في حكومة البرهان : تعتيم مُمنهج لحالات أعداد كثرة من المرضى بوباء غامض غير معروف.
ربما يمرض السودان ولكنه لا يموت، لأنّ السودان حيّ في كلّ جوارحنا ووجداننا، حيّ فينا أينما كنا وأينما حطّت فينا الركاب، ففي الوقت الذي تُصارع فيه بلادنا أسوء الأزمات الإنسانية التي حلّت على بلد في سجل التاريخ الحديث كلّه، تتراكم الأدلّة، وترتفع المؤشرات، وتزداد الشهادات عن سرعة تفشّي ما يُعلن عنه رسمياً، بلسان الحكومة السودانية بأنه “وباء الكوليرا”، لكنه في الحقيقة الجليّة للمختصين، هو أشدّ فتكاً من الكوليرا: إنه السلاح الكيماوي الذي اُستخدم ضدّ المدنيين، وليس الكوليرا إلا غطاءً لحقيقة أكثر قتامة وفظاعة، وهي إبادة المدنيين العزل، بضمير ميت، وبسلاح هو الأخطر على البشرية جمعاء.
بحسب تقارير وشهادات ميدانية سُجّلت من داخل السودان، وفي أكثر من ولاية، تتطابق الروايات حول أعراض غريبة، لوباء غير معروف من قبل الأطباء، وباء غامض قد يكون كوليرا، لكنّ الأعراض المُسجّلة للعديد من الحالات، لا تتطابق مع أعراض الكوليرا المعروفة، وقد ظهرت هذه الأعراض وسُجّلت لمرضى في ولايات سنار، وولاية الجزيرة، وولاية الخرطوم والنيل الأبيض وغيرها، وهي أعراض غير متطابقة مع الأعراض التقليدية لوباء الكوليرا، وبحسب الأطباء، فبدلاً من الإسهال الحاد والتقيؤ، يعاني عدد كبير من المصابين من صداع حاد، وتقلّصات عضلية شديدة، وضيق تنفّسي شديد، وطفح جلدي أو آلام داخلية مبرحة، وهي أعراض ترتبط عادةً بالتعرّض لمواد سامة أو غازات كيميائية، ولكنّ المؤسف أنّ الجميع يفضّل السكوت حتى مجيء بعثة دولية تؤكّد الأمر، تحسّباً للبطش الشديد، والتهديد والوعيد من قبل المسلّحين التابعين للجيش السوداني والجماعات المتطرفة المتحالفة معه، من ميلشيا “فيلق البراء” وغيرهم .
وفي شهادة لأحد الأطباء المتطوعين، لم يذكر اسمه لدواعٍ أمنية بحتة، ذكر أنّ الحالات التي عاينها لمرضى في أم درمان وجنوب الخرطوم ليست كوليرا، بالمفهوم الطبي، فسرعة تدهور حالة المريض مع شكل وطبيعة الإصابة، لا تُشخّص على أنها كوليرا، لكنها تشير إلى تسمّم كيميائي، ربما بفعل تسرّب أو استخدام مباشر لمواد كيماوية سامة ومحظورة.
وبالنظر لخروج أكثر من 70% من المستشفيات عن الخدمة، واستمرار انقطاع المياه والكهرباء عن أغلب المناطق، فقد أصبحت الرعاية الصحية غير متوفرة، ما سمح بتفاقم الأوضاع من دون رقابة أو حتى توثيق، أما وزارة الصحة السودانية الخاضعة لحكومة البرهان، فاختارت الكذب باختراع رواية عن “الكوليرا” لتبرير آلاف الإصابات أمام المجتمع الدولي، مع أنّ العديد من الكوادر الطبية يشكّكون في دقّة الإحصاءات الرسمية، ويتحدثون عن أعداد أكثر بكثير، وحالات لا تتطابق مع أي وباء معروف.
ووفقاً لاتفاقية جنيف واتفاقية الأسلحة الكيمياوية، فإنّ استخدام أسلحة كيمياوية ضدّ مدنيين، يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضدّ الإنسانية، وإذا ثبت أنّ جهة ما ـ سواء الجيش السوداني أو أي قوة مسلّحة متحالفة معه ـ قد استخدمت هذه الأسلحة ضدّ المتعاطفين مع قوات الدعم السريع أو المواطنين بشكل عام، أو لإخماد الثورة ومعاقبة المجتمع والثوّار، فإنّ ذلك يتطلب تدخّلاً فورياً من المجتمع الدولي، والذي وحتى بعد فرض العقوبات الأمريكية على الحكومة السودانية لا يزال صامتاً، وإلى اليوم، لم تُرسل أيّ بعثة دولية طبية أو مراقبة بيئية مستقلّة لتقصّي الحقائق، وهو أمر يثير الريبة والقلق، لأنّ السودان، بلاد غارقة في أتون الحرب وفوضى الصراع، وقد أصبحت بيئة خصبة للانتهاكات الجسيمة بكافة أشكالها، من دون أيّ محاسبة أو رقابة أو توثيق ومتابعة على الأقل، وكأنّ هذا الإهمال هو سلاح آخر ضد هذا الشعب الجريم المكلوم.
إننا نطالب إلى إعادة النظر السريع، وبفتح تحقيق دولي عاجل وشفّاف، تُشرف عليه منظمات مستقلّة، مثل منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية (OPCW)، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمات حقوق الإنسان، للتحقّق والتوثيق لكلّ الجرائم الوحشية التي ارتكبها الجيش السوداني، أو أيّ طرف آخر من الأطراف المتحالفة معه، مع استخدم أسلحة كيمياوية ضدّ المدنيين في مناطق النزاع، وكلّ المناطق النائية المرتبطة الأخرى.
