رصد: السودان الحرة
كشف إعلامي مصري إخواني هارب إلى تركيا عن اختفاء أحد عناصر الجماعة المقيمين في السودان قبل سفره إلى أنقرة، وسط مخاوف من تسليمه إلى السلطات المصرية لسابق تورطه في قضايا عنف لحساب حركة حسم التابعة للجماعة. وقال هيثم أبو خليل الإعلامي الإخواني عبر صفحته على مواقع التواصل، مساء الأحد، إن وضاح هشام نور الدين عبد الله يبلغ من العمر 33 عاما ويقيم في السودان منذ عامين، اختفى الأربعاء قبل الماضي أثناء ذهابه لشؤون الأجانب من أجل إنهاء إجراءات سفره لتركيا. كما أضاف أن الشاب الإخواني حصل على تأشيرة له ولزوجته وأبنائه من أجل التوجه لتركيا، وعندما ذهب لشؤون الأجانب لإنهاء إجراءات السفر تم اعتقاله واختفى، مضيفا أنه يخشى من تكرار ما حدث للشاب الإخواني حسام سلام مؤسس حركة حسم، الذي ألقت السلطات المصرية القبض عليه من مطار الأقصر قبل توجهه لتركيا أيضا. وعبر عناصر الجماعة من خلال حساباتهم على مواقع التواصل عن مخاوفهم من تسليم السلطات السودانية للشاب الإخواني إلى مصر، مطالبين قياداتهم بالتدخل لمنع تسليمه.
وكانت السلطات المصرية وفي ضربة كبيرة لجماعة الإخوان وأذرعها المسلحة، قد تمكنت في يناير الماضي من ضبط حسام سلام القيادي بحركة “حسم” ومؤسس الحركة قبل هروبه لتركيا. وقالت منصات إخوانية حينها إن السلطات المصرية اعتقلت سلام واقتادته من طائرة سودانية كانت في طريقها إلى تركيا وهبطت اضطراريا في مطار الأقصر. وحسام سلام وهو طالب سابق بكلية الهندسة جامعة المنوفية، تم فصله من الكلية في العام 2014 مع 9 طلاب آخرين ينتمون للجماعة لمدة شهر لقيامهم بالتعدي على الموظفين الإداريين، واقتحام مكتب عميد الكلية وتحطيم سيارته، وأدين بالسجن المشدد 3 سنوات، وتم إلزام المتهمين جميعا متضامنين بدفع قيمة ما أتلفوه بكلية الهندسة والسيارة رقم “م ى أ 8327”.
وفي العام 2017، أمرت جهات التحقيق بالقبض على 96 متهما من عناصر حركة “حسم”، المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد، وضمت بجانب سلام بعض قيادات الإخوان الهاربين إلى تركيا، وفي مقدمتهم النائب السابق جمال حشمت، والفنان وجدي العربي، وعلي بطيخ، عضو مجلس شورى الجماعة، ومجدي شلش، عضو الهيئة العليا للجماعة، وعمرو دراج، والمتحدث باسم وزارة الصحة الأسبق يحيى موسى. وصدرت قرارات الضبط والإحضار بحق المتهمين، نفاذا لقرار إحالتهم للمحاكمة في القضية رقم 64 لسنة 2017 جنايات القاهرة، وتضم 299 متهما، والقضية رقم 724 لسنه 2016 والمحالة للقضاء العسكري برقم 64 لسنة 2017 جنايات.