أخبار | السودان الحرة

أحمد القرشي إدريس

من البطالة إلى صادر اللحوم إلى الكهرباء… حين تتحول الحرب من عذرٍ إلى غطاءٍ لفشل الإدارة.

ما يحدث في السودان ليست أخطاء وزراء متفرقة، بل نمط حكم كامل ينهار تحت اختبار الواقع.

ليست أزمة السودان اليوم في وزارة بعينها، ولا في وزير تعثر في رقم، ولا في تصريح خرج مرتبكاً، ولا في خدمة تعطلت بفعل الحرب وحدها.

الأزمة أعمق من ذلك.

لدينا ثلاث صور تكاد تلخص مأزق الدولة السودانية الراهنة.

وزارة الموارد البشرية:

•أرقام بلا حساب

•البطالة في جمهورية التخمين

•حين تهزم الأرقام الوزير

•إحصاءات على طريقة الخطابة

•ملايين العاطلين… وحكومة لا تعد

•من البطالة إلى البلاغ

في وزارة الموارد البشرية، أرقام عن البطالة وفقدان الوظائف لا تتماسك مع بعضها بعضاً: حديث عن ملايين فقدوا أعمالهم، ونسب بطالة تُقال بعبارات مطاطة، ووعود بمئات الآلاف من المشروعات، بينما الواقع يقول إن سوق العمل نفسه تعرض لزلزال اجتماعي واقتصادي غير مسبوق.

القسم الثاني: وزارة الثروة الحيوانية

•أوروبا على الورق

•الصادر المتوقف

•اللحوم إلى اليابان… والميناء مغلق

•بين المسلخ والمنصة

•وزارة الوعود الحيوانية

•حين يسبق الحلم المعم

وفي وزارة الثروة الحيوانية، يتحدث الخطاب الرسمي عن تصدير اللحوم إلى أوروبا واليابان، وعن مصنع ينتج 180 صنفاً، بينما يعلن وكيل الوزارة أن صادر اللحوم متوقف أصلاً لعدم استيفاء الاشتراطات والمعايير، وأن المعامل والمسالخ لا تزال تنتظر التأهيل والمواصفة المطلوبة. وبين الوعد الكبير والواقع الفني، يتعطل الصادر، وتختنق الموانئ بالرسوم والضرائب والقرارات المتضاربة.

القسم الثالث: وزارة الطاقة

•الظلام الرسمي

•الكهرباء المفقودة والثقة المفقودة

•وزارة في العتمة

•حين تنطفئ الخدمة

•الوقود موجود… والكهرباء غائبة

•من أزمة طاقة إلى أزمة دول

في وزارة الطاقة، المشهد أشد إيلاماً. تطمينات عن الوقود والمخزون والسفن، ثم روايات لاحقة تربط الأزمة بالحرب الإقليمية واضطرابات الإمداد. وفي الأرض، يعيش المواطن في ظلام طويل، ويدفع الكهرباء مقدماً عبر بطاقات الشحن، ثم لا يجد الخدمة. التاجر يخسر بضاعته، الجزار يتلف لحمه، الصيدلية تفقد أدويتها المبردة، والمزارع يرى الماء يتوقف عن أرضه لأن الطلمبات بلا كهرباء.

هذه ليست تفاصيل خدمية صغيرة.

هذه مؤشرات انهيار في صلب فكرة الدولة.

فالدولة ليست خطباً ولا مؤتمرات ولا عبارات منمقة عن الأمل. الدولة رقم صحيح، وخدمة تصل، ومؤسسة تعرف حدود مسؤوليتها، ومسؤول يقول الحقيقة كاملة ولو كانت مرة.

الحرب دمرت كثيراً، نعم. لكن الحرب لا تبرر الفوضى، ولا تعفي الإدارة من الصدق، ولا تمنح أحداً حق تحويل المعاناة إلى منصة للخطابة السياسية.

لقد صبر السودانيون بما يكفي. صبروا على الحرب، والنزوح، وانقطاع الكهرباء، وغلاء الأسعار، وتوقف الأعمال، وضياع المواسم، وتآكل الدخول. لكن ما لا يجوز أن يُطلب منهم هو الصبر على الارتجال واللامبالاة وتضارب الروايات.

نحتاج إلى قليل من النخوة في الحكم.

قليل من علو الكعب الإنساني.

قليل من الخجل أمام شعب فقد بيته وعمله وأمانه، ثم يُطلب منه أن يصفق للوعود.

هذه الحكومة لا تحتاج إلى ترميم خطابي، بل إلى تفكيك إداري وسياسي شجاع، وبناء سلطة موحدة ناجزة، صغيرة العدد، واضحة الاختصاص، تقيس قبل أن تعلن، وتحاسب قبل أن تبرر، وتضع المواطن لا الكرسي في مركز الدولة.

فالسودان لا ينقصه الكلام.

ينقصه الصدق.

ولا تنقصه الوزارات.

تنقصه الدولة.

‎#السودان

‎أحمد القرشي إدري

أخبار | السودان الحرة

الخرطوم: السوداني

أحبطت دائرة جمارك ميناء عثمان دقنة، محاولة تهريب كمية كبيرة من الهواتف المحمولة بلغت نحو (6000) جهاز من مختلف الأنواع، كانت مخبأة بإحكام داخل ثلاجتين، في محاولة لتمريرها بعيداً عن الرقابة الجمركية.
وأشاد مدير عام قوات الجمارك، الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، بالضبطية النوعية والجهود الكبيرة التي بذلها منسوبو دائرة جمارك ميناء عثمان دقنة، مؤكداً أن قوات الجمارك تواصل أداء دورها في تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية بما يضمن انسياب حركة التجارة، بالتوازي مع إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والتصدي لكافة أشكال التهريب حمايةً للاقتصاد الوطني.
من جانبه، ثمّن اللواء شرطة مجدي مدني الشيخ، مدير الإدارة العامة لجمارك البحر الأحمر، نجاح العملية، مشيداً باليقظة العالية التي أظهرها منسوبو الدائرة في كشف وإحباط المحاولة، ومؤكداً استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة الجمركية والتصدي للأنشطة غير المشروعة التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.
من جهته، أوضح العميد شرطة د. عصمت علي أوشيك، مدير دائرة جمارك ميناء عثمان دقنة، أن الضبطية جاءت نتيجة متابعة دقيقة للمعلومات الواردة وعمل ميداني منظم، مبيناً أن الهواتف المضبوطة أُخفيت داخل ثلاجتين بطريقة احترافية بقصد تجاوز الإجراءات الجمركية. وأضاف أن يقظة منسوبي الدائرة وحسن تعاملهم مع المعلومات أسهما في إحباط المحاولة، مؤكداً أن جمارك ميناء عثمان دقنة ستظل بالمرصاد لكافة محاولات التهريب، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني ويحفظ حقوق الدولة.

أخبار | السودان الحرة

الخرطوم: السوداني

أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم بالخرطوم برئاسة رئيس الوزراء د. كامل ادريس، مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام 2026 قدّمه السيد وزير العدل د. عبد الله محمد درف.
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة تزكية روح الوحدة الوطنية والاندماج المجتمعي بين كافة مكونات أبناء الشعب السوداني والأقاليم السودانية، مؤكداً أن إقليم دارفور يمثل جزءاً عزيزاً من هذا الوطن وأن الإرادة الوطنية جميعها تصطف لاستعادة هذا الإقليم إلى حضن الوطن من جديد من خلال دعم القوات المسلحة والشعب السوداني في حربه ضد مليشيا الدعم المتمردة الإرهابية.
كما أشار إلى ضرورة تزكية روح الوحدة والاندماج بين كافة المكونات القبلية بالبلاد.
وأثنى السيد حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، على مجلس الوزراء لإجازته لمشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام 2026 بتماسك وإجماع بعد سنوات طويلة من طرحه كمشروع قانون.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام والسياحة، خالد الإعيسر في تصريح صحفي أن مجلس الوزراء ناقش تقريرا حول صادر الذهب، مبيناً أن السيد مدير هيئة الأمن الاقتصادي قدم شرحاً حول السياسات والإجراءات الاقتصادية والأمنية والجهود المبذولة من كل الجهات المعنية لدعم خطط الحكومة الخاصة بصادر الذهب.
وأبان وزير الثقافة والإعلام والسياحة أن مجلس الوزراء استمع إلى إفادة من السيد رئيس مفوضية النزاهة والشفافية الفريق شرطة عابدين الطاهر حول دور مفوضية النزاهة والشفافية في مكافحة الفساد وتكريس مبادئ الحكم الرشيد.
وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن مجلس الوزراء شدد على ضرورة أن تعمل المفوضية بمهنية ومصداقية وأن تفعل المبادئ الموضوعية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء استمع إلى إفادة من السيد والي ولاية البحر الأحمر، الفريق ركن مصطفى محمد نور حول جهود الولاية لدعم التعايش السلمي بين كافة المكونات القبلية في ولاية البحر الأحمر وخطط تفعيل الموانئ في شرق البلاد.