الخرطوم :ابتهاج متوكل
حديث ساخن مباشر، جرى أمس بين المصدرين ومؤسسات القطاع الاقتصادي، في ورشة (ترقية وتطوير الصادرات الزراعية والحيوانية)، التي أقامها بالبنك المركزي، تبادل الطرفان الانتقادات حول تشخيص مشكلات وتحديات الصادر، وأشار بعض المسؤولين، إلى وجود فشل وتقصير، وصعوبات وتحديات، وضعاف نفوس، أدى إلى إضعاف الصادرات السودانية.
تنافس غير شريف
انتقد عضو المجلس السيادي، أبو القاسم برطم، الوجود الأجنبي بالبلاد، ودعا إلى فرض رسوم اقامة بالعملات الصعبة على الأجانب، الذين يقيمون بالبلاد. وقال إنه حالياً يوجد حوالي (٨) ملايين أجنبي، وحال فرض رسوم إقامة ستحقق دخل في حدود (٢.٥) مليار دولار، وتساهم في زيادة دخل كبير للخزنة العامة، واصفاً الأزمة السودانية بتمسك السلطات “بعقلية المتسلط” وعدم استصحاب المنتج في القرارات.
وانتقد برطم، عدم ثبات السياسات المالية من البنك المركزي، وقال لدى مخاطبته ورشة عمل (ترقية وتطوير الصادرات الزراعية والحيوانية)، التي نظمها بنك السودان أمس، إنها تتغير بصورة شهرية، وأضاف: “القطاع الاقتصادي يعمل في جزر معزولة”، مشدداً على ضرورة الالتزم بتجاوز الفترة السابقة، والعمل على تأسيس دولة مؤسسات حقيقية بوضع رؤية غير تقليدية لتسويق المنتجات السودانية في الأسواق الخارجية.
لافتاً إلى عدم وجود ضوابط من قبل وزارة التجارة لأحكام الصادر؛ مما ساعد على التهريب، مشدداً على ضرورة إعداد ضوابط صارمة لمعالجة كثير من المشكلات التي خلقت تنافساً “غير شريف” في الأسواق الخارجية، وذكر أن التجار السودانيين لا يلتزمون بتوحيد السعر، مما أضر بالصادرات السودانية.
عرضحال المالية
أقر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، بالتقصير في استغلال موارد البلاد، مستنكراً أن يكون السودان يمتلك كل هذه المقومات، ويعاني من الجوع والفجوة الغذائية والعجز في الميزان التجاري.
وقال إن السودان يدعى أنه سلة غذاء العالم رغم وجود المقومات، إلا أننا فشلنا في تحقيق ذلك، ويجب عدم الادعاء بذلك، وزاد أن العالم على ثقة بإمكانات السودان التي تؤهله، بأنه الرائد في مسالة الأمن الغذائي، وزاد: (نحن مقصرون، ربنا حبانا بخيرات ليس لها أول ولا آخر، ولم يتبقَّ إلا أن يمطر علينا ذهبا من السماء)، وتابع: (نحن كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول”.
وطالب، الجهاز المصرفي بأن يلعب دوراً حقيقياً في تمويل الزراعة بشقيها بمبالغ بسيطة لصغار المزارعين، مؤكداً مقدرة البلاد بعمل المعجزات عبر جهود بسيطة، وإضافة قيمة مضافة للإنتاج، واستخدام الحزم التقنية الحديثة.
وأعاب، أن يكون إنتاج الفدان من القمح (٧) جوالات، بينما ينتج الفدان في الدول المجاورة (٤٥) جوالاً، على الرغم من أن تكلفة استصلاح الأراضي بالدول الأخرى تصل إلى (١٥) ألف دولار، بينما التكلفة في السودان لا تتجاوز الـ(٣) آلاف دولار.
وشدد على “أهمية مراجعة أنفسنا والارتقاء لمستوى التحدي”، وزاد: “هذه النعمة نحاسب عليها أمام الله”.
وشكا من ظاهرة السماسرة في الصادر الذين يرفعون من حجم الطلب في الأسواق الخارجية؛ مما يسهم في الحصول على أرخص الأسعار، منوهاً إلى ضرورة المحافظة على الأسواق الخارجية من خلال الانتظام في الإنتاج والاهتمام بالتعبئة، مبيناً أن هنالك دولاً استطاعت إنتاج منتجات السافنا الغنية والمدارية عبر وسائل مختلفة، وإنتاج منتجات عالية الجودة.
وأكد جبريل، وجود مشاكل في البنى التحتية، خاصة الطرق والاتصالات والحاجه لتطوير أساليب الفحص في المعابر بهدف انسياب الصادر.
وأمن جبريل، على ضرورة إزالة كل معوقات الصادر من سياسات وزارة المالية والتجارة والبنك المركزي، لافتاً إلى أن ذلك يحتاج للعمل في الموانئ والمطار عبر تزويد الأخيرة بأجهزة فحص وتبريد كبيرة، وعلى أهمية التشاور حول سياسات الصادر مع الأطراف كافة تجنباً لإصدار سياسات ضررها أكبر من نفعها ــ على حد قوله، داعياً الجهات الحكومية إلى إصدار سياسات مستقرة، تلافي للضرر الذي يقع على الاقتصاد نتيجة للتقلب في السياسات.
قضايا عاجلة
وقال وزير الثروة الحيوانية، حافظ عبدالنبي، إن هنالك تلاعباً في حصائل الصادر من ضعاف النفوس، وأن حصر أسماء الأعمال غير كافٍ، وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية من قبل وزارة العدل، لافتاً إلى أن بعض البنوك تواجه إشكالات في المراسلة؛ مما ساعد على التهريب، كذلك وجود تلاعب بصادرات الثورة الحيوانية من بعض ضعاف النفوس، مما أضر بالصادر والعائد من العملات الحرة، مشيراً إلى وجود شكاوى من المصدرين بولايات الشرق، تتعلق بالتحولايات من دولة مصر، واعتبرها من القضايا العاجلة ويجب البت فيها .
المسار الصحيح
وزير التجارة المكلفة، آمال صالح سعد، قالت إن الورشة بغرض تطوير قطاع الصادرات، قالت إن الورشة تدفع بالصادر في المسار الصحيح.
وقال محافظ بنك السودان المركزي، محمد الفاتح زين العابدين، إن هنالك صعوبات تواجه البنك، إلا أن القائمين على الأمر تغلبوا عليها، لافتاً تحقيق نجاحات كبيرة بإجراء تعديلات مهمة في بعض القوانين الخاصة بالجهاز المصرفي قانون العمل المصرفي، التي تصب في ترسيخ مفهوم استغلالية البنك، موضحاً أن الورشة تتعلق بمناقشة الصادرات السودانية، للحفاظ على مقومات الاقتصاد والنهوض بالصادرات، في ظل مواجهة إشكالات في السلع الزراعية والثروة الحيوانية، منوهاً إلى أهمية الصادرات في تقليل فجوة الميزان التجاري، وتوحيد سعر الصرف، وتوفير العملات الصعبة وتعزيز الاستقرار السياسي، مؤمناً على استقرار سعر الصرف عبر القنوات الرسمية والصرافات والبنوك التجارية، وأضاف: “سياسات العام ٢٠٢٠ إلى٢٠٢٢ تهدف للاستقرار وهى قابلة للتعديل.
ثورة التجارة
شدد مدير عام إدارة التجارة الخارجية بوزارة التجارة، عيسى ترتيب شاطر، على ضرورة وضع إجراءات صارمة للبنوك التجارية لسلع الصادر ، واتهم البنوك التجارية بعمل تغطية لـ”الوراقة”، وقطع بأنهم ضد البنوك التي تنافس المصدرين وضد الشركات الحكومية التي تعمل في العمل التجاري، وقال عيسى، إن الوزارة لها قانون، وأن كل مستندات “الوراقة” سليمة، وشدد على البنوك التجارية يعرفون من هم الوراقة، وطالب بنك السودان المركزي بوضع ضوابط للبنوك لضمان استرجاع حصائل الصادر، وأكد أن الوزارة لديها قانون لتنظيم التجارة، واصفاً إياه (بالقوي والرادع والصارم)، يمكن أن يضبط سجل السلع والخدمات، لافتاً إلى أنه القانون الآن في طور الإجازة، وطرح عيسى، سؤالاً ماذا يفعل البنك المركزي للبنوك التجارية بخصوص الوراقة؟
فيما طالب بضرورة حوسبة وزارة التجارة، لافتاً إلى مشاكل بين السودان ودول الجوار، مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري والمدفوعات لفترة طويلة، مطالباً المؤسسات بالعمل بمعايير الجودة العالمية خاصة وزارة الصناعة.
وانتقد عيسى، عدم وجود ملحقيات تجارية في عدد من الدول، وطالب بعودتها خاصة في القاهرة وأسوان وجدة ودبي وجنوب السودان، مقراً بوجود فاقد اقتصادي كبير.
أكد صعوبة تغيير البرتوكول التجاري مع مصر، نافيا وجود استثناءات في تجارة الإبل فيما يتعلق بتجارة الحدود، وقال إن وجدت يكون هذا شغل ابتزاز، وأقر بوجود تحويلات عملة بين مصر والسودان في تجارة الإبل، وطالب بمركزية السياسات، والنظر للقرارات، ودعا للوطنية وأقر بتأثير إغلاق ميناء بورتسودان، ووصفه بالمشكلة الكبيرة، وأكد أن أسعار التركيز للقطن وضعتها وزارة المالية، وأكد إمكانية وزارة التجارة إعادة النظر فيها، فيما أقر بضعف السعر التركيزي للقمح ، كاشفاً عن وجود منافسة غير شريفة بين المصدرين السودانيين في الخارج، وذلك لعدم وجود ملحقيات تجارية.
دعا عيسى إلى الإسراع باكتمال القوانين والتشريعات الخاصة بتنظيم العمل التجاري.
وكشف في عن زيادة في إجمالي صادرات هذا القطاع إلى (2,2) مليار دولار عام 2020، بدلاً عن (906,1) ملايين دولار عام 2012.
واستعرض اتجاه الصادرات الزراعية من حيث التوزيع الجغرافي، مبيناً أن الدول العربية من أكبر الأسواق لسلع الصادرات الزراعية، ومن أهم تلك الدول السعودية، الإمارات، الأردن ولبنان، كما تلي الدول العربية التي تستقبل الصادرات الزراعية السودانية الآسيوية على رأسها الصين، ومن ثم الهند وباكستان، وكما تأتي بعد ذلك باستقبال الصادرات السودانية الزراعية، الدول الأفريقية، ويحتل إقليم الكوميسا المركز الأول.
المصلحة العامة
طالب الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، الصادق الجلال، بإصدار سياسات تصب في مصلحة العامة، وتسهم في تطوير قطاع الصادرات، وقال إن ظاهرة “الوراقة وتأجير السجلات” عبر القانون غير مجرمة، وعقوبتها لا تتعدى قوائم الحظر فقط، ولا ترقى إلى إجراء عدلي، داعياً لتدخل وزارة العدل لإصدار تشريعات، كذلك التنسيق لوضع ضوابط للحد من هذه ظاهرة، وأضاف: “المشكلة تكمن في قانون ٢٠٠٨م سجل المصدرين والمستوردين، ضعيف لا يرقى لعملية الصادر ولا يجرم”، لافتاً إلى وجود تجرؤ كبير في عمليات الوارقة حالياً، لعدم الحسم، متطلعاً إلى وجود تغيير كبير في النهج نحوهم.
وأعلن الصادق، عن جاهزية اتحاد الغرف التجارية، لعمل كل الضمانات اللازمة، للحد من الفساد وظاهرة الوارقة وتأجير السجلات، واسترجاع حصائل الصادر..
استياء المصدرين
وأشار أمين المال باتحاد الغرف التجارية، مينا جوزيف، إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في ترقية الصادرات، وقال إن ضعف الإنتاجية هو السمة السائدة في البلاد، وتوقع ارتفاع عائدات الصادر في المدي القصير إلى (٥) مليارات دولار، وعلى المدى الطويل ما بين (٨) إلى (١٥) مليار دولار.
ودعا إلى ضرورة التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، وكشف عن مشكلات، إدارية ومعوقات في طريق الصادر بسبب السياسات النقدية ومنشورات بنك السودان الخاصة بالصادر، داعياً لإشراك القطاع الخاص في صنع القرار، وانتقد كثرة المنشورات وتغييرها دون الرجوع للقطاع الخاص.
واشار، إلى استياء المصدرين من ضعف التمويل، وارتفاع هامش الربح البنكي الذي وصل إلى نسبة (٣٠٪) في العام، وإلى إعادة النظر في المطالبة باسترداد قيمة الحيلة خلال (٤٥) يوماً، منوهاً إلى صعوبة الإجراءات المصرفية والتعاملات الخارجية، والسماح للصادر بكل طرق الدفع والسماح بتحويل حصيلة الصادر من أي بلد غير البلد المستورد.
وقال إن أغلب البنوك لا تملك مراسلين مع كثير من البنوك في هذه الدول، والسماح ببيع حصيلة الصادر للبنوك التجارية مباشرة، وشحن بضائع الدفع المقدم خلال (٦) شهور بدلاً عن (٣) شهور.
وطالب بإيقاف استثمارات البنوك في محاصيل الصادر بغرض التجاره والتصدير، ومضى قائلاً إن المصدرين الحقيقيين متضررون من إيجار السجلات،
ودعا إلى منع السجلات التجارية للجهات والأفراد الذين لا علاقة لهم بالتجارة الخارجية، مما يفقد الدولة عائدات الصادر، بمراجعة الضرائب والرسوم وارجاع نسبة أرباح الأعمال إلى (١٥٪) بدلاً عن (٣٠٪)، وأفاد بضعف العقوبات والتحايل عليها.
شفافية واجتثاث
انتقد مصدورن، سياسات البنك المركزي، تجاه الصادر خاصة منشور الدفع المقدم، وطالبوا بإلغاء السعر التركيزي للقطن، وتعديل الأسعار التأشيرية للسلع النقدية، تماشياً مع سعر الصرف، كذلك وجود شفافية وسياسات واضحة للصمغ العربي، موضحين أن ظاهرة الوارقة، هزمت كل مؤسسات الدولة، ويجب على وزارة التجارة والتموين محاربتها، لأنها في تسببت في إشانة سمعة المصدرين، مشددين على ضرورة اجتثاث الظاهرة.
واتهم بعضهم وزارة التجارة بعدم الاستعلام عن المصدرين الحقيقيين في القطاع.
