أخبار | السودان الحرة

المناقل – السوداني

تشهد مدينة المناقل، أزمة صحية حادة تمثلت في شبه انعدام دِربات البندول وبعض المحاليل الوريدية في الصيدليات والتوكيلات الطبية، في وقت يتفشى فيه مرض حمى الضنك بشكل مقلق. ويُعتبر دِرب البندول العلاج الأساسي والأكثر أماناً لتخفيف آلام المرضى، حيث تحذر الجهات الطبية من استخدام مسكنات أخرى قد تتسبب في مضاعفات خطيرة.

وقالت مصادر محلية لصحيفة (السوداني)، إن جميع التوكيلات الطبية في المدينة خالية تمامًا من دِربات البندول، مما فتح الباب أمام ظهور عصابات السوق السوداء التي تستغل حاجة المرضى الملحة، الذين مات العديد منهم جراء عدم حصولهم على دِربات البندول – خصوصاً المرضى من كبار السن.

وبحسب مواطنين تحدثوا لـ(السوداني)، بأنه يتم بيع الدِّرب بأسعار خيالية تفوق القدرة الشرائية للمواطن البسيط، مع إجبار المشترين في بعض الحالات على شراء أدوية أخرى بأسعار مرتفعة كشرط للحصول على الدِّرب.

ووصف أحد سكان المناقل، الوضع بأنه عبارة عن جشع مافيا الدواء؛ التي تنهش جسد المواطن السوداني الذي يكافح لتأمين العلاج. وأشار إلى أن هذه الأزمة تتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة لضبط السوق ومحاسبة المتسببين في هذه الظاهرة.

على صعيد متصل، طالب مواطنون وناشطون بمدينة المناقل، وزارة الصحة، وهيئة حماية المستهلك، والأمن الاقتصادي، وأجهزة المباحث، باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذه الظاهرة. وشددوا على ضرورة تقديم المتورطين في استغلال الأزمة للمحاكمات العاجلة، لضمان حماية المواطنين وضمان توافر الأدوية الأساسية بأسعار عادلة.

وتستمر معاناة أهالي المناقل في ظل تفاقم الأزمة الصحية، مما يضع السلطات أمام مسؤولية عاجلة لإيجاد حلول جذرية تضمن توفير الأدوية المُنقذة للحياة وتضع حداً لجشع تجار الأزمات.

أخبار | السودان الحرة

شمال دارفور – السوداني

في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز التنسيق الوطني ومواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية التي يواجهها السودان، عقد مجلس الصحوة الثوري السوداني، اجتماعاً مهماً مع وفد القوة المشتركة أمس بولاية شمال دارفور.

وجاء الاجتماع في إطار السعي لتوحيد الصف الوطني ولم الشمل لمواجهة التحديات التي تهدد أمن البلاد وسلامتها، بما في ذلك العدوان والتدخلات الخارجية التي تنفذها مليشيا الدعم السريع الإرهابية وحلفاؤها.

أسفر الاجتماع عن عدد من القرارات المهمة التي تعكس التزام الطرفين بتعزيز الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد، وهي التفاهم والتنسيق المشترك، حيث اتفق الطرفان على تعزيز التنسيق في القضايا الاجتماعية والعسكرية والسياسية ذات الأولوية، لضمان التصدي للتحديات بفعالية.
كما تمّ الاتفاق على تعزيز التعايش السلمي، والتأكيد على نشر ثقافة السلام الاجتماعي، وقبول الآخر، ونبذ خطاب الكراهية والعنصرية والقبلية، مع رفض كافة أشكال العنف والاقتتال بين المكونات الاجتماعية.

وفي قضية مكافحة الجريمة وتأمين المواطنين، اتفق الطرفان على تشكيل قوة عسكرية مُشتركة بين مجلس الصحوة الثوري والقوة المشتركة، تهدف إلى محاربة السرقات والجرائم، وفتح الأسواق والطرق المغلقة، وحماية موسم الحصاد في المناطق المختلفة.

كما جدّد الطرفان، دعمهما الكامل لحكومة السودان وقواتها المسلحة والقوات النظامية الأخرى المساندة لها في جهودها لاستعادة الأمن والاستقرار.

وفي ختام الاجتماع، أعرب الشيخ موسى هلال عبد الله، رئيس مجلس الصحوة الثوري السوداني، عن شكره وتقديره لوفد القوة المشتركة، مشيداً بالروح الوطنية العالية التي سادت النقاشات خلال الاجتماع.
من جانبه، أصدر أحمد محمد أبكر، أمين أمانة الإعلام والناطق الرسمي باسم المجلس، بياناً رسمياً أكد فيه التزام المجلس بتعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة التحديات الأمنية بالتعاون مع كافة الأطراف الوطنية.

يُعد هذا الاجتماع خطوة إيجابية نحو تعزيز التنسيق بين القوى الوطنية في السودان، في وقتٍ تواجه فيه البلاد تحديات أمنية واجتماعية معقدة. ويأمل المراقبون أن تسهم هذه الجهود في استعادة الأمن والاستقرار، وتعزيز التعايش السلمي بين مكونات الشعب السوداني.

أخبار | السودان الحرة

الخرطوم – السوداني

أكدت اللجنة المالية التابعة للجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، التزام الحكومة بدعم قطاعات الخدمات الأساسية والبنية التحتية وضمان الأمن كأولويات رئيسية لتسهيل العودة الطوعية الآمنة للمواطنين إلى الولاية. وشددت اللجنة على مواصلة جهودها لتوفير التمويل اللازم وفقاً للوضع المالي للدولة.

وفي اجتماعها اليوم، برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، وبحضور محافظ بنك السودان المركزي ووكيل وزارة المالية، اطمأنت اللجنة على سير الأداء المالي والجهود المبذولة لتوفير التمويل المطلوب. وتشمل الأولويات إعادة تأهيل الخدمات الأساسية مثل الصحة العامة، الإصحاح البيئي، توفير مياه الشرب، دعم التعليم، الكهرباء والطاقة الشمسية، إضافةً إلى تأهيل الطرق الرئيسية والجسور، وإعادة تهيئة مطار الخرطوم الدولي، مع تعزيز البيئة الأمنية وفرض هيبة الدولة.

وجدّدت اللجنة، التزام بنك السودان المركزي بتوفير النقد الأجنبي عبر البنوك لتلبية احتياجات استيراد مستلزمات هذه الأولويات، مع استمرار توفير التمويل المحلي حسب الموارد المتاحة.

يُـذكر أنّ اللجنة تضم في عضويتها ديوان المراجعة الداخلية، ديوان الحسابات، الأمن الاقتصادي، ولاية الخرطوم، إلى جانب كافة الجهات المعنية، لضمان تنسيق الجهود وتحقيق الأهداف المرجوة.