الخرطوم: السودان الحرة

مصر وصفت الخطوة بأنّها خرق للالتزام.

وصف خبراء في الشأن الإفريقي خطوة إثيوبيا ببدء إنتاج الكهرباء من سد النهضة بـ”الرمزية”، مؤكدين أنها سياسية أكثر من تمثيلها ضررا حقيقيا لمصر أو السودان.

وأعلنت إثيوبيا، الأحد، أنها بدأت إنتاج الكهرباء من السد المثير للجدل، الذي بنته أديس أبابا على النيل الأزرق وأثار مخاوف مصر والسودان من احتمال تأثر حصتهما من مياه النهر.

وفي أعقاب الإعلان الإثيوبي، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا بشأن بدء إنتاج الكهرباء من سد النهضة، معتبرة أن الخطوة “تعد إمعانا من جانب أديس أبابا في خرق التزاماتها”.
وقالت الخارجية المصرية: “تعقيبا على الإعلان الإثيوبي عن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، وذلك بعد سابق الشروع أحاديا في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد، تؤكد مصر على أن هذه الخطوة تعد إمعانا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، الموقع من قبل رئيس الوزراء الإثيوبي”.

تشغيل رمزي

لكن الخبيرة في الشأن الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسة والاستراتيجية المصري أماني الطويل، قالت إن الخطوة تعد رمزية، مضيفة: “رسائل الخطوة سياسيا أكبر بكثير من تداعياتها الاقتصادية الحقيقية والتنموية على الصعيد الإثيوبي”.

وتشير الطويل في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية”، إلى أن “الخطوة رغم رمزيتها، فإنها تعتبر تدشينا لحالة صراعية بين دول حوض النيل بشأن مورد مهم للحياة”.

وتؤكد أن “الانفراد بالإجراءات الأحادية أمر سلبي على المستوى الأخلاقي لإثيوبيا فيما يتعلق بمحيطها الإفريقي”، مشددة على ضرورة الانتباه إلى أن الموارد المائية في إفريقيا قليلة بشكل عام، وبالتالي هناك مخاوف من نشوء صراعات حولها يدفع بمزيد من التحديات بشأن الاستقرار الإقليمي في القارة.
وتشدد على أن الرد المصري “متوقع ومقبول في إطار الدبلوماسية بين الدول”، موضحة أن “مصر تواصل جهودها الدبلوماسية وتواصلها مع المجتمع الإقليمي والدولي، في إطار ضرورة التوصل لاتفاق ملزم”.

تشغيل محدود

ومن جهة أخرى، يرى الخبير في الشأن الإفريقي صلاح حليمة، أن الرد المصري واضح في ظل السياسة الأحادية وفرض الأمر الواقع من جانب إثيوبيا في ملء وتشغيل سد النهضة.

واعتبر حليمة في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية”، أن “الخطوة الإثيوبية أيضا رمزية، لكن دلالتها تشير إلى أنها لا زالت ممعنة ومستمرة في التصرفات الأحادية وفرض الأمر الواقع، مما سيؤدي لأضرار جسيمة سيتعين على مصر والسودان تجنبها بكافة الطرق بعد أن استنفدت المحاولات السلمية والدبلوماسية”.

ويشدد على أن “الخطوة الإثيوبية انتهاك لإعلان المبادئ، وحتى في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية، لأن إعلان المبادئ مؤسس على القانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة، وبالتالي هي انتهاك صريح ومخالف للقواعد والقانون الدولي والخاص بالمبادئ المائية المؤسسة لإعلان المبادئ”.

ويردف حليمة: “الخطوة التي تمت سواء لعملية الملء أو حتى تشغيل التوربينات، محدودة ولا تتسق مع الأهداف المنشودة من الملء الأول والثاني”، مؤكدا أن “هناك فشلا من الجانب الإثيوبي في تحقيق البرنامج الذي كان معدا للملء الأول والثاني”.