أخبار | السودان الحرة

في ظل التحولات العالمية المتسارعة، تبرز قضايا الفساد السياسي وتزييف إرادة الشعوب كأبرز التحديات التي تواجه المنظومة الدولية المعاصرة. وفي هذا الإطار، تأتي قضية الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي كمثال صارخ على اختلال آليات الديمقراطية الغربية، كما تكشف التقارير عن تدخلات دولية متنوعة في الشأن الليبي تزيد من تعقيد الأوضاع.

من خلال هذا التقرير، نستعرض رؤية الدكتور مبروك محمد أبو عميد، رئيس المجلس الأعلى ورشفانة الأسبق، لهذه الإشكاليات والسبل الممكنة لمعالجتها.

في مشهد سياسي عالمي متشابك، لم تعد الديمقراطية الغربية ذلك النموذج المثالي الذي كان يُضرب به المثل، بل تحولت إلى سلعة تباع وتشترى بأموال فاسدة، وفقاً لرؤية الدكتور أبو عميد. يسلط الدكتور الضوء على قضايا محورية تمس الواقع الليبي والعربي، بدءاً من قضية ساركوزي ووصولاً إلى الميليشيات المسلحة والتدخلات الخارجية في ليبيا، مفتتحاً حديثه بتحليل لواقعة ساركوزي التي كشفت عن “زيف المنظومة الغربية”.

الديمقراطية الغربية: من النموذج المثالي إلى اللعبة الاستهلاكية

يشير أبو عميد إلى أن قضية الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي تمثل نموذجاً صارخاً لفساد الأنظمة الغربية، قائلاً: “الغرب نفسهم يسمون هذه السياسة باللعبة الديمقراطية وليس لديهم مسمى واضح لهذا الفساد، ويستخدمون المال الفاسد والعديد من القرارت والإجراءات التي تشوه المفهوم العام لمعنى الديمقراطية”. ويضيف أن هذه القضية كشفت أن “المنظومة الغربية تتحكم بها مافيات وعصابات مجموعة تستخدم المال للوصول للحكم وتطلق على هذه المنظومة مسمى الديمقراطية”.

وعن وعي الشعوب الغربية بهذا الزيف، يرى أبو عميد أن في الغياب التام للبدائل الفكرية لحل مشكلة الديمقراطية تظل الشعوب تسير وراء الإعلام والعصابات السياسية التي تسيطر على عقول الشعوب”، مشيراً إلى أن عامة الشعب يقع تحت تأثير سلطة المال والإعلام والإرهاب.

ويلخص المشكلة بقوله: “لا توجد ديمقراطية بالمعنى الكامل تحقق وتلبي طلبات الشعب”.

تعويض الناتو للشعب الليبي: حق أم حلم صعب المنال؟

تطرق الدكتور مبروك أبو عميد إلى مسالة التعويضات المستحقة للشعب الليبي، مؤكداً أنه من حيث المبدأ لا يوجد شيء مستحيل طالما هناك رجال يدافعون عن حقوقها طال الزمن أم قصر. وأوضح أن “الأموال التي استلمها ساركوزي من خزينة الدولة الليبية لم تكن ملكاً للرئيس الراحل معمر القذافي بل ملك الشعب الليبي، وكان القذافي يوظف هذه الأموال لفك الحصار عن ليبيا والشعب الليبي. لكن ومع الأسف تم توظيف هذه الأموال على عكس ما كان متفق عليه وتم إستخدامها لتدمير ليبيا.

حيث أن الضحايا من الأطفال والنساء وخسائر الممتلكات جاءت عن طريق إستغلال فرنسا لأموال الشعب الليبي وبسبب قرار فرنسا وحلف شمال الأطلسي لقصف ليبيا دون وجه حق. حتى وإن جاء القرار من مجلس الأمن هذا لا يعني أنهم لا يتحملون مسؤولية ما حدث وما يحدث الآن. مؤكداً أن هذه قضية المطالبة بالتعويضات هي قضية مستحقة وعادلة تحتاج إلى تبني من القانونيين والمحاميين وذوي الاختصاص، مؤكداً أن الشعب الليبي على أتم الإستعداد لجمع تبرعات من حر مالهم من أجل دعم المطالبة بالتعويضات ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم بحق أهاليهم وأبنائهم.

غياب الشرعية وعدم القدرة على تبني القضايا العادلة

سلط الدكتور مبروك أبو عميد الضوء على الإشكالية الأساسية في ليبيا، وهي غياب الجسم الشرعي الذي يمكنه تبني القضايا الليبية مثل قضية التعويضات، حيث قال: “في تقديري لا توجد حكومة شرعية ولا جسم شرعي في ليبيا من أجل تبني هذه القضية، ولا يملكون حتى الإرادة بأن يتبنوا هذه القضية. والحكومة المعترف بها حالياً من المجتمع الدولي لم تأت إلى الحكم بإرادة الشعب الليبي، جاءت باسم 75 عضواً كانت تشوبهم الشبهات وتم شراء أصواتهم”.

الميليشيات أزمة حقيقية أمام إستقرار ليبيا

قدم أبو عميد رؤية واقعية لحل أزمة الميليشيات في ليبيا، والتي لا تحمل أي صفة قانونية أو شرعية، ونالوا نفوذهم فقط بتهديدهم للمؤسسات والحكومات المتتالية وفرضوا عليهم واقع الشرعية الصورية. وأوضح أن القانون الليبي ينص وبصورة واضحة إلى أن من يحق له امتلاك السلاح هم وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية والجيش الليبي، فقط لا غير. إلا أن الميليشيات الحالية إعمدت على الشرعية الصورية التي نالوها بإستخدام الترهيب ويدعون اليوم أنهم تابعين لوزارة الداخلية او الدفاع. والحل الأمثل لهذه المعضلة هو أن تتحلى الجهات المسؤولة بالشجاعة الكافية وإصدار مرسوم أو بيان رسمي يُلغي جميع القرارات السابقة التي نجم عنها تشكيل هذه الكتائب والفصائل وإعادة السلاح إلى القوات المسلحة الليبية في شرق او غرب البلاد وبالتالي يسقط المظلة الشرعية عنهم.

حظر توريد السلاح قد فشل والدليل ظهور المسيرات في ليبيا

كشف أبو عميد عن فشل قرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا مستدلاً بالفوضى الأمنية في ليبيا إستخدام الميليشيات أسلحة متطورة مثل المسيرات الأوكرانية والتي جاءت إلى البلاد من خلال حكومة الوحدة الوطنية بالتعاون مع الملحق العسكري الأوكراني لدى الجزائر، وأضاف أن أوكرانيا ليست الوحيدة التي ترسل الإسلحة إلى ليبيا فهنالك دول أخرى على رأسها تركيا وفرنسا وامريكا وجميعهم أعضاء في مجلس الأمن وينددون داخل أروقة المجلس يعبرون عن الرفض التام للفوضى الحالية في ليبيا بينما في الواقع هم من يمدون الميليشيات بالسلاح.

رفض ليبي للتهجير والتوطين دعماً للقضية الفلسطينية

يعرب أبو عميد عن قلقه من قضية توطين المهاجرين غير الشرعيين وتهجير الفلسطينين، مؤكداً أن الشعب الليبي أجمع يرفض هذه التحركات. وأشار إلى أن هذا الرفض يأتي دعماً للشعب الفلسطيني، حيث أن التهجير يعني موت القضية الفلسطينية وهو ما ترفضه جميع الدول العربية. ويكشف أبو عميد عن تواطؤ حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة فيما يخص هذه القضية، حيث اتفاق حكومة الوحدة مع السفارة الفلسطينية لإستجلاب أكثر من ألف عامل فلسطيني الى البلاد، وهو إتفاق ضمني بالقبول بالتهجير نظراً إلى أن جميع الموانئ والمطارات تقع تحت سيطرة الميليشيات وبالتالي غياب الشفافية في الإحصائية وسيتضح لاحقاً أنه وبدلاً من الف عامل وصل إلى البلد عشرون الفاً ويتم تهجير أهل غزة تحت مسمى “العمالة”.

في ختام حديثه، يؤكد أبو عميد على أهمية الوعي الجماعي بخطورة المرحلة، وضرورة تكاتف الجهود لاستعادة حقوق الشعب الليبي. ويطالب بتبني استراتيجية وطنية شاملة تعيد لليبيا استقرارها وسيادتها، بعيداً عن التدخلات الخارجية والفساد الداخلي. وتبقى القضية الليبية مثالاً صارخاً على تعقيدات المشهد السياسي العالمي، حيث تتداخل المصالح وتتصارع الأجندات على أرض شعب يتوق للحرية والكرامة.