أخبار | السودان الحرة

أخبار | السودان الحرة

كتب – عطاف محمد مختار 

كشفت مصادر مطلعة داخل الاتحاد الأفريقي، في تصريحات خاصة لـ(السوداني)، عن وجود اتجاه قوي داخل مجلس الأمن والسلم الأفريقي لرفع تعليق مشاركة السودان في أنشطة الاتحاد، والذي فُرض منذ انقلاب أكتوبر 2021م، عقب التطورات السياسية التي شهدتها البلاد.

وأوضحت المصادر أن هذا التوجه يأتي في إطار جهود لدعم استقرار السودان وتعزيز دوره الإقليمي، حيث يرى عدد من الأعضاء أن عودة السودان إلى أنشطة الاتحاد ستسهم في تعزيز الحوار السياسي ودعم عمليات السلام الداخلية في السودان. وأشارت المصادر إلى أن مناقشات مكثفة جرت خلال الفترة الماضية داخل المجلس، حيث أبدت دول رئيسية دعمها لهذه الخطوة.

في المقابل، كشفت المصادر عن ضغوط تمارسها قوى إقليمية لعرقلة هذا القرار، بهدف الحفاظ على الوضع الراهن، وسط مخاوف من تأثير عودة السودان على ديناميكيات التوازنات الإقليمية. ولم تكشف المصادر عن هوية هذه القوى، لكنها أكدت أن الخلافات حول الملف السوداني قد تعرقل البت النهائي في القرار خلال الاجتماعات المقبلة.

وكان الاتحاد الأفريقي قد علّق عضوية السودان في أعقاب انقلاب أكتوبر 2021م، مطالباً باستعادة النظام الدستوري كشرط لعودة المشاركة. ومع تطور الأوضاع السياسية في السودان، يبدو أن الاتحاد يتجه نحو إعادة تقييم موقفه، في خطوة قد تمثل نقطة تحول في علاقة السودان بالمنظمة القارية.

ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع القادمة جلسات حاسمة في أديس أبابا لمناقشة هذا الملف، وسط ترقب لما ستؤول إليه هذه الضغوط الإقليمية وتأثيرها على قرارات مجلس الأمن والسلم الأفريقي.

أخبار | السودان الحرة

جنيف: متابعات

كشفت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السبت، عن توثيقها مقتل 3384 مدنيًّا منهم 990 فردًا خارج نطاق الأعمال العدائية، إضافةً إلى 201 حالة عنف جنسي خلال النصف الأول من هذا العام.
وقالت المفوضية، في تقرير – بحسب (سودان تربيون) إنها “وثقت بين 1 يناير إلى 30 يونيو 2025، مقتل 3.384 مدنيًّا بينهم 191 طفلًا على الأقل في سياق النزاع”.
وأشارت إلى 2.394 ضحية قُتلوا أثناء العمليات القتالية، بينما الباقون والبالغ عددهم 990 فردًا ضحايا لعمليات قتل غير مشروع خارج سياق المعارك المباشرة.
وأفادت بأنّ إقليم دارفور كان من المناطق الأكثر تضررًا، حيث شهد مقتل 1.535 مدنيًّا من بينهم 1.380 قُتلوا في شمال دارفور، تليها منطقة كردفان التي قُتل فيها 724 فردًا، والخرطوم 691 شخصًا، فيما توزّع بقية الضحايا على الجزيرة والنيل الأبيض وسنار ونهر النيل والشمالية والنيل الأزرق وكسلا.
وقالت المفوضية، إنه خلال فترة التقرير تصاعدت حدة النزاع بوسط السودان قبل أن تنتقل غربًا، حيث استعاد الجيش ولاية الجزيرة في مطلع هذا العام قبل أن يُحقِّق مكاسب ميدانية بالسيطرة على الخرطوم في مايو السابق.
وأشارت إلى أن قوات الدعم السريع واصلت الحصار على الفاشر بولاية شمال دارفور والذي بدأته في مايو 2024، شَنًّا قصفًا مدفعيًّا وهجمات بالطائرات المُسيّرة على المدينة.
وذكرت أن الدعم السريع استولت على مخيم زمزم للنازحين في هجوم واسع، حيث حوّلته لاحقًا إلى معسكر عسكري استخدمته لتكثيف هجماتها على الفاشر.
وتحدث التقرير عن تلقيه تقارير عن تنفيذ الدعم السريع تجنيدًا قسريًّا شمل أطفالًا في المجتمعات المحلية بدارفور.
وقال إن الدعم السريع جنّدت مقاتلين من مليشيات قبلية وأطفالًا من مجتمع “الإرنقا” في غرب دارفور، كما أجبرت شيوخًا محليين على تقديم عدد من أبناء مجتمعاتهم للتجنيد تحت تهديد العقاب.
وذكر أن مصادر أكدت تدريب 300 طفل، معظمهم دون 16 عامًا، في الجنينة بغرب دارفور، حيث تلقوا تدريبات عسكرية في معسكر أقامته القوات، رغم أن تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات يُعد جريمة حرب.
اعتقالات واختفاء قسري
وقالت المفوضية إنها وثّقت 624 حالة اعتقال تعسفي خلال الفترة المشمولة في التقرير، حيث نُسبت 421 حالة للدعم السريع والبقية إلى الجيش.
وذكر التقرير أن الدعم السريع استخدمت منازل خاصة كمراكز احتجاز غير رسمية اعتُقل فيها المدنيون لأيام أو أسابيع دون تهم أو إجراءات قانونية، حيث تعرّض بعض المحتجزين للتعذيب، بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء.
وأفاد بأن الجيش اعتقل عشرات الناشطين في بورتسودان بتهمة التعاون مع الدعم السريع أو نشر أخبار كاذبة، حيث جرى احتجازهم لفترات طويلة دون محاكمة.
وأوضح أن المفوضية تلقت تقارير عن اعتقالات واسعة في مناطق كردفان عقب استعادة الجيش لمدن رئيسية، حيث كان المدنيون يُحتجزون للاشتباه بوجود صلات مع الدعم السريع.
وكشفت المفوضية عن تلقيها 127 حالة اختفاء قسري، معظمها مرتبطة بالدعم السريع، خاصةً في الخرطوم ودارفور.
وطالب التقرير بضرورة حماية المدنيين ووقف الهجمات العشوائية، والكفّ عن استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الأثر الواسع في المناطق المأهولة، إضافةً إلى وقف جميع أشكال العنف الجنسي ومحاسبة مرتكبيه، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
ودعا إلى إنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم، وضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات، كما نادى بإعادة إنشاء آليات تحقيق مستقلة وفعّالة مع ضمان استقلال القضاء ونزاهته، علاوةً على استعادة خدمات الصحة والتعليم والمياه.
وحثّ التقرير، المجتمع الدولي على استخدام النفوذ الدبلوماسي والضغط على أطراف النزاع لضمان احترام القانون الدولي ودعم جهود المساءلة الدولية، كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى النظر في فرض تدابير موجّهة تشمل عقوبات ضد الأفراد والجماعات المسؤولة عن الانتهاكات.
وأوصت المفوضية بإحالة الوضع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان المساءلة عن الجرائم المُرتكبة منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023.