[ad_1]
الخرطوم : مهند عبادي
يشفق كثيرون على مستقبل الجبهة الثورية سيما بعد ضياع فرصة السيطرة على الأوضاع بالبلاد عقب القضاء على تحالف إعلان الحرية والتغيير قبل أن تعود للواجهة مجددًا بعد التسريبات القائلة بدعم فصائل من القوى الموقعة على اتفاق السلام لتشكيل حكومة تعزز من سيطرة الجيش على الأوضاع بالبلاد.
الثورية التي لم تحقق شيئًا من انقلاب أكتوبر سوى الانتقام من خصومها السياسيين وفش غبينة غل ظل لأعوام محمولًا في الصدور، تسعى من جهة لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد عبر مبادرتها التي أعلنت عنها عقب مؤتمر الدمازين ويسعى هذه الايام رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس ورفيقه الطاهر حجر في التسويق لها وحشد الدعم لإنجاحها تمضي في اتجاه آخر نحو التنسيق لإعلان حكومة تسابق بها الزمن لسد الفراغ الحكومي وتعزيز سيطرة الجيش، وهو ما لا يتناغم مع تماسك الجبهة الداخلية للثورية.
وقالت قوى الحرية والتغيير، إنها عقدت اجتماعًا بدعوة من الجبهة الثورية للتباحث بشأن مبادرتها، ولم تكن الدعوة لها أي علاقة بمجلس السيادة الانتقالي.
وأوضح تفاجأنا ببيان مذيل باسم مجلس السيادة الانقلابي يصف اللقاء بأنه بين قوى الحرية والتغيير وأعضاء مجلس السيادة الانقلابي، لكن الاجتماع كان بدعوة من الجبهة الثورية ولا أي علاقة له بمجلس السيادة،وأضاف نأسف للطريقة التي تم نشر الخبر بها، ونعتبره التفافًا على الحقائق وتزويرًا لها وتابعت لا نعترف بمجلس السيادة ومؤسسات حكم الانقلاب، ونعمل من أجل إسقاط الانقلاب والخميس، أعلن مجلس السيادة بالسودان، في بيان، إجراء مباحثات مع قيادات من قوى الحرية والتغيير بشأن مبادرة الجبهة الثورية لحل الأزمة السياسية في البلاد، وفي مارس الماضي، وأعلنت الجبهة الثورية مبادرة لحل الأزمة السياسية تتضمن مرحلتين، أولاهما تشكيل حكومة تدير الفترة الانتقالية، والثانية إجراء حوار بين الفرقاء السياسيين بالسودان.
ومعلوم أن ثمة واقع سياسي جديد يتشكل في البلاد بالنظر إلى تسارع الأحداث هذه الأيام واتجاه قائد الانقلاب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان نحو الاستعانة بقيادات النظام المباد وإطلاق سراحهم بالتزامن مع فشل الحكومة في حشد الدعم من دول المحور العربية، ويبدو أن المشهد سيمضي نحو مزيد من التعقيد بفعل التقاطعات وحقل الألغام الذي يمضي فيه البرهان رغم محاولاته إظهار القدرة على التحكم في خيوط اللعبة فرسم خارطة وملامح شكل الحكم الجديد لم يمضِ بسلاسة كما كان متوقعًا له لحظة إخراج شركاء الوثيقة الدستورية من المدنيين وانفراد القوات المسلحة وحركات الكفاح المسلح بتصدر المشهد السياسي في البلاد وسعيهم نحو تغيير الأوضاع بفرض تحالف الأقوياء من حملة السلاح وسيطرته على مقاليد الحكم في البلاد وفشل ذلك المسعى بفضل الرفض الواسع الذي قوبلت به تلك الخطوات داخليًا وخارجيًا.
وقبل أيام راجت أنباء عن ابتدار الفصائل الموقعة على اتفاق السلام من حركات الحبهة الثورية تشكيل تحالف جديد يمهد لسيطرة الجيش على مقاليد الأوضاع بالبلاد وجاء هذا الحديث عقب إعلان الثورية لطرحها مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد وأمس الأول الجمعة قال عضو مجلس السيادة رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس خلال مخاطبته طلبة القرآن بخلاوي الشيخ عبدالرحمن عبيد بالمويلح غربي أم درمان بأنهم في الجبهة الثورية سيخرجون البلاد من هذه الأزمة السياسية وذلك بالتوافق السياسي بتوحيد الأحزاب والجهات العسكرية وذلك خلال أسبوع فقط ، ونفت الجبهة الثورية دعمها مبادرة من شأنها أن تجعل الجيش يسيطر على السلطة العليا في البلاد حتى انتخابات 2023، وقالت الثورية إنه ”منذ الإعلان عن مبادرتها لحل الأزمة السودانية في ختام أعمال المؤتمر التداولي الأول بمدينة الدمازين راجت أحاديث مغرضة كثيرة من بينها تقرير فطير يفتقر للموهبة الصحفية والحساسية السياسية مليء بالأكاذيب الغرض منه هو التشويش على المبادرة.“ وأشار الناطق باسم الثورية، أسامة سعيد في بيان له أورده موقع (صوت الهامش) إلى إن الجبهة الثورية، تقاوم بحزم أي محاولة ”رخيصة للتشويش“ على مبادرتها أو النيل من قيادتها. وكانت (رويترز) أوردت أن فصائل متحالفة مع الجيش السوداني، أبرمت اتفاقًا لتشكيل حكومة انتقالية من شأنها تعزيز سيطرة الجيش وتجاوز الجماعات المؤيدة للديمقراطية.
ما يجري حاليًا بحسب مراقبين ليس بمستغرب فالمرحلة الحالية تفرض على البرهان المضي قدمًا في تصوره لإدارة البلاد والتخلص من كافة ما يهدد تنفيذ خطواته تلك رغمًا عن أنف الشارع والثوار والشباب الأعزل الذين يقدمون أرواحهم الطاهرة فداء لحلم الوصول إلى الدولة المدنية والعدالة والحرية، فبعد تجريم القوى السياسية وتشويه صورتها وتحميلها فشل الفترة الانتقالية وتسببها في كل الأزمات التي تعيشها البلاد يجيء الدور الآن للاستعانة برموز النظام المباد والتنظيم كاملًا للإجهاز على آمال التغيير والعودة لمربع الوصول إلى السلطة والحكم عبر الكم وليس الكيف، ويرى خبراء سياسيون أن المرحلة المقبل ستشهد إقصاء متوقع لقادة الجبهة الثورية والإبقاء على مشاركتهم في الحكم وفاء لاتفاق السلام فقط ولكنها مشاركة ستكون صورية ولا قدرة لهم في التأثير على صناعة القرار فبعد التخلص من الحرية والتغيير سيأتي الدور على الحركات المسلحة الموقعة على السلام التي اكتفت بالغنائم وأهملت القضية.
وتعاني الجبهة الثورية من خلافات حادة عقب مؤتمرها التداولي الأول الذي أنهى أعماله قبل أيام بحاضرة إقليم النيل الأزرق الدمازين حيث اشتعلت الأوضاع بين الرفاق عقب إعلان حركة العدل والمساواة رفضها لمخرجات المؤتمر التداولي وهو ما دفع البعض الى التنبؤ باقتراب انهيار تماسك الجبهة الثورية بالنظر إلى اختلاف أجندة مكوناتها، مشيرين إلى أن الأنباء الأخيرة التي أوردتها رويترز ليست مستبعدة باعتبار أن خلافات الثورية وتباين الرؤى يعزز من إمكانية صدقية الأنباء وحقيقة الترتيب لتعزيز سيطرة الجيش على الحكم من قبل بعض مكونات الجبهة، مؤكدين أن الواضح حاليًا وجود تيارين بالجبهة.
أحدهما يعمل في العلن من خلال مبادرة الثورية لإنهاء الأزمة السياسية والآخر يعمل في الخفاء و في اتجاه مغاير، وهو ما يقود إلى إضفاء تعقيدات جديدة على المشهد السياسي بالبلاد يتيح الفرص للمكون العسكري بالتمدد أكثر والاستفادة من تشتت السياسيين وحلفائه من الحركات المسلحة بالسيطرة على الحكم من خلال استخدام كافة الأطراف الفاعلة حاليًا وتوجيهها نحو أهدافه حتى وإن كان ذلك بالاعتماد على الإسلاميين طالما أنهم يحققون المطلوب.
[ad_2]
