القاهرة: السوداني
قال المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، المهندس محمد طاهر عمر، إن تصدير الذهب إلى دولة الإمارات غير مقبول سياسيًا لكونها دولة عدوان، لكنه أوضح أن معظم الذهب المصدر “لا تملكه الحكومة”، بل يعود لشركات وأفراد، وبعضهم أجانب، ولا يجدون بديلاً سوى التهريب بسبب غياب خيارات تصدير رسمية.
وأضاف أنه رغم جهود قامت بها الإدارة لضبط قطاع التعدين، إلا ان 48% من الذهب المنتج في العام 2024 تم تهريبه، بينما دخلت 52% فقط عبر القنوات الرسمية. وفي النصف الأول من العام 2025، بلغ إنتاج الذهب 37 طنًا، بإيرادات قدرت بـ403 مليارات جنيه، موزعة بين وزارة المالية والمحليات والمجتمعات المحلية.
وأوضح طاهر في تصريحات بالقاهرة، أن الحكومة تأخذ نسبتها المتفق عليها من الذهب المنتج، لكنها لا تملك الحق في توجيه الشركات أو الأفراد لاختيار دولة بعينها للتصدير، ما لم توفر الدولة نفسها آليات شراء بديلة.
ولفت إلى أن شركته تقدمت بمبادرة لتمكين الدولة من امتلاك الذهب عبر الشراء المباشر من المنتجين، لكنها لم تحرز أي تقدم يُذكر حتى الآن، داعيًا المواطنين إلى “الصبر إلى حين امتلاك الحكومة للبدائل”.
ونبه المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، أن المساحة الجغرافية المتاحة للتعدين تقلصت إلى “ط6” ولايات فقط بدلًا من “14”، واوضح أن هناك “162” شركة كبيرة مسجلة، منها “40” شركة أجنبية، لكن المنتجة منها “30” شركة فقط، أما قطاع التعدين الصغير، فهناك نحو 220 شركة مسجلة، والمنتِج منها لا يتجاوز 70 شركة.
وأشار مدير المعادن انهم وبعد الحرب، وضعت الشركة خطة طوارئ للعمل بـ5% فقط من الكوادر، وتمكنت من إعادة تشغيل جميع شركات التعدين التي كانت تعمل قبل الحرب، مما أسهم في رفع الإنتاج إلى 64 طنًا في العام 2024، مقارنة بـ43 طنًا فقط في 2022، وحقق القطاع إيرادات قاربت 2 مليار دولار دخلت خزينة الدولة.
وأكد المدير العام اتخاذ الشركة لعدد من الإجراءات الصارمة لضبط حركة الذهب المنتج، منها إلغاء رسوم الاستمارة، وإنشاء “إدارة للصادر” تتابع حركة الذهب من المنجم إلى الطائرة، بالإضافة إلى إطلاق نافذة موحدة لتسهيل إجراءات التصدير بدلًا من المرور على 14 جهة حكومية.
وأشار إلى سيطرة كاملة على التعدين التقليدي بوجود مهندس تعدين في كل موقع، لكنه انتقد عدم خضوع أسواق التعدين المحلية لإشراف الشركة، مما يؤثر على حماية البيئة ومعالجة التحديات الطارئة.
