أخبار | السودان الحرة

الدبة – السوداني

أسفرت مواجهات مسلحة دامية بين مجموعات من تجار المخدرات في مدينة الدبة ليلة أمس، عن سقوط 8 قتلى وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة؛ وتعود أسباب الصراع إلى نفوذ ومناوشات مباشرة بين شبكات ترويج المخدرات والسموم، مما فجّـر أزمة أمنية استدعت تدخلاً فورياً وحاسماً من السلطات المحلية لإعادة الانضباط وفرض هيبة الدولة.

وعقدت لجنة أمن محلية الدبة، اجتماعاً موسعاً ومطولاً برئاسة المدير التنفيذي للمحلية ورئيس لجنة الأمن بمكتبه، لتدارس الموقف واتخاذ تدابير عاجلة لوأد الفتنة وملاحقة الجناة.
وعقب الاجتماع، قال العميد شرطة يوسف جمعة كركساوي، مدير شرطة محلية الدبة ومقرر لجنة الأمن، إن الشرارة الأولى للأحداث بدأت بمناوشات وصراعات بين مروجي المخدرات، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي مظهر من مظاهر التفلت التي تهدد سلامة المواطنين.

وأعلن العميد كركساوي، عن صدور حزمة من القرارات الحاسمة الفورية لفرض الأمن والاستقرار في المدينة، وتمثلت في منع حمل السلاح تماماً داخل مدينة الدبة، والمصادرة الفورية لأي سلاح غير قانوني يتم ضبطه. والبدء الفوري في عمليات البحث والتحري لملاحقة المتسببين في الأحداث وتقديمهم للعدالة بشكل عاجل.
كما تقرر منع بائعات الشاي من العمل بعد الساعة الثالثة مساءً، لضبط الأسواق والحد من التجمعات الليلية المشبوهة.

وتم نشر تعزيزات مقدرة من القوات النظامية بكافة أرجاء المدينة لمراقبة المتفلتين وحفظ الأمن القومي للمحلية.
وتنفيذاً لهذه القرارات، قادت اللجنة الأمنية، حملة ميدانية واسعة النطاق وإزالة شاملة لكافة الأوكار، بدأت من موقع الاشتباك الأساسي وتمدّدت لتشمل كافة المواقع والمناطق المشتبه بها في الدبة.
وأسفرت الحملة الفورية عن ضبط 15 عبوة (بكتر) من البنزين المهرب، بالإضافة إلى رصد وضبط عدد من المخالفات والتجاوزات القانونية الأخرى. وتؤكد السلطات المحلية، استمرار هذه الحملات الأمنية الصارمة حتى يتم تنظيف المدينة بالكامل من بؤر الجريمة والمخدرات وإعادة الطمأنينة للمواطنين.

أخبار | السودان الحرة

أخبار | السودان الحرة

الخرطوم: السوداني
شن رئيس كيان ومسار الشمال، محمد سيد أحمد الجكومي، هجوماً عنيفاً على الحكومة، متهماً إياها بالتهرب والتنصل من إنفاذ اتفاق مسار الشمال، ودعا جماهير الإقليم الشمالي للاستعداد لما وصفها بالمعركة الأخيرة لتنفيذ الاتفاق.

وأوضح الجكومي، في تصريح صحفي، أن اللجنة العليا لتنفيذ مسار الشمال سلمت المصفوفة الخاصة بالاتفاق لرئيس الوزراء منذ التاسع من مارس الماضي، والذي قام بدوره بتحويلها إلى رئيس مجلس السيادة في الخامس من أبريل الماضي، معتبراً هذه الخطوة غير مبررة وتهدف إلى عدم التنفيذ والالتفاف على الاتفاق من قِبل قيادات الدولة.

وقال الجكومي: “ظل التقرير وخطاب رئيس الوزراء حبيسي أدراج رئيس مجلس السيادة منذ الخامس من أبريل وحتى يومنا هذا. لقد سكتنا طوال الفترة الماضية تقديراً لحساسية الوضع الأمني والسياسي في البلاد، ولكن بعد الآن لن يكون السكوت ممكناً أو مقبولاً”.

وطالب رئيس مسار الشمال بالإفراج الفوري عن بنود الاتفاق أُسوةً بالمسارات الأخرى، مستنكراً حرمان الإقليم من الخدمات الأساسية رغم مساهمته الاقتصادية الكبيرة.
موضحاً أن الشمال ظل المصدر الرئيسي والأساسي لتغذية خزينة الدولة السودانية منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل. في وقت يعاني أهل الشمال من انعدام المياه، الكهرباء والخدمات التعليمية والعلاجية.

واضاف: “تتمتع مسارات أخرى؛ لا تغذي الخزينة العامة؛ بتنفيذ اتفاقاتها وتتصدر المشهد السياسي مستأثرة بالثروة والسلطة”.

وفي سياق منفصل، رحب الجكومي بخطوة تكملة هياكل المحكمة الدستورية التي انتظرها الشعب السوداني لسبع سنوات، كجهة عدلية لرد الحقوق.
وكشف عن عزم المسار تقديم طعن دستوري عاجل أمام المحكمة يتعلق بتعيين عضوية أطراف سلام جوبا في مجلسي السيادة والوزراء، مطالباً المحكمة الدستورية بسرعة البت والفصل فيه.