الخرطوم : ابتهاج متوكل

دعا موردون، إلى تقنين وتنظيم استيراد الطبالي، لكونه استيراداً غير منظم، ولا يتم عبر سجلات تجارية، ويدفعون جمارك مخفضة، وليس عليه ضرائب، مقارنة بالمستوردين النظاميين، مشيرين إلى أنه وسيلة تلبي احتياجات كثيرة، في ظل تعقيد إجراءات الاستيراد، واستيراد الطبالي يتم عبر وعاء خشبي في الغالب حجمه في حدود ربع الحاوية (٢٠) قدماً ، ويستورد بالبواخر في الغالب من دول الخليج السعودية ومصر، وتأتي عادة صحبة راكب أو بمفردها.
وقال المورد قاسم الصديق، لـ(السوداني) إن المستوردين ضد استيراد الطبالي، لأنه استيراد غير منظم، يقوم الفرد الذي لا يملك سجلاً تجارياً أو رخصة تجارية، باستيراد كل السلع التي يستوردها المستوردون النظاميون، وأضاف: “استيراد الطبالي يدفع عنه جمارك تقديرية مخفضة، ولا تدفع عنها ضرائب، كذلك لا تخضع لفحص المواصفات، لأن الكميات المستوردة قليلة، وأشبه بالاستيراد للأغراض الشخصية، مشيراً إلى أنها تضم عدة سلع في “الطلبية” الواحدة، وأنها تسبب مشاكل سعرية للمستوردين لضعف الرسوم عليها.
وطالبت مصادر مطلعة، بتقنين استيراد الطبالي وليس إيقافه، وقالت لـ(السوداني) إن استيراد الطبالي احتياجات كثيرة مستعجلة للأفراد والدولة معاً، وتخدم أغراض الاستيراد الشخصي، ولكن سلبياته تبرز في استغلالها تجارياً، وأوضحت أن الخطوة المطلوبة لتقنينه تكون بدفع ضريبة أرباح أعمال مقدماً، وبذلك تكون الدولة استفادت من إيرادات الجمارك والضرائب.
ونوهت المصادر، إلى أن الاستيراد الشخصي يشكل نحو (٤٠٪) من حجم الاستيراد، وأكدت أن منع استيراد الطبالي يجفف السوق من السلع ويساعد على التهريب.
وأشار المورد أحمد الزعيم، أن إجراءات الاستيراد “صعبة جداً ومستحيلة”، وقال لـ(السوداني) إن عدداً من التجار يستخدمون هذه الطريقة، من أجل تجاوز تعقيدات الإجراءات الرسمية، ورهن أمر منع استيراد الطبالي، في حال تسهيل إجراءات الاستيراد، وتخفيض الجمارك.
وكانت دائرة جمارك البحر الأحمر، قد أصدرت ضوابط (شحن بضائع الوارد)، وقررت إيقاف العمل فوراً باستيراد البضائع عن طريق شحنها بالطبالي وعدم إنزالها، وأن يتم الاستيراد عن طريق الحاويات المعتمدة، وفق معايير التجارة الدولية، مع منع شحن الملابس المستعملة، التي يتم إعادة تصديرها فوراً، وعدم إنزالها من الباخرة، كذلك لا يتم شحن بضائع في برادات ما عدا الأدوية أو الخضر والفاكهة واللحوم المجمدة، يجب الالتزام بإرسال (المنفست) الإلكتروني بنظام (الاسيكودا) مسبقاً، قبل وصول الباخرة.
ووجهت إدارة الجمارك، بحسب خطاب اطلعت عليه (السوداني)، شركات النقل بالالتزام التام بهذه الضوابط.
وشهدت مدينة سواكن احتجاجات وتتريساً لمبنى إدارة الجمارك، وتدخلت حكومة الولاية، وقررت تجميد القرار لفترة شهر، بغرض التشاور والتفاوض حوله.