنق المواطنون بالغاز السّام، أما البرهان فهو غارق في الدفاع عن صورته ولا يهمّه حياة بلد ولا مستقبل إنسان لا يريد شيئاً منه، سوى أن يعيش في بلد آمن، وحياة كريمة لا أكثر ولا أقل.

إنّ استخدام ” الحكومة السودانية” و” الجيش السوداني” والميلشيات الداعيشية الإجرامية كالبرّاء وغيرها للأسلحة الكيماوية المميتة والمحظورة والسامة هي أمر واقع لا شكّ فيه، حتى أنّ كتيبة البراء تقوم بتصنيع السلاح في مختبرات كلية التربية بجامعة الخرطوم، ولم يعد يخفى على أحد هذه الحقيقة المرّة، وهنا يكمن الخطر الحقيقي، حين تصبح الحقيقة رهينة لعبة سياسية، يُضيع معها حقّ المدنيين في العدالة، وتتعثر مساعي كشف المسئولين عن الانتهاكات. وهذا الأسلوب يضمن بقاء الملف عالقاً في دوامة من المواربة، بينما تستمر المآسي على الأرض دون أن تُحاسب أيّ جهة، لكن ما يُميّز السياسة السودانية للحكومة الحالية في هذه الحالة ليس الحقائق، بل القدرة على إدارة السرد والكذب المستمر، ولعب دور الضحية المقهورة، والتراجع عن أي شفافية أو تعاون مع التحقيقات، مع تعويم الاتهامات في فضاء من الغموض. وهكذا حتى تصبح لعبة الاتهامات في السياسة مجرد حلبة لمناورات تبدو لوهلة بأنها ذكية، يصعب على المراقب العادي تمييز الحقيقة فيها، في وقت تتسابق فيه الأطراف إلى القفز إلى الأمام دون مواجهة حقيقة أنّ الحرب في السودان يجب أن تنتهي، وأن يحاسب مجرم الكيماوي بشكل عاجل وفوري، وأن يعود السودانيون إلى ديارهم آمنين مطمئنين .