[ad_1]

يبدو أن رسائل التطمينات التي أودعتها (يونيتامس) في بريد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، عقب تصريحاته بالقاهرة الأسبوع الماضي، بأنها “لم تتخطَّ المهام الموكلة إليها في قرار مجلس الأمن رقم 2524” المتخذ في يونيو 2020؛ وتشديدها على “التزامها بدعم عملية التحول الديمقراطي في البلاد”، يبدو أنها لم تجد حظها من الإصغاء والقبول، فقد خرج البرهان قبل يومين للعلن مُهدداً بطرد رئيس (يونيتامس)، الألماني فولكر بيرتس.
الخرطوم: هبة علي
التهديد بالطرد
رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، هدد (الجمعة الماضية) بطرد رئيس بعثة الأمم المتحدة “يونيتامس”، فولكر بيرتس، متهماً إياه بالتدخل في الشأن السوداني.
وطالب البرهان لدى مخاطبته تخريج دفعات جديدة من الكلية الحربية وجامعة كرري، رئيس بعثة “يونيتامس” فولكر بيرتس بالكف عن التمادي في تجاوز تفويض البعثة، والتدخل السافر في الشأن السوداني.
وأضاف: ”أن تجاوز رئيس (يونيتامس) لصلاحياته سيؤدي إلى طرده من البلاد”، داعياً الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي لتسهيل الحوار بين السودانيين وتجنب تجاوز تفويضهم والتدخل في شئون البلاد.
وأكد البرهان أن القوات المسلحة وكل القوات النظامية لن تفرط في أمانة الوطن، بالرغم من تعرضها للظلم وحملات التشويه، وتساءل عن المستفيد من هذه الحملات، مؤكداً أنها قوى ليس لديها وطنية.
واتهم جهات بتشويه صورة قوات الاحتياطي المركزي، مؤكداً أنها ضحية لحملات تشهير.
وشدد البرهان على أن الجيش لا يريد حكم البلاد لوحده ولم نتوقف عن دعوة لجان المقاومة والقوى الوطنية للحوار والتوافق الوطني المنشود، مؤكداً على أنه لا اعتراض على أي مبادرة تحقق هذا الهدف.
وأشار إلى أن الصراعات القبلية والمعاناة التي تحدث نتيجة لمزايدات القوى السياسية التي مازالت تتمنع عن التفاوض والحوار.
صب الزيت
تقرير فولكر الذي عرضه بمجلس الأمن صب الزيت على النار، خاصة الجزئية التي قال فيها إن (المتظاهرين المطالبين بإنهاء الحكم العسكري في الخرطوم يقتلون أو يعانون من إصابات خطيرة بالذخيرة الحية، كما تستهدف الاعتقالات لجان المقاومة والقادة السياسيين بتهم جنائية، ويمنع الكثيرين من الوصول إلى الأسرة أو المحامين لأسابيع، بالإضافة إلى استهداف النساء بالاغتصاب)، ووضح ذلك جلياً بخطاب البرهان الذي شدد على حملات التشويه التي تواجهها القوات النظامية.
و ورد أيضاً بتقرير فولكر (منذ انقلاب 25 أكتوبر الماضي والأوضاع الاقتصادية والأمنية والإنسانية متدهورة، مع استمرار القمع العنيف من قبل السلطات في مواجهة المتظاهرين ضد الانقلاب، وقد تلقينا تقارير مقلقة عن ازدياد التوترات بين مختلف قوات الأمن وداخلها ).
تدهور الظروف المعيشية
وذكر فولكر أيضاً إلى أن الاحتجاجات بدأت سياسية، لكنها أخذت تكتسب تدريجياً طابعاً اجتماعياً واقتصادياً بسب تدهور الظروف المعيشية، نتيجة ارتفاع الأسعار والسلع.
الخارجية السودانية كانت قد ردت على تقرير فولكر بمجلس الأمن الدولي بكشفها لاتخاذ إجراءات لتحجيم دور البعثة السياسي.
وقالت الخارجية في بيان لها إنها شرعت على الفور في إعادة توجيه عمل البعثة إلى الجوانب الأساسية في تفويضها، مثل دعم اتفاق جوبا للسلام، ودعم تنفيذ البروتوكولات الملحقة بالاتفاق، والترتيبات الأمنية وقضايا النازحين واللاجئين، وحشد الموارد اللازمة للتحضير للانتخابات، بدلاً من تركيز جل نشاطها على الجانب السياسي.
وبذات الوتيرة وسيرها بين الاتهام والرد، أوضحت البعثة بعد تصريحات البرهان في القاهرة إزاءها، أنها “لم تتخط المهام الموكلة إليها في قرار مجلس الأمن رقم 2524” المتخذ في يونيو 2020؛ مشددة على التزامها بدعم عملية التحول الديمقراطي في البلاد.
رد انفعالي
القيادي بالحرية والتغيير عادل خلف الله قال لـ(السوداني) إن خطاب قائد الانقلاب ينم من العزلة الداخلية والخارجية التي يعيشها انقلابه برغم مرور 6 أشهر عليه، وفي الوقت ذاته يعكس مدى التشبث الأعمى للبرهان بالسلطة، مشدداً على أنه من الأصوب أن يتقدم البرهان بأي احتجاج عبر وزارة الخارجية، بيد أن البرهان قام بالرد الانفعالي لتعبئة القوات المسلحة وتحويها لحزب سياسي لتحقيق أهداف.
وأوضح خلف الله أن البعثة الأممية لديها مهام قائمة على دعم التحول الديمقراطي بالبلاد، ومن الطبيعي ان يصطدم البرهان ومن معه بالبعثة، لافتاً إلى الفراغ الامني الذي خلّفه ضلوع بعض الفصائل الأمنية بانتهاكات ضد المتظاهرين، مؤكداً أنها موثقة، وأن هذه حقائق.
وتابع: “حديث البرهان مجرد تهديد يستحضر فيه أسلوب الديكتاتور السابق.
وأضاف: “السودان جزء من الأمم المتحدة بعضويته بها، وله حقوق وعليه واجبات، ومحاولة العزلة والاصطدام بالمجتمع الدولي وخيمة العواقب”.
بناء الثقة
تقرير فولكر بالأسبوع الماضي كشف عن بدء محادثات مكثفة في الأسبوعين المقبلين، هدفها محدد بالعودة إلى النظام الدستوري في ظل حكومة مدنية، قادرة على قيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية ومعالجة الأولويات الأساسية.
ورهن نجاح المحادثات بوقف العنف، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإلغاء تدريجي لحالة الطوارئ الراهنة في البلد، مشيراً إلى أن قادة الجيش أبلغوه بأنهم يدرسون بعض إجراءات بناء الثقة.
وتابع فولكر محذراً: (ما لم يتم تصحيح مسار الانتقال بقيادة مدنية فإن السودان سيتجه نحو انهيار اقتصادي وأمني وإنساني، داعياً جميع أصحاب المصلحة إلى تقديم تنازلات لصالح الشعب السوداني).
من جهته قال خلف الله: “بالنسبة لسنا مستعدين لنستمع لأي حديث عن ثقة وبناء ثقة، ولن نثق بالأساس بمن قوض المسار المدني الديمقراطي، ولم يلتزم بالوثيقة الدستورية ولن نثق في من لم يتعاون مع المكون المدني لتنفيذ المهام الـ16 في الوثيقة الدستورية وسوف نستمر في النضال مع الشعب لإنهاء الانقلاب وتكوين سلطة جديدة”.
وقال خلف الله إنهم قابلوا وضوح فولكر بالوضوح أيضاً، وأردف: “فولكر قال إنهم لن يتصرفوا إلا في حدود مرجعياتهم، وما أشار له فولكر مرجعيات بالأمم المتحدة ورغبتها بعمل مصالحة أو تسوية”.
وأشار خلف الله إلى ضرورة أن يلتزم فولكر بمهمته التي جاءت بموجبها البعثة للسودان، وهي دعم التحول المدني الديمقراطي الذي تعطل بالانقلاب والمطلوب من البعثة مناهضة الانقلاب، وما ترتب عليه، ودعم نضال الشعب السوداني، والأمر ذاته ينطبق على الاتحاد الأفريقي.
الحل سوداني
المحلل السياسي د. عبد الناصر سلم شدد بحديثه لـ(السوداني) على أن المكون العسكري لا يستطيع أن يتقدم بإجراءات بناء الثقة أكثر من دعوته للحوار مع القوى السياسية لأجل الخروج من الأزمة وإحداث انفراج بالمشهد، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتطلب تقديم تنازلات عن الكثير من مطالب القوى السياسية.
ويرى سلم أن المكون العسكري قام بإجراءت للثقة عبر استكمال هياكل السلطة الانتقالية، جازماً بأن هذه خطوة إيجابية للطرف الآخر، وتابع: “المكون العسكري سمح بحق التظاهر السلمي وأصبحت التظاهرات أكثر حرية بعد 25 اكتوبر كما أن إغلاق الكباري أصبح نادراً
ولفت سلم إلى أن القوى السياسية ثلاث مجموعات، مجموعة اليسار التي لن تقبل بوجود العسكريين في السلطة، ومجموعة أخرى تؤمن بأن الحوار مخرج أو إعادة الأوضاع للمربع الأول أي ما قبل 25 أكتوبر وتؤمن بأن الخارطة السياسية تستلزم وجود عسكريين، أما المجموعة الثالثة فهي متماهية مع المكون العسكري بجميع قراراته.
واضاف: ”
إذا استمر فولكر في موقفه غير الداعم للمكون العسكري فسيطرد على الأكيد، متوقعاً أن يتم الطرد قريباً لاسيما أن حديث البرهان انتقل من المكاتب المغلقة إلى العلن.
ونوه سلم إلى أن الجانب المدني سيحاول استغلال الطرد بزيادة الضغط على العسكريين، ويؤزم وضع السودان في المنظومة الدولية، مُبيناً أن المبادرة الاممية حاولت إجلاس جميع الأطراف والحد من سقف المطالب، بيد أنها لم تمض أي خطوة، وتابع: “في حالة الطرد من المؤكد أن المبادرة ستكون في خبر كان”.
وأردف: “المبادرات الخارجية تقود للكوارث فلابد أن يكون الحل سودانياً سودانياً في هذه المرحلة.

[ad_2]