الخرطوم: السودان الحرة
سيتمّ التصرف في توزيع المياه عبر حكومة الولاية وفقا لقانون طوارئ المياه .
أمنّ الاجتماع المشتركة لمعالجة قضايا المياه، برئاسة والي البحر الأحمر المكلّف علي عبد الله أدروب، على إجازة قانون طوارئ المياه، واستجلاب محطة عائمة لتحلية المياه.
وتمّ التأمين بحسب وكالة السودان الرسمية، الخميس، على وضع تسعيرة موّحدة للمياه.
ووجّه الاجتماع بإغلاق شركات التعدين في حال عدم مساهمتها بصورةٍ فاعلةٍ في معالجة قضايا المياه بالولاية، ومنع استخدام الخلاطات وطرق المعالجات الأخرى باستخدام المياه المتّبعة في عمليات التعدين التقليدي، وفرض عقوبات رادعة في سبيل تأمين إيرادات التعدين.
