أخبار | السودان الحرة

متابعات – السوداني  

اعتقلت ميليشيا الدعم السريع ليل أمس الصحفي معمر إبراهيم أثناء مغادرته مدينة الفاشر. وحمل العديد من الصحفيين الميليشيا وذراعها السياسي (تأسيس) المسؤولية الكاملة عن سلامة الزميل معمر إبراهيم، الذي كان يؤدي دوره المهني في نقل الحقيقة. 

ووجه الصحفيون نداءً إلى منظمات حقوق الإنسان، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يوجد وفد التفاوض التابع للميليشيا، وكذلك مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مسعد بولوس، بنداء لضمان سلامة الصحفي معمر واطلاق سراحه، ودعوا إلى الضغط واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية جميع الصحفيين وتأمين حرية الصحافة، مؤكدين أن الصحافة ليست جريمة.

وكان الصحفي معمر إبراهيم يمارس عمله الصحفي بمهنية ومسؤولية، موثقاً الأوضاع الكارثية التي يعاني منها سكان الفاشر نتيجة الحصار، من موت وجوع وعطش.

أخبار | السودان الحرة

أخبار | السودان الحرة

السوداني – خاص

أكدت وثائق رسمية حصلت عليها صحيفة (السوداني)، شملت تقارير من ديوان المراجع العام ولجنة تحقيق مشكلة بمجلس الوزراء بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 135 لسنة 2024 ومستندات أخرى، في تحقيق استقصائي حول أوضاع هيئة الطيران المدني السودانية.

أظهرت الوثائق، وجود مخالفات كبيرة وخطيرة ارتكبها المدير العام السابق للهيئة، حسين نايل، منها توقيع اتفاقات بصورة منفردة ودون موافقات من مجلس الوزراء ووزارتي المالية والعدل مع دولة جنوب السودان، مما أدى – بحسب خلاصة لجنة التحقيق الوزارية – إلى فقدان السودان حق منح أذونات العبور للطائرات فوق جنوب السودان، علماً بأن هذا الحق كان يتم بواسطة سلطة الطيران المدني السودانية بعد موافقة الجهات الأمنية والعسكرية، الأمر الذي سمح للطائرات المسلحة بالعبور إلى تشاد دون إذن السودان لمدة عامين سابقين.

أكدت لجنة التحقيق وتقرير المراجع القومي، حسب التقرير الاستقصائي الذي ستنشره (السوداني) لاحقاً، أن المدير العام السابق لسلطة الطيران المدني، الذي يواجه إجراءات قانونية بناءً على ذلك التحقيق، أبرم اتفاقات لتعديل نسب عائدات رسوم العبور الجوي.
وبحسب ما حصلت عليه (السوداني)، تورط المدير العام السابق في إجراءات تقضي بخصم مبلغ مئة ألف دولار شهرياً من إيرادات السودان المحصلة عبر شركة مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة دون إجراء صحيح أو موافقات رسمية من وزارة المالية، رغم أن هذه المبالغ ضمن رسوم العبور المستحقة للسودان.
كما شملت المخالفات جوانب مالية تتعلق بتراخيص شركات طيران وطيارين دون توريد العوائد لخزينة الهيئة، وهو ما أثبته تقرير المراجع العام الذي أوصى بإحالة الملف إلى النائب العام.