هل وقعت الآلية الثلاثية، في مأزق “حوار متعدد الأطراف” على خلفية تعثر اللقاء التحضيري الذي كان من المزمع قيامه في العاشر من هذا الشهر، كما حددته الآلية في مؤتمر صحفي الشهر الماضي؟ في نهاية ابريل المنصرم سارع ممثل الاتحاد الإفريقي، محمد حسن ولد لبات، إلى إعلان الموعد المضروب لبدء الحوار السوداني-السوداني، قائلًا إن العملية ستنطلق في الفترة بين 13 إلى 17 مايو الجاري، ووصف هذا الدبلوماسي الإفريقي الحوار بـ”الخبر السار” الذي ينقله إلى السودانيين.
في بداية الأمر أطلق رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان، فولكر بيرتس، مبادرة أممية في نهاية ديسمبر الماضي، لاحقًا انضم ممثلو الاتحاد الإفريقي ومنظمة الايقاد إلى المبادرة وتحولت إلى مبادرة ثلاثية.
حظي ولد لبات ممثل الاتحاد الإفريقي بدعم من بعض الأطراف في السودان كونه قاد مفاوضات بين قوى الحرية والتغيير، والمجلس العسكري، في العام 2019، وتوصل إلى اتفاق أفضى إلى حكومة مدنية، ومجلس سيادي بمشاركة مدنية وعسكرية.
ومنذ الإجراءات العسكرية التي أعلنها قائد الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، يتظاهر الآلاف من شبان وفتيات المقاومة الشعبية، والتنظيمات السياسية، والكيانات النقابية، رفضًا لما يسمونه بـ”الانقلاب العسكري”.
وأنهت الإجراءات التي نفذها قائد الجيش، شراكة بين المدنيين والعسكريين في السلطة الانتقالية، رغم تأكيده أنه سيعيد تشكيل المؤسسات الانتقالية. لكنه منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي يواجه تعقيدات وتلقى تحذيرات دولية من الانفراد بتشكيل حكومة قد لا تحظى بالاعتراف الدولي.
ويرى المتحدث الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير “مجموعة المجلس المركزي” شهاب الطيب، في حديث لـ”الترا سودان”، أن الوفد الذي عقد مشاورات مع الآلية الثلاثية الخميس الماضي، تحدث بكل وضوح أن الإجراءات الخاصة بالحوار يجب أن تتضمن إنهاء الانقلاب العسكري وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه بتشكيل حكومة مدينة ومؤسسات انتقالية.
ويبدو أن قوى الحرية والتغيير منزعجة من تعدد الأطراف التي شاركت في مشاورات الآلية الثلاثية، لذلك عمدت إلى إبلاغ مبعوثي الآلية أن الحوار يجب أن يحدد أجندة واضحة ووصول سريع إلى حكومة مدنية تفضي إلى تحول ديمقراطي.
ولفت شهاب الطيب، إلى أن الأمر واضح بالنسبة لقوى الحرية والتغيير؛ يجب أن تُسرع الآلية الثلاثية في إنهاء الانقلاب أولاً.
وتواجه قوى الحرية والتغيير ضغوطات دولية، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت دعمها لمبادرة الآلية الثلاثية، وفي هذا الصدد أجرت مولي فاي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، محادثة هاتفية مع البرهان، حثته على المضي في المبادرة الثلاثية.
وتبرز الأزمة داخل قوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي”، مع رفض تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم وبعض الولايات، المبادرة الثلاثية. لذلك وجدت نفسها في مأزق التردد ما بين قبول المبادرة ورفضها.
ورغم أن قوى الحرية والتغيير بدأت في عقد لقاءات مع بعض لجان المقاومة في العاصمة، لكن الموقف العام لتنسيقات لجان المقاومة بولاية الخرطوم، هو رفض المبادرة الثلاثية.
ويرى المتحدث باسم تنسيقيات لجان المقاومة بالخارج حسام علي في حديث لـ”الترا سودان”، أن المشاورات جارية داخل التنسيقيات للرد على الدعوة التي وصلت من الآلية الثلاثية، لكن في المنظور القريب الرد سيكون رفض هذه الدعوة باعتبارها عملية تفاوضية.
وأضاف حسام علي: “المطلوب حاليًا إخراج المؤسسة العسكرية، من العملية السياسية، وأي عملية تفاوضية طرفها العسكريون الحاليون مرفوضة تمامًا من جانب تنسيقيات لجان المقاومة”.
ولم يختبر السودانيون، انطلاق الحوار الذي ترعاه الآلية الثلاثية، فالأسئلة المطروحة كيف يمكن للمبادرة المدعومة دوليًا وإقليميًا أن تتوصل إلى اتفاق بين المدنيين والعسكريين.
ويرى المحلل السياسي مصعب عبد الله، في حديث لـ”الترا سودان”، أن الخلافات هي التي تعطل المبادرة الثلاثية، خاصة وأن وجهات النظر متباينة بين أطرافها، فهناك طرف يرى البدء فورًا في إجراءات تحسين الثقة بين المدنيين والعسكريين، بخطوات منظورة وتغيير شكل السلطة، وطرف آخر يرى أن العملية تحتاج إلى تفاوض بين المدنيين والعسكريين.
ويعتقد عبد الله، أن الآلية الثلاثية تتجاهل بندًا مهمًا يعطل انضمام تنسيقيات لجان المقاومة إلى المبادرة، وهو بند العدالة، خاصة الانتهاكات التي وقعت بعد 25اكتوبر، والتي وقعت قبلها أيضًا، وهي قضية فض اعتصام القيادة العامة.
ويقول عبد الله، إن المتظاهرين يرفضون التفاوض مع العسكريين، لأن الإجابة على أسئلة العدالة في ظل استمرارهم صعبة للغاية، بالتالي يصمم هؤلاء الشبان والفتيات على الاطاحة بالعسكريين من السلطة.
بالمقابل ينوه المتحدث باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير شهاب الطيب، إلى أن العدالة نوقشت داخل قوى الحرية والتغيير، ووضع مسارين الأول المحاسبة والمسار الثاني العدالة الانتقالية.
ويعترف الطيب بصعوبة الإجابة على أسئلة العدالة دون عملية سياسية واسعة النطاق، ونقاشات شجاعة مع تنسيقيات لجان المقاومة، لكنه يرى أن الحوار الشفاف والشجاع سيحقق الأهداف الرئيسية للثورة وهي الديمقراطية والسلطة المدنية.
ورغم تعثر اللقاء التحضيري الأول للآلية الثلاثية، فإن ممثل الاتحاد الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، يرى أن مستقبل السودان شأن يقرره السودانيون أنفسهم، وعلى ما يبدو فإن هذا الدبلوماسي الإفريقي، يطالب الأطراف بتنازلات مؤلمة، وأن يلعق الجميع جراحهم.
قال مندوب السودان بالأمم المتحدة، الحارث إدريس، إنّ ميليشيا الدعم السريع تحتجز 19,800سجين بسجن دقريس غربي مدينة نيالا بينهم أسرى قوات نظامية ومواطنون من الفاشر وكوادر طبية ومهن أخرى ونساء.
وأشار الحارث إلى أنّ المحتجزون يتعرّضون إلى التعذيب وسوء المعاملة، والإجبار على ممارسات مهينة والضرب المبرح، والصعق الكهربائي وإطفاء أعقاب السجائر في أجسادهم.
وأضاف” الاحتجاز في بيئة تفتقر لأدنى الشروط الإنسانية مع انتشار وباء الكوليرا والأمراض المعدية.
وكشف الحارث عن أنّ الميليشيا تمارس تجارة الأعضاء داخل السجن بواسطة أطباء متخصصين من دول أجنبية.
وتابع”يتم إخراج عدد من المعتقلين من القوات النظامية والقوات المشتركة بغرض الإفراج عنهم ويسلمون للقوات الأجنبية الموجودة في مدينة نيالا بغرض الحصول على أعضائهم،يتم دفنهم داخل مقر الفرقة 16 مشاة من أجل طمس الأدلة الجنائية”.
في رسالة عاجلة ومحملة بالمخاوف والتحذيرات، نقل مواطنو وتجار مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة، عبر صحيفة (السوداني) شكوى استغاثة إلى رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يحذرون فيها من انهيار كامل واحتضار اقتصادي يضرب الولاية جراء موجة تضخم غير مسبوقة، وسط غياب تام لرقابة السلطات المحلية، وتصاعد مخيف لظواهر الانفلات الأمني والجبايات الباهظة التي تهدد بهجرة الرساميل المحلية وصناعة ثورة اجتماعية قد تقود إلى الفوضى ونهب الأسواق علانية.
وصف المواطنون الوضع الاقتصادي في ود مدني بالمخيف والقاتل، حيث تسجل أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية تصاعداً جنونياً كل 24 ساعة. ونقل المواطن عصام الشكابة للصحيفة شهادته قائلاً: “الوضع تجاوز حدود الاحتمال؛ شوال الدقيق عبوة (25 كيلو) كان سعره أول أمس 71 ألف جنيه، وخلال أقل من 24 ساعة قفز إلى 76 ألف جنيه! هذا ينطبق على الفول المصري، الزيت، والوقود، وحتى تعرفة المواصلات التي كانت بـ 500 و1000 جنيه قفزت فجأة إلى 2000 جنيه”.
وحذر مواطنو الولاية من أن الاستمرار في هذا المنحدر سيقود حتماً إلى ثورة الجياع المرتقبة مالم تتحرك الحكومة فوراً لتفعيل رقابة صارمة، وتطبيق عقوبات رادعة تصل إلى الإعدام للمتاجرين بقوت الشعب.
وتثير الشكوى المرفوعة لرئيس مجلس السيادة علامات استفهام كبرى حول تعمد جهات (لم تسمّها) تدمير طبقة التجار ورجال الأعمال الوطنيين من أبناء الجزيرة وإزاحتهم من السوق وإحلال فئات جديدة تمتلك تمويلات بمليارات الجنيهات سيطرت حتى على المطاعم الراقية والمخابز.
وكشف أصحاب المخابز لـ (السوداني) عن حجم المحرقة الضريبية والجبايات المحلية التي تفرضها الولاية، مؤكدين أن الضرائب والرسوم لم تكن تتجاوز قبل الحرب حاجز الـ 200 مليون جنيه، بينما تقفز الآن إلى نحو 5 مليارات جنيه كرسوم تعجيزية تدفع للاستمرار فقط، وجاءت كالتالي:
بناءً على الأرقام الصادرة عن أصحاب المخابز، فإن إجمالي الرسوم والجبايات المفروضة على الفرن الواحد في ود مدني يصل إلى 5,120,000 جنيه سوداني؛ وتتوزع هذه الكلفة الباهظة بين عدة جهات حكومية ومحلية، حيث تستقطع الضرائب الحصة الأكبر بواقع 1,500,000 جنيه، تليها رسوم العوائد للأفران بقيمة 1,200,000 جنيه. كما تشمل هذه الحزمة التعجيزية تكاليف الرخصة التجارية البالغة 750,000 جنيه، ورسوم النفايات المقدرة بـ 600,000 جنيه، إلى جانب 500,000 جنيه لاستخراج الكروت الصحية، و370,000 جنيه لإدارة الدفاع المدني، فضلًا عن 200,000 جنيه نظير الرخصة الصحية؛ وهي المبالغ التي وصفها التجار بالمحرقة المالية التي تهدف إلى طردهم من السوق.
إضافة إلى غرامات المحليات المسلطة بشكل تعسفي على التجار والتي تتراوح ما بين 3 إلى 6 مليارات جنيه، مما اعتبره التجار خطة واضحة لإجبار أصحاب المحلات المحليين على إخلاء مواقعهم لصالح القادمين الجدد.
على الصعيد الأمني والخدمي، تعيش المدينة أزمة حادة في استقرار التيار الكهربائي، حيث يخضع المواطنون لبرمجة قاسية (من 5 صباحاً إلى 1 ظهراً، ومن 1 ظهراً إلى 9 مساءً)، فيما تمتد فترة القطع الأخطر من 9 مساءً وحتى 5 صباحاً؛ وهي الفترة التي تشهد طفرة في سرقات المنازل وتسلق الأسوار بشكل يومي.
وأفاد سكان من مدني لـ (السوداني): (بقينا مابننوم.. ماسكين بطارياتنا وقاعدين، وأي كركبة نولع البطارية.. الله يستر).
وشهدت ولاية الجزيرة مؤخراً تصاعداً ملحوظاً في جرائم تهريب المخدرات، وسط تقارير تشير إلى تورط عناصر يتبعون لبعض الحركات المسلحة في إدارة هذه الشبكات وتمرير المواد المحظورة. وفي المقابل، كثفت الأجهزة الشرطية والأمنية من انتشارها الميداني، مما أسفر عن تنفيذ سلسلة من الضبطيات الناجحة التي أوقعت بالعديد من المتورطين متلبسين.
كذلك مع اقتراب فصل الخريف، بات الموسم الزراعي في الولاية التي تشكل سلة غذاء السودان مهدداً بالضياع الكامل؛ بسبب النقص الحاد والمستمر في توفير الوقود ومدخلات الإنتاج الزراعي، وسط تحذيرات من أن أي تأخير إضافي يعني تشريد وضياع آلاف الأسر المعتمدة على الزراعة.
وصوب المواطنون في شكواهم انتقادات لاذعة وحادة إلى والي ولاية الجزيرة، واصفين أداءه بالسلبي الذي أحال ود مدني إلى مدينة أشباح، معتبرين أن الوالي يعيش (في وادٍ وهموم الولاية في وادٍ آخر).
وسخر المواطنون من الوعود الإعلامية للوالي، مستشهدين بإعلانه منذ ثلاثة أشهر عن التعاقد مع شركة لإصلاح وصيانة 20 كيلومتراً من الطرق، ودخل الخريف دون صيانة (ربع كيلو).
ورصدت (السوداني) ميدانياً عمليات الترقيع البدائي الحالية؛ كما تداول ناشطون مشاهد لسيارة واحدة (كنتر) بشارع صناعات مارنجان، تقوم بصب الأسفلت يدوياً عبر برميل وبواسطة (كوريك) لصيانة حفر صغيرة لا تتجاوز 50 سم دون وجود أي دكاكات هيدروليكية، وبطاقم لا يتعدى 5 عمال.
وفي ذات السياق، تشهد شوارع المدينة الاستراتيجية دماراً كاملاً؛ فشارع المستشفى وشارع المحطة خارج الخدمة تماماً، بينما تحول شارع السوق المركزي إلى ما يشبه (بحيرة مستنقعات) يصعب على البشر والعربات عبورها، حيث تتسبب الشاحنات الضخمة التي تتبع المصانع والشركات بتدمير شارع الصناعات مع رفض أصحاب تلك الشركات المساهمة في أي جهد شعبي لإعادة تصميم وإصلاح الشوارع الحيوية.
يضع مواطنو ود مدني هذه الحقائق الصادمة أمام طاولة رئيس مجلس السيادة، مطالبين بتدخل عاجل قبل أن تخرج الأوضاع عن السيطرة وينفجر صمام الأمان في الولاية الاستراتيجية. وطالبوا البرهان بتسجيل زيارة عاجلة إلى المدينة والولاية ليقف على الأوضاع بنفسه.
قالت طوارئ دار حمر، إنّ مستشفى البشير التعليمي بمدينة النهود بولاية غرب كردفان، تحوّل إلى ثكنات عسكرية لعلاج عناصر قوات الدعم السريع.
وكشفت في تعميم منشور على الفيسبوك، عن وصول فريق طبي أجنبي يضم”كولومبيين وليبيين وسوريين إلى مدينة النهود، وتمّ إخلاء المستشفى من جميع المواطنين بقوّة السلاح.
