تقرير: السودان الحرة
أصدرت اللجنة العليا للطوارئ الإقتصادية، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي رئيس اللجنة الفريق أول محمد حمدان دقلو، جملة من القرارات لمعالجة التحديات الإقتصادية التي تواجه البلاد وتحسين معاش المواطنين، والحد من المضاربات في السوق ومحاكمة مخربي الإقتصاد  الوطني. وقال وزير الثقافة والإعلام المكلف جراهام عبدالقادر، في تصريح صحافي، عقب الإجتماع الأول للجنة بالقصر الجمهوري، إن القرارات الإقتصادية تضمنت توحيد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، وتأمين إنسياب المواد البترولية لضمان إستقرار الإمداد الكهربائي وتسهيل إجراءات توفير إحتياجات شهر رمضان المعظم عاجلاً.
وأوضح جراهام أن اللجنة قررت إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة مخربي الإقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بالتهرب الضريبي والتلاعب بالدولار وتهريب الذهب، وتفعيل القوة المشتركة لمكافحة التهريب، ومراجعة منشور سياسات بنك السودان فيما يتعلق بحصائل الصادر، وإستكمال إجراءات قيام بورصة الذهب.
وأكد خبراء ومحللون سياسيون أن الإقتصاد السوداني مع الخطط الإسعافية العاجلة فإنه يحتاج إلى (وصفة سحرية) تكفل له الإستفادة من موارده وموقعه الإسترتيجي لينهض وينطلق نحو الإستقرار وصولاً إلى الرفاهية في المستقبل القريب. وقال الخبراء أن السودان يتمتع بثروات معدنية هائلة وأراضي زراعية شاسعة عالية الخصوبة إضافة إلى جريان الأنهار العذبة التي تسيل لعاب المستثمرين الأجانب. وهو ما يكفل له (إن تم الإستفادة منها) الإكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير.
ونبه الخبراء إلى ضرورة أن يعتمد السودان على موارده الذاتية ويترك سياسة الإنكفاء والهرولة تجاه الوعود الغربية والمنح والقروض التي يبدو أنها شائعات فقط يمارس من خلالها الغرب الإبتزاز لسلبه إرادته وقراره. وأشار الخبراء إلى الوعود التي تطلق بين الفينة والأخرى بدعم السودان بملايين الدولارات لكنها لا تصل إلى الخزينة، بل تظل معلقة ويظل الإنتظار الممل لسنوات دون جدوى.
من جانبه قال الخبير الإقتصادي محمد سعيد أن الإقتصاد السوداني بعد إنفصال جنوب السودان تعرض لهزات كبيرة بسبب خروج النفط، لكنه تعافى بعد ظهور كميات كبيرة من الذهب الذي غطى إلى حد كبير على فوارق خروج النفط من الموازنة. وأكد محمد أنه إلى جانب صادرات الذهب والقطن والسمسم والثروة الحيوانية فإنه بإمكان الإقتصاد السوداني التعافي بسرعة كبيرة إن وضعت الخطط لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتحريك عجلة الإنتاج في المشاريع الزراعية والصناعية.
وقال محمد أن زيادة الصادرات وإيقاف تصدير المواد الخام من شأنه أن يعطي دفعة كبيرة للإقتصاد إلى جانب تحسين قانون الإستثمار وتشجيع المستثمرين الأجانب وجذب رؤوس الأموال عبر الإتفاقات الدولية والإقليمية ومنحهم الإمتيازات والتطمينات بأن السودان أرض الفرص الواعدة وهو مفتوح على مصراعيه لإستقبالهم بعد أن عم الأمن في ربوعه الغنية بالموارد.
وأكد محمد سعيد أنه بعد إتفاقية جوبا للسلام توقف إستنزاف الخزانة بالصرف على فاتورة الحرب الباهظة، ويمكن إستغلال الأموال في إعادة الإعمار والبناء والتنمية لتحسين بيئة الإستثمار في كردفان ودارفور وشرق السودان، وهي من المناطق الغنية بالموارد، ويمكن عبر صادراتها إبعاد شبح شح النقد الأجنبي، وتوفير فرص العمالة لإنسان المنطقة مما يسهم في إزدهارها وتحقيق التنمية المتوازنة بتوزيع المشاريع الإنتاجية في كل ولايات السودان لتخفيف الضغط على المركز.
وختم محمد إفاداته بالقول أن ميناء بورتسودان وساحل البحر الأحمر الذي صار هدفا لإنشاء قواعد عسكرية عليه يعتبر ثروة قومية كبرى يمكن عبرها ملء خزانة بنك السودان بالعملات الأجنبية، كما أن الإتفاق على نسب معينة لتصدير نفط دولة جنوب السودان وتفعيل التجارة مع دول الجوار يمكن أن يغطي الكثير من فواتير الدواء والغذاء ويحقق الإستقرار المطلوب.