أعلنت هيئة شؤون الأنصار، أنّ الفدية لهذا العام تبلغ قيمتها 600 جنيه لليوم الواحد في رمضان. بينما حدّد مجمع الفقه الإسلامي فدية الإفطار بـ(300) جنيه لليوم الواحد.
وقالت لجنة الفتوى بهيئة شؤون الأنصار: “مقدار الفدية – نقداً- للعام الهجري ١٤٤٣ه الموافق ٢٠٢٢م نقول إن العاجز عن صيام الفرض لمرض لا يُرجى شفاؤه يجب عليه الفدية لكل يوم، لقول الله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)، وقد ذكر ابن عباس وغيره أنها نزلت في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، ويقاس عليهما المريض المزمن مرضه العاجز عن الصيام عجزاً لا يُرجى زواله، فإنهم يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكيناً واحداً”.
وأضافت: “مقدار الفدية مد من طعام، وهو ما يعادل 750 جراماً على مذهب المالكية والشافعية، وأوجب الجمهور إخراجها طعاماً لنص الآية، وأجاز الحنفية إخراج القيمة، ونحن نرى أن القيمة أفيد لمُستحقي الفدية وهي في هذا العام تقدر بـ600 جنيه وهي واجبة على المستطيع قال تعالى (لَا یُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا)، ويجوز إخراج الفدية مُجتمعةً من أول الشهر أو آخره أو يوماً بيوم.
أعلن الحزب الشيوعي بالعاصمة الخرطوم، انه تقدم بمذكرة رسمية إلى المدير التنفيذي ورئيس اللجنة الأمنية لمحلية أم درمان، مطالباً بتحديد موعد عاجل لتسليم دار الحزب الكائن بالعقار رقم 1933 مربع 3/4 بأم درمان، والذي يقع ضمن نطاق اختصاص المحلية.
وأوضح الحزب في مذكرته أن الدار، التي تم الاستيلاء عليها واستخدامها من قبل إحدى الوحدات النظامية، تحتوي على ممتلكاته من أثاث ومعدات كهربائية بالطابق الأرضي، إلى جانب إذاعة كاملة بمعداتها وأثاثها بالطابق العلوي.
وأشار السكرتير السياسي للحزب بالعاصمة القومية، محمد مختار محمود، إلى أن الحزب أغلق الدار بسبب ظروف الحرب، تاركاً وراءه هذه الممتلكات.
وأكد مختار في المذكرة أن الحزب يسعى الآن للعودة إلى داره واستلام جميع ممتلكاته التي تُركت خلفه، مطالباً الجهات المختصة بالتعاون لتسهيل هذا الإجراء في أقرب وقت ممكن.
يذكر أن الحزب الشيوعي يعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهوده لاستعادة نشاطه التنظيمي في العاصمة القومية بعد فترة من التحديات التي فرضتها الظروف الأمنية.
نفّذت محلية الخرطوم، حملة واسعة النطاق لإزالة مُخلّفات سوق المنهوبات والمسروقات الممتد حول المدينة الرياضية، قبالة السوق المركزي، تنفيذاً لقرار لجنة تنسيق شؤون أمن المحلية. وكان الموقع قد تحوّل خلال فترة تواجد المليشيات بالخرطوم، إلى وكر للجريمة وبؤرة للممارسات غير القانونية وتجارة قطع غيار السيارات المنهوبة.
وشملت الحملة إزالة كافة مخلفات السوق العشوائي الممتد على السور الغربي للمدينة الرياضية، من الجنوب وحتى دوران نفق السوق المركزي شمالاً، بتنسيق مُحكم بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية. شاركت في العملية قوات من شرطة السوق المحلي، والخلية الأمنية بالخرطوم، والوحدة الإدارية، وإدارة المخالفات والتنظيم، وهيئة النظافة، وإدارة الآليات، وجهاز حماية الأراضي بالمحلية.
وحضر عمليات الإزالة الأمينة العامة للمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية بولاية الخرطوم، الوزيرة المكلفة غادة حسين. واستهدفت الحملة، القضاء على الظواهر السالبة والتشوهات البصرية، بما في ذلك إزالة الأكشاك العشوائية، وطبالي بائعات الشاي، وبقايا تجارة قطع غيار المركبات المنهوبة.
لاقت الحملة، ترحيباً واسعاً من المواطنين وسكان المنطقة وتجار السوق المركزي، الذين عانوا طويلاً من تفشي الظواهر السالبة. وطالبوا باستمرار مثل هذه الحملات لتحقيق عاصمة خالية من التشوهات، دعماً لجهود الدولة في تطبيع الأوضاع وتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم.