(١)

لنبدأ بقصة اثنين من أعمامنا اشتجرا حول ملكية قطعة أرض… فتمكن أحدهما من الأخر … فطرحه أرضا ..ووضع رجله على رقبته.. واخذ الفرار “الفاس” بيمنه واراد ان يهوى به على رأسه .. فما كان من المطروح الا اخذ يصيح… ياعوض الله قولب الفرار… يا عوض الله قولب الفرار …أي لا تنزله بالجهة ذات الشفرة الحادة إنما بالجهة المدببة لتكون النتيجة “فلقة” وليس شجا ..بعبارة ثانية الرجل استسلم لقدره إذ ايقن ان الفاس نازل عليه.بالجنبة إلفيها الحديدة .. فاختار اخف الضررين وهي الجهة التي لا تشج الراس ..

(٢)

المهندسة الأستاذة/ مريم الهندي في إحدى رسائلها الصوتية المميزة و الزائعة الصيت ..كشفت ان هناك عملية جبائية كبري تمت بين وزارتي التربية والتعليم ووزارة الاتصالات… تقوم بموجبها وزارة التربية والتعليم بتسليم نتيجة امتحان المرحلة الابتدائية في عموم السودان “صرة وخيط” لشركة سوداتل ..على أن تقوم الأخيرة بتسليم النتيجة بصورة فردية لكل الممتحنين …مقابل رسم مالي يبلغ سبعة جنيهات لكل نتيجة لمن هم داخل السودان …أما الذين في الخارج فيدفعون بعملة البلد المقيمين فيه …طبعا هنا لن نقول ما يعادل السبعة جنيهات سودانية اما لماذا ؟ احسن نخليها مستورة .. …وصفت الأستاذة مريم هذة العملية وبحق… بأنها غير مشروعة من الوزارتين… وانها ابتزاز واكل لاموال الناس بالباطل… وطالبت السيد رئيس الوزراء بالتدخل الفوري لإيقاف هذا الفساد ..

(٣)

من جانبنا نقول للسيدة مريم ان هذة النتيجة لو سلمت للمدارس وهذا هو الطبيعي …فإن صاحب النتيجة سوف يدفع للمدرسة أو المدرس مبلغا من المال …لكي يستلم نتيجته …ففي السودان أصبح لا يوجد شي يسمى For free ..مافي غداء مجاني.. .فهذة الدولة أصبحت جبائية ..والدولة تشجع المؤسسات لكي “تستنبط” موارد خاصة بها بغض النظر عن الخدمة التي تقدمها…ان شاء الله مافي خدمة… ويتم ذلك بعيدا عن اعين وزارة المالية صاحبة الولاية على المال العام … أما اورنيك ١٧ إيرادات ..وارونيك ١٥ منصرفات.. فهذان يستعملنا بالمزاج … …ففي حالة النتيجة هذة …سوف تعتبر الدولة الذي “استنبطها” بأنه ذكي وربما تحفزه .. إذ استغل لهفة الأسر للنتيجة ولن يقول أحد يا جماعة نحن ما دفعنا رسوم الامتحانات “متكفية” .. حتى الدستور الساري لا يحتكر التشريعات المالية للبرلمان القومي ..فالفرار اصلا واقع على يافوخ الشعب السوداني

(٤)

فطالما ان الفرار اصلا واقع على الشعب المطروح أرضا… بل بالحتة إلفيها الحديدة . فالنبحث عن الطريقه التي تقولبه حتى لا يشج الراس… ففي حالة تؤاطو الوزارتين الذي ذكرته سيدة مريم… فالأمر وصل مرحلة تجعلنا

نطالب السيد المراجع العام لجمهورية السودان بأن يتدخل … وهذا من صميم صلاحياته لان هذا المال أصبح مالا عاما “حق الدولة” …خلونا من التجاوز بتاع عدم العطاءات وأم غمتي التي تمت بها الصفقة..على المراجع العام ان يعرف كمية المبلغ الذي تم تحصيله… ونسبة كل فريق …وتكلفة العملية ان كانت هناك ثمة تكلفة …ثم بعد ذلك ياتي دور الحكومة لمعرفة كيفية انفاق المبلغ…يا جماعة المبلغ دا كبير لان فيه عملة صعبة ..هل سيذهب حوافز وحركات ام ستقام به منشأة تجعل الفرار يقع على راسنا بالجنبة غير الحادة ..بعبارة أخرى فاليكن ندؤنا قولبوا الفرار ….

كسرة…

هل سمع أحدكم بحوافز مجلس إدارة سوداتل الدولارية ؟ وتيييب