أخبار | السودان الحرة

الخرطوم – السوداني 

أقرّت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير، جملة من القرارات والإجراءات الخاصة بضبط الأمن وفرض هيبة الدولة والتنظيم وإزالة المظاهر السالبة. 

وقرّرت اللجنة وضع ضوابط مشددة لعمل المقاهي تشمل المتابعة الدورية لمعرفة مدى التزامها بالضوابط المحددة من قبل لجنة الأمن، بجانب مراعاة الاشتراطات الإدارية والصحية اللازمة التي تخول ممارسة النشاط بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام والسياحة بالولاية.

كما وجهت بوضع مراقبة لمحطات الوقود من قبل الأجهزة النظامية والتشديد على الضوابط في صرف وتزويد المركبات بالوقود في إطار مكافحة تهريب المواد البترولية.

ووجهت اللجنة بالتشديد على قرار حظر عمل ورش صيانة السيارات داخل الأحياء السكنية وإلزام أصحابها بعدم صيانة السيارات المتعرضة للحوادث إلا بعد استخراج إذن وإفادة من شرطة المرور.

وشددت اللجنة على إنفاذ قرار حظر التجوال الليلي المحدد بالساعة 11 ليلاً، بجانب إغلاق جميع المحلات التجارية والأسواق في ذات التوقيت.

وقررت اللجنة حظر عمل المواعين النيلية والقطع البحرية السياحية بعد الساعة السابعة مساءً.

ووجهت بمواصلة تنفيذ الأطواق الأمنية بمناطق الهشاشة وبؤر الجريمة، إضافةً إلى تكثيف الأطواف الأمنية المتحركة وتدعيم الارتكازات الثابتة بتشكيل من القوات النظامية بالمناطق الحاكمة والكباري والمعابر في إطار مكافحة الجريمة العابرة.

أخبار | السودان الحرة

الخرطوم: السوداني 

أعلنت وزارة الطاقة (قطاع الكهرباء)، عن خروج الخط الناقل مروي – عطبرة عن الخدمة، وذلك إثر خروج مفاجئ للأحمال أدى إلى عطل كبير في كيبل الـ500 كيلوفولت.

وأوضحت الوزارة أن هذا العطل الفني أدى إلى تأثر الأحمال والإمداد الكهربائي في كل من ولايات نهر النيل والبحر الأحمر والشمالية.

وأكدت الوزارة أن الكوادر الفنية تبذل قصارى جهدها على مدار الساعة لإجراء الصيانة اللازمة وإعادة الخط إلى الخدمة، حيث من المتوقع عودة الإمداد للعمل خلال عدة أيام.

وفي سياق متصل، نوه قطاع الكهرباء إلى أن الاعتماد على التغذيات البديلة لتخفيف حدة التأثر في المناطق المتضررة قد ينعكس مؤقتاً على ساعات برمجة الإمداد الكهربائي في عدد من الولايات الأخرى، معربة عن أسفها لهذا العطل الخارجي عن الإرادة ومثمنة تفهم المواطنين وصبرهم لحين استقرار الشبكة بالكامل.

وقدمت وزارة الطاقة، اعتذارها للمواطنين عن هذا العطل الطارئ، وأكدت استمرار أعمال الصيانة وجميع الإجراءات اللازمة لإعادة واستقرار الإمداد الكهربائي.

أخبار | السودان الحرة

محلية بربر – السوداني

أكد علي خليفة عسكوري، العضو المنتدب لشركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة، أن سوق (دار مالي) للتعدين بمحلية بربر يُعد من أكبر أسواق التعدين في السودان، متيحاً عوائد مالية ضخمة بصورة يومية، إلا أنه أُقيم على أراضٍ زراعية تتبع لمشروع (زادي 1) القومي المملوك للشركة دون استكمال الإجراءات القانونية أو التوصل إلى اتفاق مسبق.

جاء ذلك خلال زيارته الميدانية لسوق (دار مالي) للذهب بمحلية بربر، حيث كشف عسكوري عن أن شركة (زادنا) لم تتحصل على أي عائد مالي من السوق طوال العامين الماضيين، رغم قيامه المباشر على أرضها وممتلكاتها.

وأوضح العضو المنتدب لشركة زادنا أن الشركة خاطبت رسمياً كلاً من إدارتي محلية بربر والشركة السودانية للموارد المعدنية للوصول إلى معالجات جذرية تحفظ حقوق الشركة وتصون ممتلكات هذا المشروع القومي، واصفاً ما حدث بأنه تعدٍّ صريح يستوجب التصحيح وتطبيق القانون.

ولفت عسكوري إلى خطورة الموقف الميداني، مشيراً إلى أن القناة الرئيسية لمشروع (زادي 1) تمر مباشرة داخل موقع السوق، وهو ما يتطلب معالجة فورية لأوضاع السوق بما يحفظ سلامة المنشآت المائية ويضمن استمرار الأعمال الزراعية بالمشروع دون عوائق.

وفي سياق متصل، حذر عسكوري من المخاطر البيئية المحيطة بنشاط السوق، مؤكداً أنه يفتقر إلى أبسط اشتراطات السلامة والحماية البيئية، مما يشكل تهديداً مباشراً لصحة العاملين فيه والمواطنين القاطنين بالمنطقة.

ودعا العضو المنتدب لـ (زادنا) الجهات المختصة في حكومة ولاية نهر النيل ووزارة المعادن إلى التدخل العاجل وتشديد الرقابة التنظيمية على كافة الأنشطة التعدينية داخل السوق. وتطبيق الضوابط البيئية الصارمة للحد من الآثار السالبة الناجمة عن التعدين.

كما دعا إلى حماية التجمعات السكانية والمنظومة البيئية والمائية بالمنطقة.

وأكد عسكوري على عزم شركة (زادنا) اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لحماية مقدراتها وممتلكاتها. وشدد على أن الشركة ستواصل سلسلة اجتماعاتها التنسيقية مع حكومة ولاية نهر النيل، وزارة المعادن، محلية بربر، والشركة السودانية للموارد المعدنية، بغرض التوصل إلى حلول عادلة تنهي الإشكالات القائمة، وتحافظ على حقوق الشركة والمصلحة العامة للبلاد.