متابعات: السوداني

حذرت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان من تصاعد حدّة الحرب الأهلية في السودان مما أدى إلى عواقب مميتة لعدد لا يحُصى من المدنيين العالقين في النزاع.

ودعت البعثة، المجتمع الدولي لتنفيذ حظر على الأسلحة وضمان مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان.

واستعرضت البعثة أحدث النتائج التي توصلت إليها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس، مشيرة إلى أنها وثّقت تصاعداً في استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان وارتفاعاً حاداً في العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي. وأشارت إلى أن المساعدات الإنسانية تُستخدم كسلاح وأن المستشفيات والمرافق الطبية تتعرض لحصار.

عسكرة المجتمع وتدخل جهات أجنبية:

وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق، محمد شاندي عثمان: “لنكن واضحين، النزاع في السودان لم يقترب من نهايته بعد. حجم المعاناة الإنسانية لا يزال يتفاقم، وأيضاً تفكّك الحكم وعسكرة المجتمع وتدخل جهات أجنبية، كلّها عوامل تغُذي أزمة تزداد دموية يوما بعد يوم”.

وأدت الحرب – التي اندلعت في بريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع – إلى مقتل آلاف السودانيين حتى الآن وإلى نزوح 13 مليون سوداني معرضة إياهم إلى العنف الجنسي والنهب وتدمير المنازل والمرافق الصحية والأسواق وغيرها من البنى التحتية.

جرائم دولية تلطخ سمعة جميع المتورطين
وقالت عضوة بعثة تقصي الحقائق، منى رشماوي: “ما بدأ كأزمة سياسية وأمنية، قد أصبح الآن حالة طوارئ خطيرة على مستوى حقوق الإنسان والحماية وقد شمل ذلك ارتكاب جرائم دولية تلطخ سمعة جميع المتورطين فيها. من الفادح أن تدخل هذه الحرب المدمّرة عامها الثالث دون أي مؤشر على قرب انتهائها. ونحن جميعاً نعلم، ولكن ربما يقتضي التذكير، أن المدنيين لا يزالون يتحملون العبء الأكبر من تصاعد العنف والاشتباكات”.

منذ تقريرها الأخير لمجلس حقوق الإنسان، قامت البعثة بإجراء 240 مقابلة، وتلقت 110 إجابات مكتوبة، وتحققت من صحة 30 مقطع فيديو، محددّة المواقع الجغرافية لثماني هجمات، وهي تقوم بجمع ملفات تحدّد هوية جناة محتملين.

وذكرت البعثة أنها بدأت تعاوناً سرياً مع هيئات قضائية معنية. و”على الرغم من رفض السودان السماح للبعثة بدخول البلاد”، ذهبت البعثة إلى أوغندا وتشاد للتحقيق وأجرت أيضا محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا وإثيوبيا.

وقالت البعثة انها وجدت طرفي النزاع قد كثفا من استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان. حيث تعرض المدنيون في محيط الفاشر للاعتداء والاحتجاز والقتل كما تمت مهاجمة وإحراق قرى ونهب ممتلكات من قبل قوات الدعم السريع. وخلال هجوم واحد لهذه القوات من 10 الى 13 أبريل، قتل أكثر من 100 مدني في حين أسفر قصف آخر لقوات الدعم السريع على الكومة عن مقتل ما لا يقل عن 15 مدنيا.

وذكرت البعثة أن الإغاثة الإنسانية اُستخدمت ولا تزال تستخدم كسلاح، حيث فُرضت قيودا بيروقراطية؛ فيما قامت قوات الدعم السريع بنهب القوافل ومنعت إيصال المساعدات بالكامل.

وحذرت البعثة من أن هذه الأفعال تدفع البلاد نحو المجاعة، خاصة في دارفور. وفي الثاني من يونيو، قصفت قافلة تابعة للأمم المتحدة في الكومة في طريقها إلى الفاشر، مما أسفر عن مقتل خمسة من موظفيها.

وقصفت قوات الدعم السريع المستشفى السعودي في الفاشر عشرات المرّات. وفي مايو، قصفت طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مستشفى الأبيض الدولي في شمال كردفان مما أسفر عن مقتل ستة مدنيين وتسبب في إغلاق آخر العيادات الصحية العاملة في المنطقة.

وجدت بعثة تقصي الحقائق ارتفاعا حادا في العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث تتعرّض النساء والفتيات إلى الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاختطاف والعبودية الجنسية والزواج القسري في الأغلب في مخيمات النازحين التي تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع.

المساءلة ليست ترفاً
وقالت خبيرة بعثة تقصي الحقائق جوي نغوزي إزييلو: “المساءلة ليست ترفا؛ بل هي شرط أساسي لتحقيق سلام مستدام. إذ أن غيابها يغذي النزاع. ينبغي المطالبة بتحقيق العدالة وأن تكون قضايا العدالة في جوهر أي اتفاق سلام لمعالجة غياب المحاسبة وهو الذي يشكل أحد الأسباب الجذرية للنزاع في السودان”.