:: يوم الثلاثاء الفائت، مُباهياً، قال وزير الصحة الإماراتي إنهم أطلقوا (9 مبادرات)، خلال (11 عاماً)، ساهمت في تخفيض أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين (5%) و(78%).. اقرأ الأرقام مرة أخرى، لتقف على حجم الجهد المبذول (9 مبادرات)، وحجم العزيمة التي لا تكل ولا تمل (11 عاماً)، ثم الحصاد، تخفيض الأسعار (5%، 78%).. فالسواد الأعظم من الشعب هناك مقتدر، ونظام الشراء هو التأمين الصحي، ومع ذلك تسعى حكومتهم للمزيد من التخفيض..!!
:: ولكن هنا، في موطن الفقر، لا تبادر الحكومة إلا بالمزيد من الضنك.. ناشدنا بتطبيق مجانية الحوادث والطوارئ (مُهمٌ للغاية)، ليس في المشافي العامة فقط، بل في الخاصة أيضاً.. وﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﺼﺮي ما يلي: (ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻥ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻦ، ﻭﻳﺤﻈﺮ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻜﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ)، ﻫﻜﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ..!!
:: ﺃﻣﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ، ﻛﻤﺎ يحدث ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ، ﻓﺎﻟﻤﺸﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣُﻠﺰﻣﺔ ﺑﻌﻼﺝ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ.. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻓﻬﻲ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ، ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻭﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍلاﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ.. ﻫﻜﺬﺍ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﺼﺮ، ودول كثيرة، ﻳُﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ باﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ – إصابات الحوادث وغيرها – مجاناً، وهذا ما يجب أن يكون في بلادنا بالقانون، إن كانت الحكومة حريصة على أرواح الناس..!!
:: فالأدوية ليست من الكماليات، وكذلك أهميتها تختلف عن أهمية السلع والوقود وغيرها، ولذلك كان يجب التأني والدراسة قبل اتخاذ أي قرار حول أسعارها.. وإن كان هناك أي دعم حكومي يجب أن يكون لكل الأدوية، وليس لأي سلعة أخرى.. للرغيف بدائل، وكذلك للمركبات، ولكن لا بديل للأدوية غير الموت.. ولذلك، فإن التحرير المطلق لأسعار الأدوية يعني موت العاجزين عن شرائها، وما أكثرهم..!!
:: والأغرب هو تجاهُل الحكومة لأهم الحلول.. فالتأمين الصحي هو الحل الأمثل، بحيث يدفع المريض فقط ربع تكاليف العلاج.. وكان يجب إصلاح قوانين ومؤسسات التأمين الصحي، قبل التفكير في تحرير أسعار الأدوية.. والشاهد حالياً رغم ارتفاع تكاليف العلاج، لا يزال التأمين الصحي (متخلفاً).. وعلى سبيل المثال، فإن مظلة التأمين – مقارنة بحجم السكان ونسبة الفقر – دون الطموح.. وهناك عجز عن توسيع المظلة بحيث تشمل كل الناس، وكل الأمراض، وكل الأدوية..!!
:: وعليه، إلزام الناس بالدخول إلى مظلة التأمين الصحي، يجب أن يكون من الأولويات.. والسؤال، إن كان تأمين السيارة (إلزامياً)، فلماذا لا يكون تأمين علاج المريض إلزامياً أيضاً عبر آلية رقابية؟.. فالتأمين الصحي فكرة تتكئ على روح التكافل، بحيث يتكفل المجتمع بعلاج الفرد.. ولكن الفشل الحكومي، يهدر المواطن حقوقه، ومنها حق العلاج بواسطة بطاقة التأمين الصحي.. وكذلك سياسة التأمين الصحي من أسباب فقدان ثقة الناس..!!
:: ولإعادة ثقة الناس إلى التأمين الصحي، يجب مراجعة وتطوير سياساته وتشريعاته (المتخلفة).. فالمظلة العلاجية لا تشمل كل التخصصات، ويجب أن تشمل، ومن الظلم أن يدفع المواطن رسوم التأمين (شهرياً) ثم يتفاجأ بأن علاج مرضه خارج مظلة التأمين.. ثم إنّ الكثير من الأدوية خارج قوائم أدوية التأمين.. و.. و.. ما أتحدث عنه ليس بحاجة إلى عبقرية، بل بحاجة إلى إحساس بالمسؤولية، وهذا هو المفقود..!!