رصد: السودان الحرة
رفض الجيش السوداني الثلاثاء اتهامات وجهت إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمشاركة في الاشتباكات القبلية التي تشهدها ولايات عديدة في دارفور أخرها غرب دارفور وأشار إلى إمكانية محاسبة من يثبت تورطه المشاركة في الصراع.
وكان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي وجه ، انتقادات غير مسبوقة للأجهزة الأمنية والعسكرية في الإقليم متهما إياه بالمشاركة والتواطؤ مع أحداث العنف الدامية التي تشهدها المنطقة وابتزاز ولاة الولايات فيما يتعلق بحفظ الأمن.
وقال لدى مخاطبته إفطار رمضاني أقامته منظمة التسامح والسلام في الخرطوم ان القوات الأمنية والعسكرية متورطة في أي قتال قبلي حدث في الإقليم، وشدد أنها إما مشاركة أو متواطئة في العنف القبلي وهدد بالكشف عن أسماء القادة العسكريين الذين يؤججون النزاعات في الإقليم في حال لم يتوقفوا عن ذلك.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد نبيل عبدالله لـ”سودان تربيون” أن الجيش لم يكن متواطئاً في أحداث العنف الدامي الذي شهدته مناطق بولاية غرب دارفور مبيناً أن الأجهزة الأمنية والعسكرية بذلت جهوداً مقدرة في تطويق الأزمة والسيطرة على الأوضاع الأمنية في المنطقة.
وبشأن انحياز جنود يتبعون للجيش لأحد طرفي الصراع أجاب المتحدث باسم الجيش قائلاً ” حتى تثبت التحقيقات تورط بعض الأفراد فهذا لا يعني إطلاقاً تورط أي من مكونات المنظومة الأمنية في الأحداث بل هو تصرف فردي سيضعهم تحت طائلة المحاسبة”.
وأعلن عن وصول تعزيزات عسكرية إضافية لمدينة الجنينة وبعض مناطق القتال القبلي بغرض الفصل بين المجموعات المتصارعة.