أخبار | السودان الحرة

الخرطوم: هالة حمزة

قلل المحلل الاقتصادي د. هيثم فتحي من فعالية قرار لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء د. كامل إدريس بحصر شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة لن تحقق الأهداف المنشودة في توفير النقد الأجنبي للمستوردين.

وأوضح فتحي في تصريح لـ(السوداني) أن بنك السودان المركزي سبق أن اتخذ قرارًا مشابهًا باحتكار شراء وتصدير الذهب، لكنه اضطر للتراجع بعد أن تسببت هذه السياسة في رفع سعر الدولار في السوق الموازي. وأضاف أن البنك كان يشتري الذهب بسعر الدولار في السوق الموازي، أي وفقًا للأسعار العالمية، مما دفع المنتجين إلى رفع الأسعار، ما أثر سلبًا على استقرار السوق.

بورصة الذهب الحل الأمثل

واقترح فتحي إنشاء بورصة للمعادن كحل مثالي لتنظيم تجارة الذهب، مؤكدًا أنها ستضمن التداول بسعر عادل يتماشى مع الأسعار العالمية، بشرط أن يتم التداول بأموال حقيقية من داخل الاقتصاد وليس من خلال ضخ سيولة من البنك المركزي. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستساهم في استقرار السوق وتعزيز الشفافية.

أولويات الحكومة الانتقالية

ودعا فتحي الحكومة الانتقالية إلى وضع استغلال الموارد الطبيعية، مثل الذهب والمعادن والبترول، على رأس أولوياتها، مع التركيز على إطلاق مشروعات إعادة الإعمار لتحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل. كما شدد على أهمية تشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية من خلال تهيئة بيئة أعمال خالية من الفساد، بالإضافة إلى التعاون مع المجتمع الدولي لضمان تدفق المساعدات المالية والتحويلات الخارجية.

تعزيز الجنيه السوداني

وأكد فتحي أن هذه الإجراءات ستساهم في تعزيز قيمة الجنيه السوداني، دعم الاحتياطي النقدي، وبناء اقتصاد مستدام. وطالب بضرورة رقمنة وزارة التجارة والصناعة، والتحكم في عمليات التصدير والاستيراد، وتقليل العجز في الميزان التجاري، مع تقديم حوافز للمغتربين لتسهيل تحويلاتهم بالعملة الأجنبية بسعر عادل.

الشفافية واستعادة الثقة

وحث البنك المركزي على تبني ممارسات شفافة لبناء الثقة مع المواطنين والأسواق، من خلال نشر تقارير دورية حول السياسة النقدية، حجم الاحتياطي الأجنبي، المعروض النقدي، معدلات التضخم، الفقر، البطالة، وغيرها من البيانات الاقتصادية. وأوصى بأن تكون هذه التقارير متاحة إلكترونيًا عبر موقع البنك المركزي بصيغة سهلة الفهم، لتعزيز الشفافية واستعادة الثقة بالبنك كجهة مستقلة ومسؤولة.

كما دعا إلى تنظيم ندوات دورية واجتماعات مغلقة مع الصناعيين والتجار والمستثمرين الوطنيين لمناقشة التحديات وشرح السياسات النقدية المستقبلية، بما يضمن إشراك القطاع الخاص في عملية صنع القرار.

ضبط الكتلة النقدية

وأشار فتحي إلى أهمية ضبط الكتلة النقدية عبر التحكم في نمو المعروض النقدي بما يتناسب مع معدل النمو الاقتصادي، لتجنب الضغوط التضخمية الناتجة عن زيادة السيولة غير المبررة. وأكد ضرورة التنسيق بين البنك المركزي والوزارات والهيئات الاقتصادية لضبط أسعار السلع الأساسية ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وختم فتحي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوات، إذا تم تنفيذها بجدية، ستساهم في استقرار الاقتصاد السوداني وتعزيز الثقة في المؤسسات المالية، مما يمهد الطريق لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.