رصد: السودان الحرة
قدم الخبير الاقتصادي ووزير المالية الاسبق د.التجاني الطيب قراءة مستفيضة للواقع الاقتصادي بالبلاد وأشار في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق ان المرض الحقيقي للاقتصاد السوداني هو عدم التوازن في كفتي الميزان التجاري (العرض والطلب) وظل يعاني منه السودان منذ السبعينيات واضاف أن السودان يعاني ايضا من مشاكل كبيرة في القطاعات الاقتصادية الحقيقية الزراعة والصناعة وتقلص دورها في اجمالي الناتج المحلي مبينا ان معدل النمو في القطاع الزراعي خلاص الفترة من العام 2000 الى 2009 كان 3.5٪ وتقلص في الفترة من 2010 وحتى 2022م الى سالب 2.3٪ بينما معدل النمو السكاني خلال العام 2.6٪ سنويا وهذا يعني ارتفاع الطلب وانخفاض الانتاج موضحا ان حل هذه الاشكالية كان دائما التوجة والاعتماد على الخارج لسد هذه الفجوة عبر الإستيراد مما يخلق حالة طلب عالي على الدولار تؤدي لمشاكل سعر الصرف وقال ان مشكلة الدولار لن تحل إلا عبر استعادة التوازن الاقتصادي وتقليص الانفاق العام وأوضح أهمية نمو الاقتصاد بمعدل ضعفي النمو السكاني لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واضاف الدكتور التجاني الطيب أن الموازنة الحالية ليس لديها رؤية ولاهدف مركزي مشيرا الى ان الاقتصاد السوداني منذ 60 عام شغال رزق اليوم باليوم لاتوجد خطط لبناء رؤوس اموال ضخمة وقال ان المزادات التي قام بها بنك السودان لن تؤدي لحل مشكلة الصرف وتوفير الدولار ووصفها بالعبث والتلاعب بمورد شحيح وأنتقد الاجراءات الأمنية في ضبط القطاع الاقتصادي وقال ان عملية الاصلاح بعد الثورة بدأت بالمقلوب من زيادة المواهي والأجور التي ادت لتفاقم التضخم وزادت النار إشتعالا ثم جاء الاسوأ واكبر كارثة في الاقتصاد هورفع الدعم الذي ادى الى انفلات التضخم من 280 في العام 2020م الى 420٪ في يوليو 2021م بالاضافة للخطأ الثالث هو توظيف الأموال العائدة من الدعم أكثر من 300 مليار توظيفها على الصرف الحكومي التشغيلي للدولة بينما تركت التنمية ومولت بالجرورة موضحا ان الدعم مازال موجود وبلغ 931 مليار في موازنة 2022م الحالية مشيرا الى وجود مشكلة كبيرة ومعقدة تتمثل في التجنيب الداخلي والخارجي مبينا ان اعتمادات المنظومة الأمنية حوالي877 مليار بينما مساهمتها في ايرادات الدولة تمثل صفر ٪ عدا وزارة الداخلية التي تساهم بـ 13 مليار فقط في الدخل القومي رغم وجود 4 مليون اجنبي بالبلاد موضحا ان تجديد اقامة الأجنبي تقريبا 160 الف جنيه بما يعادل 644 مليار لكل الاجانب في البلاد لكن لانعلم ان تذهب مشددا على ضرورة تفعيل النظام الرقابي في الدولة ومبينا أن وزارة الداخلية وحدها يفترض ان تكون مساهمتها في الدخل القومي 1000 مليار جنيه من تجديد اقامات الاجانب وترخيص المركبات وغيرها مشيرا الى أن روشتة البنك الدولي طبقت في الوقت الخطأ بينما كان كل العالم يقدم الدعم الإجتماعي للمواطنيين بسبب كورونا كانت الحكومة تتطبق في تلك السياسات القاسية وتدخل يدها في جيب المواطن السوداني موضحا ان ما تنفقه الدولة الان على الزراعة والصناعة والصحة والتعليم لايساوي نصف ماتنفقه على المنظومة الأمنية بالبلاد رغم السلام وتوقف الحرب مبينا ان قطاع الكهرباء والمياه ليس لديه اي مساهمة في ايرادات الدولة في ميزانية 2022م رغم استمرار الدولة في دعم الكهرباء بـ 735 مليار بينما دعم الزراعة 102 مليار ولخص د.التجاني الطيب روشتة الحل لنمو الاقتصاد السوداني في الاهتمام بالقطاعات الحقيقية الزراعة والصناعة بجانب تدريب الكوادر البشرية ودراسة وترتيب القطاعات الانتاجية ومساهمة القطاع الخاص المحلي والأجنبي .