في تحوّل مدروس للموقف الأمريكي، أعلنت واشنطن يوم 22 مايو 2025 عن عقوبات استهدفت الجيش السوداني وحكومته، مُتهمة إيّاهم باستخدام مواد كيميائية وبيولوجية خلال الحرب العبثية المستمرة، وقد اختارت واشنطن الانتقال من سياسة العقوبات الموجّهة ضدّ أفراد ونُخب (كما حصل في يناير مع البرهان وحميدتي سابقاً ) إلى العقوبات ضدّ الأجهزة التي تمثّل السلطة الفعلية، وهي سلطة الأمر الواقع ” مجلس السيادة السوداني الحالي”، ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها تدخّلاً هادفاً لإجبار “مجلس السيادة” في إعادة النظر في منهجه العسكري، والعودة إلى مفاوضات تسويّة شاملة، تُوقف الحرب وتُعيد السلم إلى السودانيين، حيث يعكس هذا القرار قناعة أمريكية بأنّ الجيش السوداني، بقيادة البرهان، ومن ورائه عصابة تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابية، يشكّلان العائق الأكبر أمام أيّ حلّ سياسي مستدام، فالاعتماد على الخيار العسكري المستمر يحولُ دون تحقيق أي تقدّم، والعقوبات وإن كانت محدودة لفترة فإنها تحمل رسائل واضحة وهو تغيير المسار أو مواجهة تداعيات أكثر حدّة وتصنيفات جديدة تؤدي إلى شلل الحكومة بشكل كامل، وتشمل العقوبات تجميد خطوط ائتمان، وتقييداً على الصادرات الأمريكية والمساعدات المالية، رغم أنّ الاقتصاد السوداني لا يرتبط مباشرة بالولايات المتحدة، لكنّ الأمر يحمل أهمية رمزية ودولية، فهو يضع السودان في دائرة الضغوط الدولية، ويُضيّق أمامه أفق التمويل الرسمي ومستقبل النمو الاقتصادي، حيث يرى بعض الخبراء أنّ تأثير حجم الضغوط المتتالية يُمكن أن يُساهم في تغيير سلوك    الجيش السوداني، خاصة إذا تُبِّعت هذه العقوبات بإجراءات قانونية ودولية، وترتبط فعالية الخطوة الأمريكية بردّ فعل السودان فإن وافق الجيش على الحوار، يمكن أن يتمّ تخفيف العقوبات، أما إن استمر عبد الفتاح البرهان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة في تجاهل الدعوات، فقد تشهد الفترة المقبلة إجراءات أشدّ تهديدًا بإدراج السودان تحت الفصل السابع، مما يعني عزلة سياسية ومالية دولية ناجعة جداً، ستجبر السودان لا محالة على التحرّك بسرعة، ولا يرى بعض المتابعين أنّ صبر العالم يمكن أن يطول على العنجهية وخلط الأوراق والتعنّت والتضليل، وكل ما يفعله تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي بقياداته المطلوبة دولياً والتي تسيطر على قرار البرهان السيادي في السودان .