:: حريق بالخطوط الناقلة للمياه بمنطقة ( الأربعات)، بالبحر الأحمر، و الوالي علي أدروب يوجه الشرطة بالتحري.. ثم القبض على الجناة .. لو حدث هذا الحريق قبل 25 اكتوبر، لأغلق الناظر ترك الطريق القومي غضباً، و لكن بعد 25 اكتوبر، ناهيكم عن خطوط المياه، بل حتى لو احترق كل الشرق، فلن يغضب ترك لحد إغلاق الطريق.. إنتاج أربعات من المياه (50.000 متر مكعب)، و إنتاج الآبار (25.000 متر مكعب)، وحاجة المدينة (70.000 متر مكعب)..!!
:: ولكن حالياً أربعات أفرغ من فؤاد أم موسى، وهذا يعني أن عجز المياه يبلغ بالمدينة (45.000 متر مكعب)، و ربما أكثر مع عدم استقرار التيار الكهربائى الذي تعتمد عليه الآبار، ولذلك من الطبيعي أن يصل سعر تانكر المياه في بورتسودان ( 80.000 جنيه)، و تجاوز سعر الباقة – سعة 36 لتراً – الخمسمائة جنيه.. أزمة المياه هي أم الأزمات في البحر الأحمر، ومع ذلك هي غير موضوعة في أجندة النخب السلطوية ..!!
:: ولأن الذكرى تنفع، نذكركم بأحد أهم مشاريع البلد الاستراتيجية التي أهدرت أموال الناس في عهد النظام المخلوع، وهو مشروع مد البحر الأحمر بمياه النيل، وترقبنا تحقيقاً في هذا الملف، ولكن حكومة النشطاء شغلتها الصغائر و الغبائن، وليس الاستراتيجيات.. فالدراسة جاهزة، وكذلك جدواها، وميزانيته ( 450 مليون دولار)، مع فترة تنفيذ لا تتجاوز (18 شهراً).. و مبلغ الميزانية كان يجب أن يكون (قرضاً صينياً)، فالشركة المنفذة هي ذات الشركة الممولة..!!
:: و المؤسف أن حكومة السودان دفعت ( 47 مليون دولار) عند التوقيع على عقد التنفيذ، في مارس 2011.. وبعد دفع المقدم، تم التصميم الهندسي للمشروع، و إنشاء معسكرات العمالة، و تم جلب المعدات و الآليات، وتم شراء الساقية التي تضخ منها المياه بنهر النيل، أوهكذا أثبتت الشركة جديتها وشرعت في العمل ..ثم طالبت وزارة المالية الاتحادية بخطاب ضمان يحفظ حقوقها..!!
:: عند المطالبة، تلكأت المالية في إصدار خطاب الضمان بأعذار واهية، ثم رفضت، بلا تبرير غير أن بعض مراكز القوى المركزية كانت تخشى أن تحسب المشروع نجاحاً لطاهر إيلا .. وغادرت الشركة الصينية بأموال الناس المدفوعة مقدماً عند التوقيع على العقد، و غادرت حكومة البشير، وحتى يومنا هذا، ليس للأهل بالبحر الأحمر طلب غير توفير المياه، ولكن حكومة ما بعد الثورة لم تفتح هذا الملف، و لم تسأل المسؤولين عن هذا المشروع وكل تلك الخسائر، بما فيها (47 مليون دولار)..!!
:: على كل حال، مشروع مد البحر الأحمر بمياه النيل – حتى ترتوي – ليس محض مشروع خدمي ، بل هو مشروع خدمي و ( استراتيجي) .. وإن كانت النخب الحاكمة – سابقاً وحالياً – تعرف معنى الاستراتيجيات، فإن هذا المشروع كان يجب أن يكون موازياً – في أولويته – لكل المشاريع التي تربط أقاليم السودان ببعضها وتقوي الوحدة الوطنية .. فمع التحقيق في حرائق الأربعات، نأمل أن يطالب والي البحر الأحمر و الناظر ترك الحكومة بتنفيذ مشروع مياه النيل، خصماً من عائد الموانئ و أرياب، فالشرق مثل إبل الرحيل ( شايل السُقا و عطشانة)..!!