القضارف: طارق عثمان

فجَّر قرار المدير التنفيذي لمحلية وسط القضارف، الخاص ببيع أصول المحلية في السوق العمومي بمدينة القضارف، موجة غضب واسعة وسط سكان المحلية، ودفع رؤساء لجان وشيوخ عشرات القرى التي تضمها المحلية بشكوى قانونية لرئيس الإدارة القانونية بولاية القضارف المستشار عبد المجيد إبراهيم السماني، طالبوا فيها بوقف إجراءات البيع والإذن بمقاضاة المدير التنفيذي للمحلية.

وجاء في عريضة الشكوى الذي تقدم بها نور الدين محمد الشيخ وآخرون عن رؤساء اللجان التسييرية وشيوخ وعُمد قرى محلية وسط القضارف بموحب المادة 33 (4) من قانون الإجراءات المدنية، أنّ المدير التنفيذي لمحلية وسط القضارف قام بإعلان مزاد علني ببيع دكاكين بالمحلية يوم 15 يوليو الجاري دون علم ورضاء سكان المحلية.

وأكد مقدمو العريضة أنهم خاطبوا المدير التنفيذي لمحلية وسط القضارف بشكوى تظلم اعتراضاً على بيع أصول المحلية، وطالبوه فيها بوقف إجراءات البيع ومدِّهم بالقرار الإداري الذي سمح له بالبيع حتى يتسنى لهم الطعن الإداري في القرار، غير أنّ المدير التنفيذي رفض الإمضاء على التظلم ورفض كذلك مدِّهم بالقرار الإداري.
وطالب مقدمو العريضة بالإذن بمقاضاة المدير التنفيذي للمحلية والتدخل العاجل لوقف إجراءات بيع أراضي المحلية والمزاد العلني المعلن له يوم الثلاثاء المقبل.

من جانبه، خاطب رئيس الإدارة القانونية بولاية القضارف، المدير التنفيذي لمحلية وسط القضارف، وطالبه بالرد والتعليق على العريضة مع إرفاق الدراسة المبدئية والمستندات المتعلقة بالموضوع حتى يتمكّن من النظر في الطلب، على أن يتم الرد خلال أسبوع واحد وفقاً للقانون.