[ad_1]

الخرطوم : ابتهاج متوكل
أثار توالي انخفاض معدلات التضخم في البلاد، منذ أغسطس 2021م حتى يناير 2022م، جدلاً وتساؤلات عندما سجل (٢٥٩٪)، ومقارنته بأرقام الأسعار والخدمات الحالية بالبلاد مؤخراً.
زيادة دخل
بعض الخبراء، يرى أن المواطن يشعر بانخفاض أسعار السلع في حال زيادة دخله الشهري، وهناك رأي آخر دعا إلى قياس التضخم من الواقع الراهن، وإدخال نحو (٥٠٠) سلعة وخدمة في سلة قياس التضخم، يعتمد عليها المواطن حاليا.ً
والتضخم يعني ارتفاع للأسعار وللتكاليف، ما ينتج عن ذلك تدهور في القوة الشرائية للنقود، ويسبب التضخم ارتفاعاً بالكتلة النقدية المتداولة، ويحدث نتيجة خطأ في السياسة النقدية بضخ كميات من النقود، تتجاوز الغطاء المالي أو تزيد عن حجم السلع المتاحة في الأسواق.
وتوالى انخفاض معدل التصخم، منذ أغسطس 2021م، عندما بلغ (٣٨٧.٥٦٪)، واستمر الانخفاض حتى مطلع العام الجاري، وسجل معدل التضخم في شهر يناير ٢٠٢٢م (٢٥٩.٧٩٪) مقارنة بمعدل (٣١٨.٢١٪) لشهر ديسمبر ٢٠٢١م، بانخفاض قدره (٥٨.٤٢٪).
وكانت موازنة 2022م، استهدفت المالية متوسط معدل تخضم منخفض بنسبة (202,6%)، مقارنة بـ(357,9%) في 2021م، وذلك نتيجة لإصلاح سعر الصرف.
كيف انخفض التضخم
وقالت مديرة قسم الأرقام القياسية، بالجهاز المركزي للإحصاء، نجاة عبد العاطي حسن، لـ(السوداني) إن الجهاز المركزي للإحصاء، يقوم بحساب المستوى العام للأسعار، أي الرقم القياسي لأسعار المستهلك، وأن حساب مؤشر التضخم بسلة مستهلك المعينة تضم (663) سلعة وخدمة محلية ومستوردة، وأوضحت أن الإنفاق على المواد الغذائية، يمثل (53,9) كأكبر مكون إنفاقي، في سلة المستهلك، وتعتبر الحبوب الغذائية والخبز واللحوم الحمراء والألبان السائلة والجافة ومشتقاتها والسكر والشاي مكونات ذات تأثير كبير، على مستويات التضخم في ارتفاع أسعارها أو انخفاضها أو استقرارها، خاصة بعد ثبات سعر الصرف للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية في الفترة الأخيرة؛ مما أثر علي ثبات أسعار السلع المستوردة في سلة المستهلك، لأن لدينا أكثر من (244) سلعة تدخل في حساب التضخم شبه ثابتة في أسعارها، ويعود ذلك إلى فعالية السياسة النقدية التي تقوم بها البنوك المركزية في معالجة ارتفاع التضخم.
التغير الشهري
وأضافت: “التضخم يقاس بمعدل التغير للشهر الحالي مع نظيره في العام الماضي، أي يناير 2022م مقسوما على يناير 2021، حيث سجل التضخم (259.79%) لشهر يناير 2022م، فيعني ذلك أن الأسعار، زادت بنسبة (259.79%) عما كانت عليه في العام الماضي، وأكدت نجاة، أنه مقياس سنوي وليس شهرياً” أي أننا قسنا تغير الأسعار لمدة عام”، وأكدت بأن الجهاز المركزي للإحصاء لم يذكر في تقريره انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهو معدل التغير في المستوي العام لأسعار مجموعة من السلع والخدمات، وذلك بين فترتين فترة الأساس التي تنسب اليها أسعار الأساس وفترة المقارنة.
وأن ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للإحصاء هو معدل التغير الشهري إلى الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير 2022 مقسوماً على الرقم القياسي لأسعار لشهر ديسمبر 2021، وقد شهد ارتفاعاً، حيث سجل (2.06%) مقارنة بـ(1.24%) لشهر ديسمبر 2021م.
تعارض السياسات
وقال الأكاديمي، د.محمد الناير، (السوداني) إنه لا يريد التشكيك في مقدرة الجهاز المركزي للإحصاء، لأنه السلطة المنوط بها إصدار تقرير التضخم شهرياً، وزاد: “يفترض أن يتم التضخم عن مسوحات ميدانية شهرية، لأكثر من (٦٠٠) سلعة وخدمة يعتمد عليها المواطن، لكي يتم القياس الحقيقي لمعدل التضخم، وهل المؤشر يتجه نحو الصعود أو الهبوط”، وأضاف: “حينما ترى واقع الموسم الشتوي، الذي أحدث انخفاضاً في جزء من سلة الأغذية والمشروبات، باعتبار أن الإنتاج موسمي، إلى جانب الركود التضخمي الذي أصاب الاقتصاد، ثم إحجام معظم الموردين عن الاستيراد، منذ إعلان إلغاء الدولار الجمركي”، موضحاً أن تلك العوامل لم تجعل التضخم المستورد غير موجود في الواقع (غير حقيقي) لكثير من الأسعار، لافتاً إلى أنه بمجرد دخول الاستيراد بأرقامه الحقيقية، سيختلف الواقع وربما تحدث ندرة أو شح في بعض السلع الأساسية، حال عدم وجود إنتاج يغطي الفجوة.
وذكر الناير، أن السياسات المالية والنقدية تتعارض مع بعضها البعض، مستدلاً على ذلك بمثال أن المستهدف في موازنة 2022م معدل تضخم في حدود (٢٠٠٪)، وفي مقابل ذلك نجد أن السياسات المتبعة، هي زيادة اسعار المحروقات والكهرباء، الضرائب، والنفايات الرسوم الحكومية، مما يجعل معدل التضخم يقفز (٥٠٠٪)، مشيراً إلى أن معدلات التضخم التي تراجعت والمستهدفة، عند مقارنتها مع سياسة الحكومة الحالية، لن تتحقق على الإطلاق.
الواقع السوداني
وأوضح الخبير الاقتصادي، د. هيثم فتحي، أن التضخم يعرف بأنه ارتفاع في الأسعار والكلف، وما ينتج من ذلك من تدهور في القوة الشرائية للنقود، وأنه يتسبب في زيادة الكتلة النقدية المتداولة، كما أن انخفاض معدل التضخم لا يعني بالضرورة تراجع أسعار السلع، لكنه يعني تراجعاً في الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية.
وقال لـ(السوداني) إن المواطن يشعر بانخفاض أسعار السلع في حال زيادة دخله الشهري، رغم أن الزيادة في الأسعار أمر مطلوب من أجل تحفيز المصنعين والمنتجين على الإنتاج لوفرة السلع الأسواق، بشرط أن تكون الأسعار معقولة، وأضاف: “الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات، أكبر مؤشر إلى التضخم المالي في البلاد”، موضحاً أن أسباب التضخم المالي، تعود لزيادة حجم الإصدار النقدي لتمويل عجز الموازنة العامة (إصدار من دون تغطية)، إضافة إلى نقص الصادرات، وزيادة حجم الاستيراد، إذ يُعد الجنيه السوداني، من أكثر العملات التي تعأني من التضخم في العالم، معتبراً أن جزءاً كبيراً من ارتفاع أسعار السلع هو انعكاس لأسعار عوامل الإنتاج، بما يعني ارتفاع كلف الإنتاج وانخفاض الأرباح، مما يؤدي لخفض عامل التشجيع لدى المنتجين على الإنتاج، لافتاً إلى أن متوسط التضخم السنوي في السودان مرتبط صعوداً وهبوطاً بزيادة الكتلة النقدية المطبوعة، ونجد أن ارتفاع المستوى العام للأسعار يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية، مما يترك آثاراً على أفراد المجتمع، من فئات منتجين ومستهلكين ومستوردين ومصدرين.
ويرى، هيثم، أن تراجع التضخم مؤشر جيد إلى استقرار الأسعار والاتجاه نحو انخفاضها في المرحلة المقبلة كذلك.
سلة المستهلك
عندما يكون التضخم منخفضاً ومستقراً ستتمتع الشركات بثقة أكبر، وستكون أكثر عرضة للاستثمار، لما يؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية، وتمكين معدلات أعلى من النمو الاقتصادي في المستقبل.
علاوة على أن المستهلكين أيضاً سيشعرون بثقة أكبر بشأن خططهم المالية طويلة الأجل، لأنهم يعرفون أن القوة الشرائية لأموالهم محافظ عليها، متسائلاً: هل حدث ذلك عندما انخفض معدل التضخم منذ ثلاثة شهور؟
وأشار هيثم، إلى أن قياس التضخم، يتم من خلال مؤشر أسعار سلة المستهلك، التي تضم عدداً من السلع الأساسية، ومعرفة مستوى الطلب على هذه السلع والخدمات ومدى تأثرها بارتفاع المواد الخام مثل النفط.
وأفاد هيثم، أن معالجة آثار التضخم وضعف القدرة الشرائية للمواطنين على الاقتصاد، تتطلب رفع مستويات الرواتب والأجور، بنسب أعلى من معدلات التضخم، وتخفيض الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على السلع والخدمات، خاصة المستورد منها، بما يرفع القدرة الشرائية للأفراد والأسر، ويخفض التكاليف ومستويات الأسعار النهائية التي يدفعها المستهلك.

التضخم المفرط
السودان دخل مرحلة التضخم “المفرط”، منذ عام ٢٠١٦م، بما يعني زيادة بنسبة (١٠٠٪) كل ثلاثة أعوام أو ما يزيد.
وتظهر الملعومات أن أول معدل تضخم سجل بالسودان جاء في ١٩٦١م بنسبة (١٪) ، واستمر في رقم آحادي حتى ١٩٨٠، ومنذ ذلك التاريخ حتى ٢٠٢١م، لم يكن رقما آحادياً باستثناء الفترة من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٧م، وعندما سقط النظام البائد في أبربل ٢٠١٩م وكان معدل التضخم (٤٤.٥٦٪.)
جرس إنذار
وسبق أن قال الخبير الاقتصادي، د. حسب الرسول البشير، أن معالجة التضخم المفرط الذي يعاني من السودان، يحتاج للتخطيط (لأعمق جراحة) اقتصادية في تاريخ الدولة السودانية، ومن الضروري الوعي بأنه وبمجرد “فقدان السيطرة” على النقود، سيفقد الجمهور ثقته بالنقد أيضاً، مرجحاً أن يكون فقدان السيطرة على التضخم سيكون لديه ثمن سياسي” باهظ”.
وحذر حسب الرسول، من أن تكون نتيجة ترك التضخم المفرط دون مجرد التفكير، في وضع خطة قومية جادة لمعالجته، “إن يحدث لنا ما حدث في زمبابوي ومن سبقها من الدول”، بالانهيار الاقتصادي التام، خاصة أن معدل التضخم، وتابع: (كنت شاهد عيان لحظة الانهيار بسبب التضخم المفرط، إنها صورة ستظل في ذاكرتي ما حييت، كانت الأوراق النقدية من فئات ملايين الدولارات الزامبية (للورقة الواحدة) ملقاة على قارعة الطريق)، لا يكلف أحد نفسه عناء التقاطها من الأرض، وأفاد اضطرت زمبابوي لإلغاء عملتها والتعامل بالعملات المتعددة، وعلى الرغم من محاولات العودة للعملة الوطنية، إلا أنها فشلت ولا تزال البلاد تعمل بنظام العملات المتعددة مرة أخرى، لافتاً إلى أن المؤسسات الدولية صنفت السودان، من ضمن سبع دول تعاني من التضخم (المفرط)، مطالباً الجميع بالاستماع” لجرس الإنذار”، والاستعداد للمساهمة في “إطفاء حريق التضخم المفرط”.
ورهن حسب الرسول، الإصلاح الاقتصادي بالبلاد، بحدوث “تسوية” سياسية، وإصلاح مؤسسي شامل لاجهزة الدولة، “التنفيذية والبيروقراطية”، وقال إن البلاد تجاوزت مرحلة الركود، ومضت نحو الانهيار الاقتصادي، وزاد: “الأسوأ هو العجز في التفكير للخروج منها”.
عدم انضباط نقدي
وألأرجع ذلك لعدم الانضباط النقدي، والإفراط في إصدار النقد، ونتيجة الصدمات للعرض والطلب الكلي، داعياً لوضع خطة لمعالجة التضخم، لأنه عندما يكون هنالك تضخم مفرط يحدث إفساد في وحدات قياس كل المؤشرات الاقتصادية، ولتغيير العملة الوطنية، وذكر أن أي الدولة تشكو من قلة الإيرادات سيكون هنالك تضخم، يتضرر منه الفقراء والأغنياء، محذراً، من الاتجاه إلى “الدلورة” الكاملة (الدولار)، بدلاً عن العملة السودانية، لأن ذلك سيؤدي الى تآكل الأموال، عند الاتجاه للعملات أخرى.
وسجل معدل التضخم في عام ٢٠٢٠م:-
يناير ٦٤.٢٨٪
فبراير ٧١.٣٦٪
مارس ٨١.٦٤٪
ابريل ٩٨.٨١٪
مايو ١١٤.٣٣٪
يونيو ١٣٦.٣٦٪
يوليو ١٤٣.٧٨٪
اغسطس ١٦٦.٨٣٪
سبتمبر ٢١٢.٢٩٪
اكتوبر ٢٢٩.٨٥٪
نوفمبر ٢٥٤.٣٤٪
ديسمبر ٢٦٩.٣٣٪

وجاءت معدلات التضخم في ٢٠٢١ م:

يناير ٣٠٤.٣٣٪
فبراير ٣٣٠.٧٨٪
مارس ٣٤١.٧٨٪
ابريل٣٦٣.١٤٪
مايو ٣٧٨.٧٩٪
يونيو ٤١٢.٧٥٪
يوليو ٤٢٢.٧٨٪
اغسطس ٣٧٨.٥٦
سبتمبر٣٦٥.٨٢٪
اكتوبر٣٥٠.٨٤٪
نوفمبر ٣٣٩.٥٨٪
ديسمبر٣١٨.٢١٪

[ad_2]