لا أدري ما الجديد في التوجيه الرئاسي بإخضاع جميع شركات القطاع العام والمؤسسات التي تسهم فيها الحكومة للإشراف المالي والإداري، لوزارة المالية، والتي هي أصلاً تتبع لها في الإشراف المالي وتُدار عبر إدارة قديمة متكاملة مُختصة تُسمى إدارة المؤسسات والشركات الحكومية.
المحك الرئيس يا السيد رئيس الوزراء د. كامل ليس في الإشراف فقط، وإنّما في إنهاء حالة الفوضى المالية التي ظلت تستشري في هذه الجهات طيلة العقود الماضية نتيجة ضعف قبضة الولاية على المال العام، والذي فتح ويفتح شهيتها لتجنيب توريد إيراداتها للخزينة العامة والتصرف فيها في رابعة النهار وتحت سمع وبصر المالية، بل ورفضها الخضوع للمراجعة سواء عبر ديوان الحسابات أو المراجع العام.
المطلوب إجراء مراجعات كاملة لملف هذه الشركات والمؤسسات جميعاً وبلا استثناء بما فيها شركات ومؤسسات الجيش نفسه والمؤسسات والهيئات الحكومية الإيرادية الأخرى، وإلزامها بالتوريد للمالية وبكل ما ذكر والتشدد في إلزامها بتنظيم مدفوعاتها النقدية كافة وحصرية تسليمها عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك السودان المركزي والمصارف لضبط المال العام وتعزيز الشمول المالي.

موازنة أخيرة:
زيارة مبعوث الفريق أول البرهان للأستاذ أشرف عبد العزيز في مشفاه بالقاهرة
ورئيس الوزراء لمدينة الصحفيين بالحارة “١٠٠”، وجدت صدىً طيباً لدى قبيلة الإعلاميين، نأمل أن تكون فتحاً قريباً نحو بسط المزيد من الحريات، والحماية من المخاطر الأمنية والاعتقالات غير المسببة وإنهاءً لمعاناة التشرد وآلام النزوح وليس مجاملات من أجل “الشو”.
والله المستعان…

halahamza622@yahoo.com