قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن المخرج إلى بر الأمان هو الاتفاق الموقع مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والإجراءات التي تلته، مؤكدا أنه لا تراجع عما تم اتخاذه من إجراءات حتى استكمال التحول الديمقراطي.
وجدد البرهان تأكيد أن القوات المسلحة ستظل وفية للشعب حتى الوصول إلى الدولة المدنية عبر صناديق اقتراع تفضي إلى انتخابات حرة.
وبشأن المظاهرات الرافضة للاتفاق، اتهم البرهان بعض الجهات بأنها تحاول الاستفادة من دماء الشباب لمكاسب شخصية أو حزبية أو مصالح دول أخرى.
وما زال السودان يعيش أزمة حادة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ إذ أعلن البرهان آنذاك حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات.
ويوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقّع البرهان اتفاقا سياسيا مع رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك.
المتظاهرون اتهموا حمدوك بخيانة الثورة وجددوا تمسكهم بالدولة المدنية (الفرنسية)
اتفاق ومصاعب
ويتضمن اتفاق البرهان حمدوك 14 بندا، ومن هذه البنود إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وتعهد الطرفين بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي.
بعد الاتفاق، تم الإفراج عن بعض الوزراء والسياسيين الموقوفين وتحديد موعد الانتخابات في 2023، وبدا أن البرهان استجاب لمطالب المجتمع الدولي مع احتفاظه بالهيمنة -في الوقت ذاته- على سلطات المرحلة الانتقالية، الأمر الذي دفع السودانيين للاحتجاج في شوارع العاصمة وبعض الولايات بشكل مستمر للمطالبة بالحكم المدني.
ولا تلوح في الأفق ملامح لتشكيل الحكومة الجديدة في ظل واقع معقد لا يبرز خلاله المتحكم في صناعة القرار السياسي، بعد أن استغنى البرهان -بتعديل الوثيقة الدستورية- عن الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق).
وبات الترقب سيد الموقف، في انتظار تشكيل حاضنة سياسية جديدة، إذ تعتزم أحزاب وحركات مسلحة ومنظمات مجتمع مدني التوقيع على إعلان سياسي منتظر، وفق وسائل إعلام محلية.
كشفت إدارة السجل المدني بشرطة ولاية الجزيرة، عن إنجاز أكثر من ١٢٠٠ معاملة يومياً عبر مراكز السجل المدني المدني المختلفة بالولاية تشمل شهادات ميلاد وبطاقات شخصية وأرقام وطنية وشهادات وفاة، في وقت أكدت فيه تخصيص نوافذ لأصحاب الهمم وإنجاز المعاملات في نفس اليوم.
وقال العميد شرطة سليمان أبوحمد مدير السجل المدني بولاية الجزيرة، إن مراكز السجل المدني الـ٨ بمحليات الولاية تعرضت لضرر وتخريب كبير إبان اجتياح الميليشيا للولاية، شمل البنى التحتية والأجهزة، موضحاً أن السجلات كانت محفوظة إلكترونياً خصوصاً الحفاظ على٩٠٪ من سجلات المواليد.
وامتدح أبوحمد الجهد الشعبي الكبير لمواطني الجزيرة في دعمهم المستمر في إعادة الإعمار بعد تحرير الولاية، وقال إن مواطني الولاية كانوا شركاء في عودة كثير من مراكز السجل المدني بالولاية، بالإضافة إلى دعم حكومة ولاية الجزيرة خصوصاً في صالة استخراج البطاقة القومية والدعم الكبير لمدير شرطة الولاية ومدير عام الشرطة السودانية ووزير الداخلية كان له الأثر الإيجابي في تجاوز التحديات وتقديم الخدمة لمواطني ولاية الجزيرة، وبشّر بافتتاح نحو ٦ مراكز جديدة في كل من أبو قوتة والمدينة عرب والمسيد والحاج عبد الله و٢٤ القرشي والهلالية لتخفيف العبء على مواطني الولاية بتوفير الخدمات لهم في أماكنهم وإنجاز المعاملات في نفس اليوم، وقال إن الهم الأكبر يتمثل في رضاء المواطن للخدمة المقدمة.
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، موقف السودان الثابت و الداعم لاستقرار وسيادة سلطنة عمان ودول الخليج الشقيقة في ظل الظروف الراهنة.
وشدد البرهان، خلال محادثات مع سلطان سلطنة عمان،هيثم بن طارق، في مسقط، على إدانة السودان ورفضه للاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي.
في السياق، أعرب السلطان هيثم عن تقديره لموقف السودان المساند لاستقرار وسيادة دول الخليج، مؤكداً حرص السلطنة على تعزيز أطر التعاون القائمة وفتح آفاق جديدة للعمل الثنائي خلال الفترة المقبلة.
كشف تقرير أممي، عن دعم لوجستي وعسكري يمر عبر ليبيا إلى ميليشيا الدعم السريع، شمل نقل مقاتلين مرتزقة كولومبيين وأسلحة ومعدات عبر مناطق حدودية.
ولفت تقرير خبراء الأمم المتحدة المعنيين فى الأوضاع ليبيا، بأن جماعة مسلحة في ليبيا شاركت في نقل عسكريين كولومبيين سابقين، إلى جانب أسلحة ووقود، لدعم مليشيا قوات الدعم السريع في السودان، ما ساهم في تصعيد الصراع وتعميق حالة الفوضى في البلاد.
وذكر التقرير أن كتيبة “سبل السلام” كانت جزءًا من الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، ونشطت في مدينة الكفرة جنوب ليبيا قرب الحدود مع السودان وتشاد ومصر، حيث تسيطر على مواقع حيوية من بينها مطار، ما أسهم في تسهيل نقل المقاتلين والأسلحة إلى ميليشيا قوات الدعم السريع.
وأشار الخبراء إلى أن ميليشيا الدعم السريع السودانية اعتمدت كذلك على قاعدة جوية في الكفرة، إضافةً إلى مرافق أخرى، كنقاط انتقال للمقاتلين الكولومبيين، ومراكز لإعادة تأهيل وتعديل المركبات الواردة عبر ليبيا.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على شركات وأفراد كولومبيين بسبب مزاعم دعمهم نشر مقاتلين إلى جانب ميليشيا الدعم السريع في السودان، وسط اتهامات بتفاقم أزمة إنسانية حادة.
وبحسب التقرير، فإن ميليشيا الدعم السريع تلقت دعمًا لوجستيًا من ليبيا شمل استخدام قواعد قرب الكفرة لعبور مقاتلين كولومبيين ونقل معدات، وهو ما ساعدها على التقدم نحو منطقة العوينات الحدودية، لكنه أدى في المقابل إلى إضعاف الأمن في جنوب ليبيا.
