انتشار واسع لاستخدام منظومات الطاقة الشمسية في السودان.. الانقطاع التام للكهرباء في أحياء بأكملها كما هو الحال في مدينة الخرطوم.. و طول ساعات البرمجة في مدن وقرى أخرى.. و مع الحاجة الماسة للكهرباء في القطاع الزراعي .. كل ذلك دفع المواطنين للاتجاه نحو للطاقة الشمسية هذا المصدر الحيوي الحديث والصاعد بسرعة.. التحدي الوحيد هو توفر تكلفة الأجهزة.. في مقابل تشغيل آمن بلا مقابل.
البنوك السودانية ساعدت في تيسير الحصول على التكلفة المبدئية.. وفرت الأجهزة والمعدات بالتقسيط.. فأصبح قطاع كبير من البيوت يتمتع بالكهرباء على الأقل بالحد الأدنى الذي يوفر الإضاءة والمراوح و مكيفات الماء، اضافة للشاشة والثلاجة.
حسب تقديرات أولية.. مجمل الطاقة الشمسية التي تنتج من هذا الانتشار الكبير تتجاوز 500 ميقا.. أي قرابة ضعف ما ينتجه خزان الروصيرص.. وأكثر قليلا من نصف توليد سد مروي.
عمليا هذا يعني؛ أن هناك الآن في السودان شركة كهرباء خاصة تعمل جنبا إلى جنب الشركة السودانية للكهرباء الحكومية.. لكن هذه الشركة الخاصة غير مسجلة.. و بلا شخصية اعتبارية موثقة.. و لا تخضع لتشريعات تنظيمية تضمن المواصفات القياسية التي تمكنها من العمل في شبكة واحدة للنقل والتوزيع.
في كتابي “السودان الجمهورية الثانية” اقترحت خصخصة قطاع الكهرباء بالكامل.. التوليد والنقل والتوزيع والتسويق.. وتأسيس “المجلس الأعلى للطاقة” الذي ينظم ويشرف على قطاع الكهرباء .. و يسمح بتأسيس الشركات الخاصة من رأس المال الوطني والأجنبي أيضا.. أشبه بالهيئة القومية للاتصالات التي تحولت الآن إلى جهاز تنظيم الاتصالات والبريد. وهي الجهة المنظمة والمشرفة على شركات تشغيل الموبايل، مثل زين و سوداني و أم تي ان.
وكنت قدمت مقترحا أيضا لخطة استراتيجية تستهدف الوصول إلى أكثر من 30 قيقاوات حتى العام 2030.. من مصادر الطاقة الكهربائية كافة.. بما فيها طاقة الرياح.. منطلقا من فكرة الخصخصة التي تجعل التنافس كبيرا مما يخفض تكاليف الطاقة الكهربائية.
و الغاية ليست فقط توفير الكهرباء.. بل ضخ العافية في قطاعات انتاجية كثيرة تعتمد كليا على توفر الكهرباء.. وترتفع ميزاتها التنافسية كلما انخفضت تكلفة الكهرباء.. فيصبح العائد من الكهرباء هو ما تحققه الآليات التي تستهلكها.. خاصة في القطاع الزراعي الذي ستتضاعف عائداته ومساحاته بجاذبية التكلفة المنخفضة والأرباح المغرية.
قطاع الكهرباء جاذب ومغري للاستثمار لأن أرباحه مضمونة وسريعة.. ولا يحتاج من الحكومة سوى التشريعات وبيئة الاستثمار ذات الموثوقية.
