أخبار | السودان الحرة

جنيف: متابعات

كشفت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السبت، عن توثيقها مقتل 3384 مدنيًّا منهم 990 فردًا خارج نطاق الأعمال العدائية، إضافةً إلى 201 حالة عنف جنسي خلال النصف الأول من هذا العام.
وقالت المفوضية، في تقرير – بحسب (سودان تربيون) إنها “وثقت بين 1 يناير إلى 30 يونيو 2025، مقتل 3.384 مدنيًّا بينهم 191 طفلًا على الأقل في سياق النزاع”.
وأشارت إلى 2.394 ضحية قُتلوا أثناء العمليات القتالية، بينما الباقون والبالغ عددهم 990 فردًا ضحايا لعمليات قتل غير مشروع خارج سياق المعارك المباشرة.
وأفادت بأنّ إقليم دارفور كان من المناطق الأكثر تضررًا، حيث شهد مقتل 1.535 مدنيًّا من بينهم 1.380 قُتلوا في شمال دارفور، تليها منطقة كردفان التي قُتل فيها 724 فردًا، والخرطوم 691 شخصًا، فيما توزّع بقية الضحايا على الجزيرة والنيل الأبيض وسنار ونهر النيل والشمالية والنيل الأزرق وكسلا.
وقالت المفوضية، إنه خلال فترة التقرير تصاعدت حدة النزاع بوسط السودان قبل أن تنتقل غربًا، حيث استعاد الجيش ولاية الجزيرة في مطلع هذا العام قبل أن يُحقِّق مكاسب ميدانية بالسيطرة على الخرطوم في مايو السابق.
وأشارت إلى أن قوات الدعم السريع واصلت الحصار على الفاشر بولاية شمال دارفور والذي بدأته في مايو 2024، شَنًّا قصفًا مدفعيًّا وهجمات بالطائرات المُسيّرة على المدينة.
وذكرت أن الدعم السريع استولت على مخيم زمزم للنازحين في هجوم واسع، حيث حوّلته لاحقًا إلى معسكر عسكري استخدمته لتكثيف هجماتها على الفاشر.
وتحدث التقرير عن تلقيه تقارير عن تنفيذ الدعم السريع تجنيدًا قسريًّا شمل أطفالًا في المجتمعات المحلية بدارفور.
وقال إن الدعم السريع جنّدت مقاتلين من مليشيات قبلية وأطفالًا من مجتمع “الإرنقا” في غرب دارفور، كما أجبرت شيوخًا محليين على تقديم عدد من أبناء مجتمعاتهم للتجنيد تحت تهديد العقاب.
وذكر أن مصادر أكدت تدريب 300 طفل، معظمهم دون 16 عامًا، في الجنينة بغرب دارفور، حيث تلقوا تدريبات عسكرية في معسكر أقامته القوات، رغم أن تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات يُعد جريمة حرب.
اعتقالات واختفاء قسري
وقالت المفوضية إنها وثّقت 624 حالة اعتقال تعسفي خلال الفترة المشمولة في التقرير، حيث نُسبت 421 حالة للدعم السريع والبقية إلى الجيش.
وذكر التقرير أن الدعم السريع استخدمت منازل خاصة كمراكز احتجاز غير رسمية اعتُقل فيها المدنيون لأيام أو أسابيع دون تهم أو إجراءات قانونية، حيث تعرّض بعض المحتجزين للتعذيب، بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء.
وأفاد بأن الجيش اعتقل عشرات الناشطين في بورتسودان بتهمة التعاون مع الدعم السريع أو نشر أخبار كاذبة، حيث جرى احتجازهم لفترات طويلة دون محاكمة.
وأوضح أن المفوضية تلقت تقارير عن اعتقالات واسعة في مناطق كردفان عقب استعادة الجيش لمدن رئيسية، حيث كان المدنيون يُحتجزون للاشتباه بوجود صلات مع الدعم السريع.
وكشفت المفوضية عن تلقيها 127 حالة اختفاء قسري، معظمها مرتبطة بالدعم السريع، خاصةً في الخرطوم ودارفور.
وطالب التقرير بضرورة حماية المدنيين ووقف الهجمات العشوائية، والكفّ عن استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الأثر الواسع في المناطق المأهولة، إضافةً إلى وقف جميع أشكال العنف الجنسي ومحاسبة مرتكبيه، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
ودعا إلى إنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم، وضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات، كما نادى بإعادة إنشاء آليات تحقيق مستقلة وفعّالة مع ضمان استقلال القضاء ونزاهته، علاوةً على استعادة خدمات الصحة والتعليم والمياه.
وحثّ التقرير، المجتمع الدولي على استخدام النفوذ الدبلوماسي والضغط على أطراف النزاع لضمان احترام القانون الدولي ودعم جهود المساءلة الدولية، كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى النظر في فرض تدابير موجّهة تشمل عقوبات ضد الأفراد والجماعات المسؤولة عن الانتهاكات.
وأوصت المفوضية بإحالة الوضع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان المساءلة عن الجرائم المُرتكبة منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023.

أخبار | السودان الحرة

أخبار | السودان الحرة

يَبدو أنّ مشهد الرؤساء الثلاثة، شي جين بينغ وفلاديمير بوتين وكيم جونغ أون، وهم يستقبلون ضيوفهم على السجادة الحمراء في ذكرى الحرب العالمية الثانية بكامل الاحترام والندية، قد شكّل صدمة للرئيس ترمب. فالمقارنة كانت قاسية مع سلوكه المتعجرف، حين أهان الرئيس الأوكراني زيلينسكي على الهواء مباشرة، أو حين عامل ضيوفه من القادة الأفارقة باستعلاء خلال استضافته لهم في البيت الأبيض. لقد أدرك ترمب فداحة المقارنة، كما أدرك أنّ هؤلاء الثلاثة الذين يمثلون رأس الرمح للخصم المُرعب الذي ما كان له أن يكون لولا السياسات الأمريكية التى لم تعد تقيم وزناً لأي كيان أو قانون. فالسياسات الأمريكية العدوانية المتغطرسة قد أدت بالفعل إلى التقدم السريع لهذا المحور والذي تعزز بعد انضمام الهند بكل ثقلها الاقتصادي إليه، هذا الانضمام أيضاً ما كان له أن يحدث لولا أن مارست الولايات المتحدة عليها شتى أنواع الضغوط والتهديدات الأمريكية تأمرها بوقف شراء النفط الروسي.
اليوم باتت بريكس تمثل تهديدًا حقيقيًا لزعامة الولايات المتحدة، فهي قد توسعت لتضم عشرة أعضاء، وتتحكم في 40% من إنتاج النفط العالمي، و75% من المواد الأرضية النادرة، وتجمع أكثر من 40% من سكان العالم. والأخطر أنها تطور الآن نظامًا ماليًا بديلًا لنظام “سويفت”، الشىء الذى يشكل تهديدًا مباشرًا لهيمنة الدولار. هذه الحقائق مثلت إحباطاً كبيراً للرئيس ترمب الذي وجد نفسه محاصرًا بالفشل على كل الجبهات. لم ينجح في إنهاء حرب أوكرانيا ولا في إطفاء نار غزة، وتبخر حلمه بنيل جائزة نوبل للسلام.
الرئيس ترمب الذي عرف عنه الاستعراضية وعدم القبول بالهزيمة، لم يجد بدًّا من الهروب إلى الأمام، فقرر أن يخوض أكبر وأخطر مغامراته وينفخ أخطر بالون اختبار في منطقة الكاريبي مستندًا إلى مبدأ الهجوم خير وسيلة للدفاع.
وكالعادة ودون مقدمات أعلن وبصورة درامية قراراً بتغيير اسم وزارة الدفاع “البنتاغون ” إلى “وزارة الحرب”، مؤكّدًا أن هذا هو الاسم الأنسب لهذه المرحلة، مضيفًا: نحن أقوى جيش في العالم، فلماذا ندافع إذا كنا نستطيع الهجوم؟ هذه المفارقة كشفت التناقض: فبينما أريد للقرار أن يوحي بالتهديد والهيمنة، فإنه في الواقع يؤكد بأن واشنطن تحاول الآن تثبيت هيمنتها بعد أن باتت محاصَرة وفاقدة لحلفائها، في ظل تشكل القطب المنافس بقيادة الصين وروسيا، فازدادت عزلتها الناجمة أصلًا عن سياساتها المبنية على القوة والغطرسة.
لم تتوقف التهديدات عند حدود الكلام، بل قامت بالتصعيد ضد فنزويلا فرفعت المكافأة المالية لرأس الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى خمسين مليون دولار، ونفذت ضربة بحرية أسفرت عن مقتل أحد عشر شخصًا، زعمت أنهم مهرّبو مخدرات، بينما اعتبرتها كاراكاس محاولة سافرة لتغيير النظام. ورد مادورو بإعلان “الكفاح المسلّح” للدفاع عن السيادة الوطنية، داعيًا إلى تعبئة المليشيات والاحتياط الشعبي.
أما عسكريًا، فقد ترجمت واشنطن تهديداتها إلى حشد ميداني غير مسبوق في البحر الكاريبي، حيث أرسلت سبع سفن حربية تضم نحو 4,500 بحار ومارينز، مدعومة بأسراب مقاتلات «إف-35» وصلت إلى بورتوريكو. وفي المقابل، أعلنت كاراكاس عن اعتراض قوارب فنزويلية وتفتيشها من قبل سفن أمريكية، من بينها حادثة عبور عناصر من سفينة أمريكية لقارب تونة، ما زاد التوتر والاتهامات المتبادلة.
تحت شعار “مكافحة المخدرات”، بدا أن الولايات المتحدة تحاول تأمين حديقتها الخلفية لمنع تكرار سيناريو خليج الخنازير وتستعد لتفتح الباب لمواجهة عسكرية، قد تتسع إلى صراع دولي إذا ما قررت موسكو أو بكين التحرك دفاعًا عن حليفتهما أو حماية لمصالحهما. وهنا تصبح فنزويلا المرشّح الأخطر لأن تكون الشرارة التي تشعل مواجهة عالمية. ولعل ما يعكس خطورة الموقف أن بعض الدول الأوروبية بدأت بالفعل الاستعدادات الجدية، فأمرت بتشييد الملاجئ وأصدرت تعليمات طوارئ، تحسبًا لانفجار قد يجر القارة والعالم بأسره إلى حرب أوسع.

هذه حال جبهة الكاريبي، فكيف هو حال الشرق الأوسط؟
الرئيس ترمب، الذي جاء مبشّرًا بالسلام، أوجد نفسه منقادًا بالكامل وراء رغبات ومخططات نتنياهو ومشروع “إسرائيل الكبرى”. غرق حتى أذنيه في وحل الإبادة التي يرتكبها نتنياهو في غزة: دمار شامل يسوّي المباني بالأرض، وتجويع حتى الموت كأبشع أشكال التطهير العرقي، والهدف معلن بلا مواربة، تهجير من يبقى على قيد الحياة واحتلال القطاع بعد إفراغه، كمرحلة أولى لإقامة إسرائيل الكبرى. لم يكتفِ ترمب بشحن مئات آلاف الأطنان من الذخائر إلى إسرائيل لتنفيذ هذه الخطة، بل تورط فعلياً وظل يكرر التزامه المطلق بأمنها، مهددًا سكان غزة جميعًا بالجحيم إن لم تطلق حماس الأسرى الإسرائيليين دون قيد أو شرط.
لكن هل توقف عند هذا الحد؟
الجواب، في تقديري، بلغ ذروته في حادثة محاولة اغتيال وفد حماس الذي جاء للتفاوض حول الأسرى وإنهاء الحرب. لقد جرى تناول الحادث وتداعياته في وسائل الإعلام، وكانت نتائجه السياسية واضحة: فشل ذريع بكل المقاييس. المُغامرة، التي حملت بصمات القرارات الفردية والرغبة في تحقيق الأطماع بأيِّ ثمنٍ، خلّفت استياءً عارمًا ضد أمريكا وإسرائيل، ودَفعت معظم دول المنطقة بعيدًا عنهما، بعدما أدركت أنهما ينطلقان من منطق الغاصب. الأخطر أن هذه الجريمة اُرتُكبت بانتهاك سيادة دولة حليفة لأمريكا، تُصنَّف في منزلة “الحليف الاستراتيجي الأول” خارج حلف الناتو. حاولت واشنطن التنصل من الجريمة لتفادي ردود الفعل العربية، لكن هيهات، فإنّ ردود الفعل ما زالت تتسارع، فها هي المملكة العربية السعودية قد وقّعت اتفاقية للدفاع المشترك مع باكستان “الدولة النووية” تحتوى على بنود صارخة من قبيل (أن أي اعتداء على أي من الدولتين يعتبر اعتداءً على الدولة الأخرى).
وما تزال استفزازات نتنياهو المباشرة بضرب قيادات حماس فى مصر تفرز رد الفعل الغاضب من الرئيس السيسي.

وفي خلفية المشهد، تظل إيران الشرارة الكامنة للصراع الكبير. فإسرائيل تصر على تصفية كل من يهدد نفوذها، وترمب لا يجرؤ على شق عصا الطاعة رغم المخاطر التي تهدد عرش أمريكا ذاته. الغارات الجوية على المنشآت النووية الإيرانية، والتهديدات المتكررة بدعم أمريكي، تجعل الحرب ضد إيران احتمالًا واقعيًا للغاية. أي مواجهة مباشرة ستكون مكلفة ومحفوفة بالمخاطر، لكنها مطلوبة من وجهة نظر واشنطن بسبب الضغوط الداخلية والحلفاء وصناعة السلاح. هذا الملف وحده يكشف هشاشة السياسة الأمريكية في عالم يتجه إلى التعددية القطبية.
أما حرب أوكرانيا، التي وعد ترمب بإنهائها خلال 24 ساعة، فما تزال حرب وكالة تستنزف أوروبا منذ 2022، وتفضح ازدواجية المعايير: دعم مطلق لكييف، مقابل تجاهل كامل لمآسي غزة والسودان.
تفكك الجبهة الداخلية الأمريكية: من وعود السلام إلى شبح الحرب الأهلية
دخل دونالد ترمب البيت الأبيض متسلحًا بشعار “أمريكا أولًا”، ومبشرًا بقدرات خارقة لإنهاء الحروب، خصوصًا الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي وعد بإنهائها خلال أربعة وعشرين ساعة. بدا وكأنه سيكرِّس ولايته للسلام الداخلي، وحتى نيل جائزة نوبل للسلام. لكن سرعان ما انقلبت الوعود إلى سياسات اقتصادية فوضوية؛ إذ فرض رسومًا جمركية أضرّت بالحلفاء والخصوم على السواء، وفشل في توطين الصناعة الأمريكية. ومع تراجع الثقة في سندات الخزانة، بدأ الذهب يصعد بديلاً آمناً، فيما أخذ الدولار يفقد جزءًا من مكانته كعملة مهيمنة.
الجبهة الاقتصادية بدورها تعاني من ضعف هيكلي عميق. فالدين الوطني تجاوز 36.2 تريليون دولار في مايو 2025، بنسبة 123% من الناتج المحلي، وهو مستوى غير مستدام. هذه الأرقام لم تتراكم صدفة، بل هي نتاج إنفاق عسكري متضخم، وحروب خارجية، وبرامج تحفيز تمول جميعها بالعجز. ومع تخصيص 65% من الأموال الفيدرالية للجيش مقابل 0.2% فقط للتطوير الصناعي والبيئة، تقلص الاهتمام بالإنتاج الحقيقي. ورغم أنّ وضع الدولار كعملة احتياط عالمية منح الولايات المتحدة هامشًا واسعًا للاقتراض، إلا أن تصاعد خدمة الدين يهدد مستقبل هذه الهيمنة، خصوصًا إذا اهتزّت ثقة المقرضين.
ما يزال هناك ما هو أخطر على أمن الولايات المتحدة الأمريكية مما يجري في الخارج بسبب إشعالها الحروب حول العالم، وما هو أكثر خطورة من الوضع الاقتصادي. فالوضع الداخلي يمثل الآن القنبلة وشيكة الانفجار. الاستقطاب السياسي بلغ مستوى غير مسبوق؛ الحزب الجمهوري يزداد محافظة، والديمقراطي يزداد ليبرالية، بينما “الحزبية السلبية” تجعل التصويت مدفوعًا بكراهية الآخر أكثر من الاقتناع بالبرامج. هذا الانقسام غذته الشعبوية، سياسات طرد المهاجرين، والتفاوت الطبقي الهائل حيث يملك 1% من الأمريكيين أكثر من 42% من الثروة، بينما يعيش الملايين تحت خط الفقر.

هذه التصدعات لم تبق في ساحة الجدل، بل انفجرت في أحداث عنيفة هزت صورة الديمقراطية الأمريكية. كان اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 جرس إنذار حاد النبرة، أشبه بمقدمة لحرب أهلية جديدة حين رفع علم الكونفدرالية داخل الكونغرس، بعد 160 عامًا من الحرب الأهلية الأولى، أعاد إلى الواجهة أشباح العبودية والانقسام العرقي.

وجاءت حادثة اغتيال الناشط اليميني شارلي كيرك، الحليف المقرب لترمب بمثابة الإنذار لتفتح الباب على مرحلة لا يعرف قرارها فقد قُتل بالرصاص أثناء خطاب في جامعة بولاية يوتا، في مشهد يجسد تحول الانقسام السياسي إلى عنف دموي مباشر. قرار ترمب بتنكيس الأعلام أربعة أيام فجّر جدلاً واسعًا؛ ولايات مثل نيوجيرسي ونيويورك رفضت الامتثال، بحجة أن كيرك أمضى حياته في تهميش الأقليات. هذا الرفض الرسمي أظهر أن حتى الرموز الوطنية المشتركة لم تعد قادرة على توحيد الأمريكيين.
إنّ اقتران مشهد الكابيتول بظهور العنف السياسي المسلح في اغتيال كيرك، يكشف أنّ التهديد الأكبر للولايات المتحدة اليوم وليس الصين أو روسيا أو حتى أزمة الدولار، بل خطر الانفجار الداخلي. هذه الأحداث ليست مجرد وقائع عابرة، بل علامات على تصدع بنيوي قد يقود إلى سيناريو “حرب أهلية أمريكية ثانية” لا تقل دموية عن الأولى، وربما أشد، لأنها ستجري هذه المرة في قلب قوة عالمية مسلحة حتى النخاع.
فإلى متى يمكن لواشنطن أن تناور وتؤجل لحظة الحقيقة؟ أما آن الأوان لها أن تقبل بقية العالم شريكًا في العيش بسلام وعدالة؟
محمد الحسن محمد نور
18 سبتمبر 2025