تتعرض اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في مجزرة فض الاعتصام لانتقادات لاذعة، وضغوط من عدة جهات، ولم يخف الكثيرون يأسهم من خروجها بنتائج مقنعة لأسر الضحايا، بوجه الخصوص، وللشارع السوداني بوجه العموم، فبعد مرور ثلاث سنوات على تشكيلها ما زالت اللجنة الوطنية للتحقيق في فض اعتصام القيادة تباشر التحقيق بعد الاستيلاء على مقرها من قِبل قوة عسكرية وسط اتهامات بالعبث بملفات اللجنة، في وقت مضت فيه أسر الشهداء خطوات نحو طرح القضية أمام محكمة الجنايات الدولية.
ففي مطلع مارس قالت لجنة التحقيق إن قوة أمنية استولت على مقرها، وسمحت لجهات مدنية بدخوله، ومنعت العاملين مع اللجنة من الدخول واستلام أي معدات خاصة بعملهم.
وبحسب تعميم صحفي منسوب لرئيس اللجنة، نبيل أديب، فإن القوة الأمنية التي استولت على مقر اللجنة سمحت لجهات مدنية بدخول مقر اللجنة ومباشرة أعمال صيانة في داخل المقر.
كما أمرت بإخلاء المباني التي كانت يشغلها طاقم الحراسة الخاص باللجنة، وسلمتها للجهة المدنية المعنية، ومنعت العاملين مع اللجنة من الدخول واستلام أي معدات خاصة باللجنة.
إخلاء المقر
وقبلها بنحو شهر كانت وزارة المالية قد طلبت من اللجنة إخلاء مقرها، وأرسلت خطاباً بهذا المعنى إلى رئيس اللجنة، وذكر مقرر اللجنة، صهيب عبد اللطيف، وقتها أن وزارة المالية طلبت منهم إخلاء المقر الذي خصصته لصالح مجلس شؤون الأحزاب، داعية اللجنة إلى البحث عن مقر آخر.
واعتبر صهيب أن هذا القرار يمثل طرداً مباشراً للجنة من مقرها، وقال: “إن الأوضاع العامة عقب قرارارت (25) أكتوبر الماضي أصيبت بالتغبيش”، وأضاف: “تملكنا إحساس بأن اللجنة غير مرحب بها من قبل الحكومة، رغم أن اللجنة كانت تتعامل مباشرة مع رئيس الوزراء في الجانب المالي حسب ما جرى عليه العمل في السابق، وحسب قرار التكليف، رغم أن مسألة التمويل تتحملها الدولة، ولا يحق للجنة الحصول على أي دعم مالي خلاف ذلك”.
ربكة ومواصلة للعمل
بعد خروج القوة الأمنية ومغادرتها المقر، أصبح مجلس شؤون الأحزاب شريكاً مع اللجنة في المقر، الأمر الذي كانت ترفضه اللجنة بسبب سرية وحساسية التحقيق.
واشتبهت اللجنة بالعبث بالملفات إبان الاقتحام والصيانة وتوجهت إلى مجلس الوزراء باعتبار أنه الجهة التي تتبع لها وشكلت لجنة للمتابعة والتحقيق.
وأكد رئيس اللجنة، نبيل أديب، أنه لم يكن متاحاً لأي جهة الوصول للمحاضر أو الأجهزة، مشدداً على أن المبنى الآن مقر للجنة فقط دون أي جهة أخرى، وأن اللجنة تعمل بصورة طبيعية في التحقيقات.
وقال أديب لـ(السوداني) إن اللجنة تضرر عملها من غياب مجلس الوزراء الذي كانت تمده بتقارير دورية ويمدها بمتطلباتها.
وعن النتائج النهائية للجنة شدد أديب على أنهم ما يزالون ينتظرون قدوم الخبراء من الخارج.
كيف نثق بها؟
بعد طول أمد فترة التحقيق بفض الاعتصام وتسويف نتائج التحقيق هددت منظمة أسر الشهداء إبان فترة حكومة حمدوك بتدويل القضية، مُبديةً يأسها من التوصل لنتائج.
وبذات اليأس عبّر رئيس المنظمة، فرح عباس، بحديثه لـ(السوداني) قائلاً: (نحن قنعنا من لجنة فض الاعتصام)، مشدداً على أن توقعاتهم كانت في محلها من اللجنة، ومنذ تأسيسها في أن اللجنة لن تخدم قضية الشهداء، وفقط تقوم بإطالة الآجال الزمنية.
ولفت عباس إلى أن رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، قطعا الطريق أمام العدالة؛ بسبب تورطهم وجميع الانقلابيين في مجزرة فض الاعتصام، وتابع: “هم عندنا متهمون بأنهم قتلة أبنائنا ولا يمكن أن يمتلكوا إرادة لتحقيق العدالة”.
وتساءل عباس: “كيف نثق بلجنة تم الاستيلاء على مقرها من قِبل جهة عسكرية وتم العبث بملفاتها؟”.
وأشار عباس إلى ذهابهم بقضاياهم لسوح العدالة الدولية، وأضاف: “سرنا بقضايانا في المحكمة الدولية خطوات، بسبب هذا الوضع وعدم وجود الرغبة والإرادة من القضاء السوداني لحقيق العدل، لا نريد منهم أي شيء أو أي شخص من حكومتهم المتداخلة الاختصاصات، وبالأساس هو نظام غير شرعي، ولن نعترف به إلى أن يتم إسقاطه”.
وأضاف: ”قضايانا في المحمكة الدولية وأوكلنا محامين هولنديين وسودانيين بهولندا”.
تاريخ اللجنة
بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019، أصدر رئيس الوزراء، د. عبدالله حمدوك، قراراً في (سبتمبر من ذات العام) بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في فض اعتصام القيادة العامة، وتتشكل اللجنة من المحامي، نبيل أديب، رئيساً، وعثمان محمد عثمان، مقرراً، ومن النيابة الجنائية، صهيب عبد اللطيف مقرراً مناوباً، بالإضافة لعضوية آخرين.
ومُنحت اللجنة صلاحيات “التحقيق بغرض تحديد الأشخاص المسؤولين عن فض الاعتصام بالتحريض أو المشاركة أو الاتفاق الجنائي أو ارتكاب أي انتهاكات أخرى”.
وتختص اللجنة بتحديد وحصر عدد الضحايا من القتلى والمصابين والجرحى والمفقودين، وقيمة الخسائر المالية والجهات والأشخاص المتضررين من ذلك.
ويحق للجنة استدعاء أي شخص أو مسؤول حكومي أو نظامي أو موظف عام بغرض الإدلاء بشهادته أو التحقيق، وأيضاً من اختصاص اللجنة “طلب العون الفني من الاتحاد الإفريقي عبر وزارة الخارجية” ، ومنحت القرار للجنة حق تجميد الحصانات القانونية للقيام بعملها.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت سقوط (61) قتيلاً خلال فض الاعتصام، بينما تقول قوى الحرية والتغيير إن عدد الضحايا (128) قتيلاً، وتحمل المجلس العسكري مسؤولية مقتلهم، بينما يقول المجلس إنه لم يصدر قراراً بفض الاعتصام.
سماع “أصوات غريبة” في إحدى الغرف بشأن محاولة غريبة لقتل رئيس دولة إفريقية.
قضت محكمة في العاصمة الزامبية لوساكا، الاثنين، بسجن رجلين لمدة عامين مع الأشغال الشاقة، بعد إدانتهما بمحاولة قتل الرئيس هاكيندي هيشيليما باستخدام السحر، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.
وقالت المحكمة إن ليونارد فيري، وهو مواطن زامبي، وجاستن مابوليسي كاندوندي، وهو موزمبيقي، أوقفا في ديسمبر الماضي، إثر بلاغ من عاملة نظافة سمعت “أصواتا غريبة” في إحدى الغرف.
وخلال التفتيش، عثرت الشرطة بحوزتهما على حرباء حيّة ومسحوق أبيض مجهول وقطعة قماش حمراء وذيل حيوان، وهي أدوات قال المتهم الزامبي إنها كانت ستُستخدم في طقس يفضي إلى وفاة الرئيس “خلال 5 أيام”، وفق ما نقلته المحكمة.
كشفت صور أقمار صناعية حديثة عن نشاط متزايد في معسكرات تابعة لمليشيا الدعم السريع؛ جنوب مدينة الكفرة، جنوب شرق ليبيا، في ظل تزايد حركة الطيران المشبوه في مطار المدينة.
وأفاد الباحث في التحليل الاستراتيجي والاستخبارات مفتوحة المصادر في إفريقيا، ريتش تيد، أن صور الأقمار الصناعية الملتقطة بتاريخ 13 سبتمبر 2025 رصدت ثلاث طائرات شحن من طراز IL-76 على أرض مطار الكفرة، إلى جانب استعدادات لإنشاء حظيرة جديدة لاستيعاب المزيد من الشحنات.
ونشر تيد، عبر حسابه على منصة إكس، تفاصيل تشير إلى أن معظم الرحلات الجوية الواصلة إلى الكفرة تنطلق من مدينة بوساسو في الصومال، مع تزايد وتيرة الرحلات القادمة مباشرة من الإمارات العربية المتحدة أو عبر بنغازي. وأضاف أن معسكرات الدعم السريع، الواقعة على بعد نحو 90 كيلومترا جنوب الكفرة، شهدت حراكا ملحوظا، حيث أظهرت الصور منطقة تجمع جديدة تضم أعدادا كبيرة من الشاحنات والخيام، مما يشير إلى حشد عسكري واستعدادات لوجستية محتملة.
وأشار تيد إلى أن هذا النشاط يتزامن مع تصاعد عمليات الجسر الجوي إلى المنطقة، حيث سجلت خلال الأسبوع الماضي رحلات شحن إضافية من الإمارات إلى ليبيا.
ووفقا لتقارير، فقد نفذت الإمارات 18 رحلة شحن عسكري إلى ليبيا، خلال شهر أغسطس الماضي، تحمل أسلحة ومعدات عسكرية لدعم مليشيا الدعم السريع، التي تواجه ضغوطا متزايدة في السودان نتيجة ملاحقتها ومطاردتها من قبل القوات المسلحة السودانية.
وأثار هذا النشاط مخاوف من تصعيد عسكري محتمل في المنطقة، مع تزايد التقارير حول دعم خارجي للمليشيا المتمردة التي تعاني من تراجع في مواقعها داخل السودان. ويتابع المحللون هذه التطورات عن كثب، وسط دعوات لتكثيف الرقابة الدولية على حركة الأسلحة والدعم اللوجستي في المنطقة.
علمت (السوداني) من مصادرها المطلعة، ان رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس؛ تعافى من وعكة صحية طارئة ألمت به أثناء زيارته للعاصمة السعودية، الرياض. وكان الدكتور إدريس قد أصيب يوم أمس الأول بمرض الملاريا، ما تسبب في مضاعفات صحية وإعياء شديد، استدعى نقله على الفور إلى مركز الملك فيصل التخصصي بالرياض.
وخضع رئيس الوزراء لفحوصات طبية شاملة وتلقى علاجاً مكثفاً تحت إشراف فريق طبي متخصص. وبعد تحسن حالته الصحية، غادر الدكتور إدريس المستشفى اليوم، ويقيم حالياً في مقر إقامته بالرياض، حيث يواصل فترة النقاهة.
واستقبل رئيس الوزراء اليوم زيارة من وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الذي اطمأن على صحته، ونقل إليه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والأمنيات القلبية والدعاء له الشفاء العاجل وموفور الصحة.
وكان من المقرر أن يعقد الدكتور كامل إدريس لقاءً رسمياً مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوم أمس، إلا أن الوعكة الصحية ودخوله المستشفى أديا إلى تأجيل اللقاء. وتجري الآن ترتيبات لعقد الزيارة في موعد لاحق.
يُذكر أن زيارة رئيس الوزراء إلى المملكة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأعرب الدكتور إدريس عن شكره وتقديره للعناية الطبية المتميزة التي تلقاها، وللدعم والتضامن الذي أبدته القيادة السعودية مع السودان.
