الخرطوم: السودان الحرة
قال المدير التنفيذي للمؤسسة الوطنية للنفط في دولة جنوب السودان، إن بلاده على مشارف إكمال دفع المبلغ المستحق للخرطوم وقدره 3.2 مليار دولار من الدعم المادي الذي تقرر دفعه لدعم اقتصاد السودان بعد انفصال بلاده عنها.
وأكد مدير المؤسسة د. شول دينق طون أبيل بحسب (الشرق الأوسط)، أنّ المزيد من الشركات السودانية تستعد للاستثمار في نفط جنوب السودان لما لها من خبرة فنية في استخراج ومعالجة النفط خصوصاً بعد نجاحها في سودنة القطاع النفطي وإحلالها مكان الشركات الأجنبية، مرجحاً أن تساعد هذه الشركات شركاءها في جنوب السودان على توطين صناعة النفط أسوةً بما قامت بها في السودان.
وحول مستجدات آفاق تطوير التعاون الفني في مجال النفط بين الخرطوم وجوبا، أوضح أبيل أنه منذ انفصال جنوب السودان عن السودان الأم في العام 2011 تقوم بلاده باستخدام المنشآت النفطية في السودان لمعالجة نفطها، بنقلها وتصديرها عبر الموانئ السودانية في البحر الأحمر بطول أنبوب قدره 1.8 ألف كليومتر.
وحسب أبيل، ظل جنوب السودان يدفع 15 دولاراً مقابل كل برميل نفط يتم تصديره عبر الموانئ السودانية كجزء من الدعم المادي الذي تقرر دفعه لدعم اقتصاد السودان بعد انفصال بلاده عنها ضمن 3.2 مليار دولار، بالإضافة 9.1 دولار لكل برميل يشكل رسوم عبور، معالجة ونقل خام جنوب السودان، لافتاً إلى أن البلدين ظلا على تعاون وثيق منذ العام 2011 حتى الآن.
