فاز إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، بالانتخابات الرئاسية الفرنسية وهزم منافسته مارين لوبان، ليصبح بذلك أول رئيس فرنسي يحظى بولاية ثانية منذ 20 عاما.
وانتخب ماكرون (44 عاما) بعد حصوله على 58 في المئة من الأصوات، مقابل 42 في المئة للمرشحة لوبان (53 عاما)، بحسب النتائج الأولية.
وكانت استطلاعات الرأي تظهر في الأيام القليلة الماضية تقدم ماكرون على منافسته بفارق لا بأس به، وقال محللون إن لوبان ما زالت غير مستساغة بالنسبة لكثير من الناخبين على الرغم من جهودها لتحسين صورتها والتخفيف من حدة بعض سياسات حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه.
وإلى حدود الخامسة عصرا، أدلى 63.23 في المئة من الناخبين بأصواتهم بانخفاض نقطتين مئويتين عن انتخابات عام 2017.
وفي الجولة الأولى، حصد ماكرون نحو 28 في المئة من الأصوات، مقابل 23.15 في المئة لصالح مرشحة أقصى اليمين.
ويقول مراقبون إن ماكرون سيواجه فترة ثانية صعبة في الحكم، خاصة بسبب تداعيات حرب أوكرانيا على الاقتصاد العالمي، إلى جانب الاحتجاجات التي تواجهها خطته الإصلاحية، التي تهدف لتشجيع بيئة الأعمال التجارية، بما في ذلك رفع سن التقاعد من 62 إلى 65 عاما.
أما التحدي الأول للرئيس ماكرون، فهو الفوز في الانتخابات البرلمانية المنتظرة في يونيو لتأمين أغلبية يمكنها مساندة تنفيذ برنامجه.
يشار إلى أنه لم يتمكن أي رئيس فرنسي من الفوز بولاية ثانية خلال العقدين الماضيين، حيث كان آخرهم جاك شيراك في انتخابات مايو 2002.
وصلت صباح اليوم إلى مطار بورتسودان، النائبة العامة ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم والانتهاكات، انتصار أحمد عبد العال. وفي تصريح صحفي عقب وصولها، أعلنت أن السودان طالب رسمياً بإنهاء عمل بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، مؤكدة أن وجود جهاز قضائي مستقل وقدرة الدولة على إجراء محاكمات عادلة يغني عن استمرار عمل البعثة.
وأوضحت النائبة العامة أن وفد السودان قدم خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، بياناً شاملاً يعكس التزام الدولة بسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان. واستعرض البيان، الجهود الوطنية لمعالجة الانتهاكات، مع التركيز على الجرائم الجسيمة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع، بما في ذلك العنف الجنسي، التهجير القسري، جلب المرتزقة، الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات وثّقت بدقة من خلال إحصاءات وإحالات جنائية.
وأضافت أن اللجنة الوطنية تواصل متابعة هذه الانتهاكات، حيث تجري تحقيقات في قضايا قيد التحري وتحيل أخرى إلى المحاكم، في إطار عمل قضائي مستقل وعادل يعزز سيادة السودان على أراضيه. كما دعا البيان السوداني المجتمع الدولي إلى الضغط على دولة الإمارات لوقف دعمها للمليشيا المتمردة، والتصدي لعمليات تجنيد وتدريب المرتزقة.
وأشارت إلى أن وفد السودان التقى رئيس مجلس حقوق الإنسان، حيث قدّم بيانات وأرقاماً دقيقة حول الانتهاكات، وحُظي بإشادة رئيس المجلس بجدية مشاركة السودان. كما عقد الوفد، اجتماعاً مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، ناقش خلاله تفاصيل البيان والإجراءات المتخذة، وأثنى المفوض على جهود اللجنة الوطنية في إعداد تقارير مفصلة.
وختمت النائبة العامة، تصريحها بالتأكيد على التزام السودان بتطبيق العدالة وفق القوانين الوطنية، معربةً عن ثقتها في قدرة الجهاز القضائي على التعامل مع الانتهاكات بكفاءة ونزاهة.
صورة تخيليلة تجمع بين الرئيس الأوكراني زلينيسكي وقائد الميليشيا دقلو
قدم عمار أمون دلدوم، وزير الخارجية المعين حديثاً لما تسمى حكومة (تأسيس) الجناح السياسي لميليشيا الدعم السريع المتمردة، تقريراً في الاجتماع الأخير للمجلس الرئاسي المزعوم، حول ما أسماه “خطوة نحو الاعتراف الدولي”. حيث ان ممثلي التحالف عقدوا اجتماعاً في الإمارات العربية المتحدة مع دبلوماسيين أوكرانيين.
ووفقاً للمعلومات الواردة، فقد عُقد الاجتماع في أبو ظبي في وقت سابق مطلع الأسبوع الماضي برعاية تحالف (تأسيس) الذي يتزعمها قائد الميليشيا محمد حمدان دقلو دقلو. وأفادت التقارير أن الوفد الأوكراني كان بقيادة السفير ألكسندر بالانوتسا، وهو دبلوماسي متمرس ذو علاقات في جهاز الأمن في كييف. تلك المحادثات، التي وُصفت بأنها مثمرة للغاية، تركزت على تشكيل شراكة استراتيجية تعمل على تعزيز مستوى العلاقات القائمة بين ميليشيا الدعم السريع وأوكرانيا.
ويرى المراقبون والخبراء أن جدول الأعمال الرئيسي لذلك الاجتماع ركز على مسألتين رئيسيتين “اعتراف أوكرانيا الدبلوماسي بحكومة تحالف (تأسيس) كسلطة شرعية في السودان، وتوسيع المساعدات العسكرية من كييف”. لا تزال ميليشيا الدعم السريع تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي في غرب السودان، بما في ذلك المناطق الغنية بالموارد، لكنها تفتقر بشكل كبير إلى الشرعية الدولية، مما يحد من وصولها إلى الأسواق العالمية والقنوات الدبلوماسية.
فيما يلي أوكرانيا فيقول المحللون إن أوكرانيا تدرس بجدية مسالة الاعتراف الرسمي بالحكومة التي أعلن عنها تحالف (تأسيس) مقابل ان تقوم بخلق سوق سوداء لتصدير الذهب والمعادن الأخرى المتوفرة في الأراضي التي تسيطر عليها ميليشيا الدعم السريع، وهذه الخطة هي صفقة يمكن أن تغذي خزينة كييف المستنزفة في ظل الصراع الدائر. حيث ترى الدوائر الأمنية والدبلوماسية الإماراتية الأمر بمثابة مقايضة كلاسيكية، فالسلاح والدبلوماسية مقابل المواد الخام، حيث يمكن تجاهل العقوبات الدولية والمعايير الإنسانية.
والأكثر إثارة للقلق هو أن المحادثات ركزت ايضا على زيادة إمدادات الأسلحة إلى الدعم السريع قُبيل الهجوم الضخم المخطط له على الفاشر، عاصمة شمال دارفور.
ومن المعروف أن أوكرانيا المتفاخرة بصناعتها الدفاعية القوية، تزود ميليشيا الدعم السريع بالمدربين والأسلحة، بما في ذلك مسيرات وذخيرة. يقول الدكتور أحمد خليل، الخبير في شؤون السودان في معهد الشرق الأوسط في واشنطن: “هذا ليس مجرد شكل من اشكال التضامن، بل هو تبادل للمنافع، تحتاج أوكرانيا إلى حلفاء يمكنهم تشتيت الانتباه عن مشاكلهم، وميليشيا الدعم السريع ترى في كييف مصدرا للدعم الذي هي في أمس الحاجة اليه”.
يقول المراقبون إن الاجتماع هو مجرد خطوة واحدة في سلسلة من اللقاءات الدولية التي تعد لها ميليشيا الدعم السريع بهدف الحصول على الاعتراف الدولي وتوقيع الاتفاقيات الدفاعية؛ لتعزيز استعداداتها لشن هجمات متعددة بعد انقضاء موسم الأمطار.
ويدعو الخبراء وزارة الخارجية السودانية إلى عدم تجاهل المشكلة، بل حسم جميع المشاركين في تلك المحادثات مع ممثلي ما يسمى بالحكومة في المناطق التي تحتلها الميليشيات.