أخبار | السودان الحرة

الخرطوم: السوداني

انطلقت، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الكينية نيروبي، أعمال الاجتماع الثالث للمبعوثين الدوليين والمسؤولين المعنيين بملف السودان، بمشاركة واسعة من دول ومنظمات إقليمية ودولية، في إطار مساعٍ لتوحيد المبادرات الخاصة بالأزمة السودانية وتعزيز التنسيق الدولي لدفع جهود وقف الحرب وتحقيق السلام.
وشهد الاجتماع، الذي تنظمه الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد)، مشاركة ممثلين عن اليابان وألمانيا والنرويج وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة وفرنسا، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي.
وقالت “إيقاد” في بيان رسمي، إن الاجتماع يأتي في ظل استمرار حالة من عدم اليقين بشأن مسارات التسوية السياسية والاستجابة الإنسانية في السودان، مؤكدة أن الهدف الرئيسي للقاء يتمثل في توحيد الخطاب الدولي وتنسيق المبادرات المختلفة، بعدما أدى تعددها خلال الفترة الماضية إلى إضعاف الجهود الرامية لإنهاء النزاع.
وجددت الهيئة، التزامها بدعم مسار سياسي تقوده أفريقيا، بالتنسيق مع الدول الأعضاء والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وكافة الشركاء، بما يضمن التوصل إلى سلام دائم واستقرار مستدام في السودان.
وأضاف البيان أن الاجتماعات الدورية التي يعقدها مكتب “إيقاد” المعني بالسودان مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية تستهدف تجاوز تباين المواقف، وبناء رؤية مشتركة لمعالجة الأبعاد السياسية والإنسانية للأزمة، بما يسهم في تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق تقدم ملموس على الأرض.
وأكد السكرتير التنفيذي لـ”إيقاد” الدكتور ورقنة قيبهو، خلال كلمته الافتتاحية، أن الحرب في السودان لا تزال تلقي بتداعيات إنسانية وأمنية واسعة على السودان والمنطقة، داعيًا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الإقليمية والدولية، والتوصل إلى تقييم استراتيجي مشترك، مع تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات بين الشركاء.
وشدد المشاركون، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، إلى جانب مجموعتي “الرباعية” و”الخماسية” وغيرهما من الشركاء الدوليين، على أن تظل عملية السلام مملوكة للسودانيين وتقودها إرادتهم، مع توفير دعم دولي وإقليمي منسق يسهم في إنهاء الصراع وتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.

أخبار | السودان الحرة

أخبار | السودان الحرة

الخرطوم — السوداني

أعلن كيان الشمال، عن تقديم مبادرة لتعديل الوثيقة الدستورية، تتضمن حل مجلس السيادة الانتقالي والاستعاضة عنه بنظام رئاسة الجمهورية بمهام تنفيذية ومدى زمني محدد.

وأوضح رئيس الكيان، محمد سيد أحمد الجكومي، أن المبادرة تهدف إلى ملء الفراغ المؤسسي لحماية الأمن القومي ووحدة البلاد، مستندة إلى تجارب دولية وإقليمية أثبتت نجاح القيادة التنفيذية المؤقتة في تحقيق الاستقرار.

وقال الجكومي أن أبرز بنود التعديل المقترح، هو حل مجلس السيادة الانتقالي بصفته الجماعية، ويتولى القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، لحين عرض التعديل على استفتاء شعبي مباشر تشرف عليه مفوضية الانتخابات.

وشدد على تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي بالتزامن مع إعلان نظام الرئاسة لضمان الرقابة والتوازن، إلى جانب الإسراع في تشكيل المحكمة الدستورية والمفوضيات المستقلة خلال 30 يوماً.

واضاف الجكومي: “بالنسبة للفترة الانتقالية والانتخابات، يجب الالتزام بمدى زمني للفترة الانتقالية يُحدد بـ 39 شهراً، مع إتاحة الفرصة للقوى السياسية لتجهيز بنيتها الحزبية لخوض الانتخابات العامة بنهاية المرحلة”.

وشدد على لضرورة توجيه دعوة رسمية للمنظمات الدولية والإقليمية كالأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية للرقابة الطوعية على الاستفتاء والانتخابات.

وأشار الجكومي إلى أن التحول لنظام رئاسي مدني مؤقت يمثل حلاً دستورياً يمنع تفكك مؤسسات الدولة، ويُسهم في استرداد الشرعية والدعم الدولي عبر التفويض الشعبي المباشر.