القطاع الرياضي وخاصة كرة القدم والاتحاد العام ومجالس إدارات الأندية ومجلس إدارة مشروع الجزيرة واتحاد المزارعين وما انبثق عنه من مؤسسات فاعلة منتجة كانت تلك في كثير من الدورات  أمثلة حية فاعلة لممارسة المؤسسية الواعية المسؤولة وإن لم تكن كاملة وكان مجلس إدارة مشروع الجزيرة ومقره الرسمى ومكاتبهم بالخرطوم نمرة اثنين ويمارس إدارة حقيقية وليست شرعية وكذلك المؤسسات التى انشأتها اتحادات المزارعين فى عهودها الذهبية مثل مطاحن قوز كبرو ونسيج المزارعين وبنك المزارع والبنك التجاري وشركة الاقطان وما اليها. ..وهل لا تشكل  مؤسسات الحياة العامة والمؤسسات القائمة على إدارة السياسات العامة في الدولة وخاصة الحكومة والمكونات الأخرى الأساسية مثل الأحزاب السياسية وما اليها الا تشكل مثالاً باذخًا للغياب المؤسسي؟

قانون الشركات الهيئات والمؤسسات الساري ينص على أن ” مجلس المديرين” Board of 

Directors٠وهي الترجمة الصحيحة وليس مجلس الادارة.. وينص القانون على أن تلوم مجالس الادارات بتعيين الادارات وتحديد هياكلها ومهامها ومخصصات وتكوين لجان المجلس المتخصصة…ولا تتصل ابدا على ما يسمى اجتماعات المجلس كل ثلاثة أو أربعة أشهر لتستمع لتقارير المدير….قارن ذلك بمؤسسة حكام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي

Federal Reserve Board of Governors.. والتي تنص على أن المجلس هو المسؤول قانونًا ويمارس مهام الادارة العليا عبر رئيسه وأعضائه ولانه وهو المسؤول القانوني أمام الملاك والجمعية العمومية كما في كل أنحاء العالم المتحضر الاول والثاني والثالث ما عدا عندنا هنا وما ابتنيناه من أعراف فاسدة.وكانت  القوانين حتى تعديل قانون العمل المصرفي للعام ١٩٩٣ كانت تحظر تمويل أعضاء مجالس المديرين من المصارف التي يعملون بها وكذلك إدارتها العليا.

سابقا ايضا كان الموظفون بالدولة الذين يعينون فى مجالس الادارات يحق لهم فقط الاحتفاظ بما يتم دفعه  لحضور الاجتماع اما المكافأة فكانت تورد بحساب وزارة المالية.و قد أصبحت الآن المؤسسات تدار بلا مؤسسية. فرئيس الجمهورية أو الدولة أو الوزراء يمكن أن يتصل بموظفي الهيئة المعنية مع ان القانون واضح ان الرئيس ليس له صلة حتى بما يسمى المدراء العامين والامناء العامين بل صلته بالوزير المختص والوزير صلته برئيس مجلس المديرين وهكذا..وأصبحت المؤسسات والهيئات تدار لمصلحة من يديرها اولا  تحت الاعراف والأمثال الفاسدة مثل…عباس السم بضوقو وجحا اولى بلحم ثوره والزاد كان ما كفى اهل الدار يحرم على الجيران …

و قد كانت مؤسسات الدولة تدار بنظام واحد موحد منصف للجميع وتحدد المكافآت بحسب المؤهلات…وقد كانت حتى فى عهد الحكومات الوطنية بعد الفريق إبراهيم عبود تدار بذلك النمط و حتى أواخر سبعينات القرن العشرين …حيث كان راتب الفريق عبود الفين واربعمائة جنيه فى العام    و نائبه اللواء حسن بشير نصر الفين ومانتي جنيه وراتب ب. النذير دفع الله مدير جامعة الخرطوم الفي جنيه فى العام ومرتبات أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الف وثمانمائة جنيه فلما طلبوا ان يساووا بمدير الجامعة رفض الفريق عبود…جبل الحديد..ذلك…

والآن قد يساوي مجموع المخصصات الشهرية لعامل في الدرجة السابعة عشر في بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية أكثر من راتب مدير جامعة الخرطوم..

ولنا عودة إن لزم  إن شاء الله

*مدرس تحليل السياسات واستشاري التخطيط الاستراتيجي