في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز التنسيق الوطني ومواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية التي يواجهها السودان، عقد مجلس الصحوة الثوري السوداني، اجتماعاً مهماً مع وفد القوة المشتركة أمس بولاية شمال دارفور.
وجاء الاجتماع في إطار السعي لتوحيد الصف الوطني ولم الشمل لمواجهة التحديات التي تهدد أمن البلاد وسلامتها، بما في ذلك العدوان والتدخلات الخارجية التي تنفذها مليشيا الدعم السريع الإرهابية وحلفاؤها.
أسفر الاجتماع عن عدد من القرارات المهمة التي تعكس التزام الطرفين بتعزيز الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد، وهي التفاهم والتنسيق المشترك، حيث اتفق الطرفان على تعزيز التنسيق في القضايا الاجتماعية والعسكرية والسياسية ذات الأولوية، لضمان التصدي للتحديات بفعالية.
كما تمّ الاتفاق على تعزيز التعايش السلمي، والتأكيد على نشر ثقافة السلام الاجتماعي، وقبول الآخر، ونبذ خطاب الكراهية والعنصرية والقبلية، مع رفض كافة أشكال العنف والاقتتال بين المكونات الاجتماعية.
وفي قضية مكافحة الجريمة وتأمين المواطنين، اتفق الطرفان على تشكيل قوة عسكرية مُشتركة بين مجلس الصحوة الثوري والقوة المشتركة، تهدف إلى محاربة السرقات والجرائم، وفتح الأسواق والطرق المغلقة، وحماية موسم الحصاد في المناطق المختلفة.
كما جدّد الطرفان، دعمهما الكامل لحكومة السودان وقواتها المسلحة والقوات النظامية الأخرى المساندة لها في جهودها لاستعادة الأمن والاستقرار.
وفي ختام الاجتماع، أعرب الشيخ موسى هلال عبد الله، رئيس مجلس الصحوة الثوري السوداني، عن شكره وتقديره لوفد القوة المشتركة، مشيداً بالروح الوطنية العالية التي سادت النقاشات خلال الاجتماع.
من جانبه، أصدر أحمد محمد أبكر، أمين أمانة الإعلام والناطق الرسمي باسم المجلس، بياناً رسمياً أكد فيه التزام المجلس بتعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة التحديات الأمنية بالتعاون مع كافة الأطراف الوطنية.
يُعد هذا الاجتماع خطوة إيجابية نحو تعزيز التنسيق بين القوى الوطنية في السودان، في وقتٍ تواجه فيه البلاد تحديات أمنية واجتماعية معقدة. ويأمل المراقبون أن تسهم هذه الجهود في استعادة الأمن والاستقرار، وتعزيز التعايش السلمي بين مكونات الشعب السوداني.
أكدت اللجنة المالية التابعة للجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، التزام الحكومة بدعم قطاعات الخدمات الأساسية والبنية التحتية وضمان الأمن كأولويات رئيسية لتسهيل العودة الطوعية الآمنة للمواطنين إلى الولاية. وشددت اللجنة على مواصلة جهودها لتوفير التمويل اللازم وفقاً للوضع المالي للدولة.
وفي اجتماعها اليوم، برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، وبحضور محافظ بنك السودان المركزي ووكيل وزارة المالية، اطمأنت اللجنة على سير الأداء المالي والجهود المبذولة لتوفير التمويل المطلوب. وتشمل الأولويات إعادة تأهيل الخدمات الأساسية مثل الصحة العامة، الإصحاح البيئي، توفير مياه الشرب، دعم التعليم، الكهرباء والطاقة الشمسية، إضافةً إلى تأهيل الطرق الرئيسية والجسور، وإعادة تهيئة مطار الخرطوم الدولي، مع تعزيز البيئة الأمنية وفرض هيبة الدولة.
وجدّدت اللجنة، التزام بنك السودان المركزي بتوفير النقد الأجنبي عبر البنوك لتلبية احتياجات استيراد مستلزمات هذه الأولويات، مع استمرار توفير التمويل المحلي حسب الموارد المتاحة.
يُـذكر أنّ اللجنة تضم في عضويتها ديوان المراجعة الداخلية، ديوان الحسابات، الأمن الاقتصادي، ولاية الخرطوم، إلى جانب كافة الجهات المعنية، لضمان تنسيق الجهود وتحقيق الأهداف المرجوة.
قال مدير الموساد السابق يوسي كوهين في كتابه (سيف الحرية: إسرائيل والموساد والحرب السرية)، ان الرئيس الأمريكي ترامب استغل يأس القيادة السودانية، عبر إغرائهم بوعود شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وانهم كانوا متحمسين لتوقيع اتفاق مشروط بإبرام معاهدة سلام مع إسرائيل.
وأوضح انهم فعلوا ذلك، رغم ارتباكهم وقلقهم، “لكن لم يجلب لهم الأمر نفعاً يُذكر. فقد أطيح بهم في انقلاب عسكري في أكتوبر 2021”.
وفى فبراير من العام 2020، التقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، برئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في عنتيبي بيوغندا.
وقال حينها بيان رسمي من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن نتنياهو التقى البرهان في عنتيبي بأوغندا، وأنهما اتفقا على بدء حوار من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين.
وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة السودان وقتذاك فيصل محمد صالح إنه ليس لديه معلومات عن تفاصيل اللقاء بين الزعيمين، مؤكداً أن الحكومة علمت بالاجتماع من وسائل الإعلام.
وأضاف في بيان: “لم يتم إخطارنا أو التشاور معنا في مجلس الوزراء بشأن هذا اللقاء، وسننتظر التوضيحات بعد عودة السيد رئيس مجلس السيادة”.
وفى السادس من 6 يناير 2021م، قال إعلام مجلس الوزراء السوداني، إنه جرى توقيع إعلان (اتفاقيات ابراهام)، حيث مثّلَ الجانب السوداني، وزير العدل وقتذاك ، د. نصر الدين عبد الباري، فيما وقع عن الجانب الأمريكي وزير الخزانة الأمريكية وقتذاك ستيفن منوشين، حيث جرت مراسم التوقيع بمقر السفارة الأمريكية بالخرطوم.
وأوضح بيان مجلس الوزراء الذي كان يترأسه د. عبد الله حمدوك، أن الإعلان ينص على ضرورة ترسيخ معاني التسامح والحوار والتعايش بين مختلف الشعوب والأديان بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، بما يخدم تعزيز ثقافة السلام، كما أوضحت بنود الإعلان أن أفضل الطُرُق للوصول لسلام مستدام بالمنطقة والعالم تكون من خلال التعاون المشترك والحوار بين الدول لتطوير جودة المعيشة وأن ينعم مواطنو المنطقة بحياة تتسم بالأمل والكرامة دون اعتبار للتمييز على أي أساس، عرقي أو ديني أو غيره.