:: وصلاً لما سبق، و الحديث عن السعر التأشيري لقمح هذا الموسم (43 ألف جنيه، للجوال).. وكما قلت، فإن هذا السعر  يبدو عالياً مقارنة بالسعر العالمي  للقمح (510 دولارات، للطن)، حتى وصول ميناء بورتسودان، وهذا يعني أن السعر التأشيري للجوال يقارب ضعف السعر العالمي .. ولكن مقارنة بتكاليف إنتاج القمح في السودان؛ فإن السعر التأشيري مخيب لآمال المزارعين و يتناقض مع سياسة دعم الإنتاج المعلنة..!!
:: قبل عرض الأرقام ، فالمؤسف أن الآلية التي تم بها تحديد السعر التأشيري للقمح غير عادلة.. فالجدير بالانتباه أن المسؤول الذي أعلن عن موافقة السلطات على أن يكون السعر التأشيري للقمح ( 43.000 جنيه)، هو محافظ مشروع الجزيرة، وبعد الإعلان؛ عبر المحافظ عن خالص التهاني لمزارعي السودان بما أسماه ( الإنجاز الكبير)، ثم وصف السعر بالمجزي .. مشروع الجزيرة آلية غير عادلة لتحديد السعر التأشيري ..!!
:: تكاليف الإنتاج بمشروع الجزيرة أقل من تكاليف الإنتاج بمشاريع السودان الأخرى، و لا يمكن مقارنتها بتكاليف الإنتاج في الشمالية ونهر النيل و النيل الأبيض وغيرها من الولايات التي مشاريعها تصرف الكثير على الكهرباء و الوقود.. نعم، من الطبيعي أن يفرح محافظ مشروع الجزيرة بهذا السعر التأشيري و يصفه بالمجزي، لأن مُزارعه لا يشتري الكهرباء أو الوقود والزيوت والإسبيرات، كما يفعل مُزارع مشاريع الشمالية ونهر النيل ..!!
:: كان يجب تشكيل لجنة –  تضم عضويتها وزارة المالية و حكومات الولايات و ممثلي المشاريع الكبرى، ثم بنك السودان و البنك الزراعي – لتحدد تكاليف الإنتاج في كل إقليم، ثم تحدد السعر التأشيري على مستوى السودان.. و ليس عدلاً أن تصبح تكاليف الإنتاج بمشروع الجزيرة وحده هي (المعيار العام) لوضع السعر التأشيري، و ليس عدلاً أن تلزم وزارة المالية والبنك كل مزارعي السودان بهذا السعر الخاص بمشروع الجزيرة.. !!
:: ولو عجزت الحكومة عن خلق (آلية عادلة) تحدد سعراً عادلاً لكل السودان، فليس هناك ما يمنع بأن يكون لكل ولاية سعرها، حسب تكاليف الإنتاج.. فالسعر التأشيري ليس دستوراً ولا جيشاً، بحيث يكون مركزياً و قومياً..وعلى سبيل المثال، تكاليف إنتاج الفدان بالكهرباء تبلغ (460.000 جنيه)، ومع تكلفة التمويل تبلغ (561.200 جنيه).. وتكاليف إنتاج الفدان بالجازولين تبلغ (640.000 جنيه)، ومع تكلفة التمويل تبلغ (780.800 جنيه)..!!
:: و كل التقارير بطرف مجلسي السيادي و الوزراء و سلطات أخرى تعمدت تجاهلها، لتعتمد تقارير محافظ مشروع الجزيرة ( الفرحان)..فالمحافظ الذي يُهنئ المزارعين بهذا السعر، ويقارنه بالسعر العالمي، يعلم أن سعر جوال سماد الداب، زنة 50 كيلو جرام، بلغ (40.000 جنيه)، و أن سعر جوال سماد اليوريا، زنة 50 كيلوجرام، بلغ (35.000 جنيه)، وذلك لأن من نلقبهم بالمسؤولين أفسدوا – و أشعلوا النار في أسعار السماد – بكامل التنسيق مع شركة زبيدة ..!!