الخرطوم: مهند عبادي
أنهى الخبير المستقل لحقوق الإنسان اداما دينغ زيارته للبلاد أمس الخميس بعقد مؤتمر صحفي أرسل من خلاله عدة رسائل للسلطات الحكومية فيما يتعلق بحالة وأوضاع حقوق الإنسان بالسودان، وبدأ دينغ الأحد، زيارته الأولى للسودان منذ تكليفه، والتي تجيء في ظل اتهامات توجه لأجهزة الأمن بارتكاب انتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان، وكشف عند لقائه مع النائب العام ووزير الخارجية المكلف، ووحدة حقوق الإنسان وحقوق الطفل بالدعم السريع، ووالي الخرطوم المكلف وأسر ضحايا حقوق الإنسان، كشف عن زيارته لسجن سوبا والتقائه بالمعتقلين السياسيين، ورحب بإنشاء الآلية القضائية بواسطة النائب العام لتحقيق العدالة وأن تكون التحريات مستقلة.
قلق من الأوضاع
وقال عرفت بمقتل 82 شخصًا وجرح أكثر من” 2000″ آخرين وعبر عن قلقه بالأوضاع السالبة حول حقوق الإنسان وناشد السلطات برفع حالة الطوارئ وإجراء التحقيقات حول مزاعم الانتهاكات، وأضاف ناقشت خلال زيارتي الأوضاع في دارفور وموضوع حماية المدنيين، وطالب دينغ بتنفيذ اتفاق السلام سيما بند الترتيبات الأمنية ، وكشف عن لقائه بالمفوض السامي لحقوق الإنسان وقال إن ما نحتاج أن نفعله في يد السلطات ولخلق بيئة مؤاتية للعودة للديمقراطية وإجراء تحقيقات مستقلة.
ودعا الخبير المستقل لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أداما دينغ السلطات السودانية إلى الكف عن العنف ضد المتظاهرين قائلًا إنه لا يمكن أن تطلق الرصاص على مستوى الصدر، وأوضح دينغ في مؤتمر صحفي أمس الخميس أن السلطات في السودان مطالبة باحترام معايير حقوق الإنسان والسيطرة على العنف قائلًا: “لا يمكن أن تطلق الرصاص على مستوى الصدر، وأشار دينغ إلى أن الشباب في السودان لا يرغبون في تدمير بلادهم ولا يريدون قادة لا يهتمون بالمستقبل، لكنه في ذات الوقت وجه شكره للسلطات للسماح له بزيارة البلاد موضحًا أن مهمته في السودان تبدأ في الفترة ما بعد (أكتوبر2021 )،وعبر دينغ عن إعجابه بما أسماه “صمود والدة المعتقل محمد آدم” الشهير بـ”توباك” ، وقال: “تقول إن ابنها يتعرض للتعذيب وأنا التقيتها ومعجب بصمودها، وقال دينغ إن السلطات أفرجت عن (115) من المعتقلين من جملة (135) معتقلًا حسب المعلومات التي وردت.
توثيق ومزاعم اغتصاب
وعبر عن قلقه من توثيق حالة اغتصاب لفتاة طبقًا للنائب العام في السودان، ووجود مزاعم بتعرض (13) فتاة للاغتصاب أثناء الاحتجاجات الشعبية في البلاد بعد 25 أكتوبر الماضي، وأضاف: “لا أدري هل يمنع العامل الثقافي أم عدم الوثوق في المنظومة القانونية في الإبلاغ عن حالات الاغتصاب التي مورست ضد الفتيات، وأعلن دينغ أنه تمكن من مقابلة بعض المعتقلين وعضو واحد في لجنة تفكيك النظام وقال إن السلطات لم تسمح لأعضاء اللجنة بمقابلة المحامين، كما أضاف أن الشباب في السودان ثاروا ضد نظام الرئيس عمر البشير، معبرًا عن أمله في مشاهدة البشير وهو يتعرض للمحاسبة تحت سيادة حكم القانون.
تقارير مخيفة
وحول الأوضاع في سجن سوبا شرق العاصمة وصفها دينغ بـ “الجيدة” وقال إن السجن يوفر وضعًا ليس سيئًا، ويقدم الطعام لـ المحكومين والمعتقلين إلى جانب وجود غرفة خاصة للمحكومين لمقابلة زوجاتهم، وأضاف: “القانون السوداني ينص على هذه الحقوق، يمكن للمحكومين مقابلة زوجاتهم في غرف في سجن سوبا وهذه الحقوق غير موجودة في بعض البلدان الإفريقية التي زرتها، وأوضح دينغ أنه تلقى تقارير مخيفة عن وضع النساء اللائي يواجهن أحكامًا بالإعدام، وتقيد السلطات أرجلهن ولا يحصلن على طعام جيد ولا على رعاية صحية، وقال: “عندما أزور السودان في المرة المقبلة سأحرص على مقابلتهن.
تحايل السلطات
وكانت السلطات قد أطلقت سراح عدد من المعتقلين بالتزامن مع بدء زيارة خبير الأمم المتحدة المستقل لحقوق الإنسان، بعد أن فتحت في مواجهتهم بلاغات إزعاج عام، لكن محامين أكدوا أن العدد النهائي للمفرج عنهم ما زال قيد الحصر، وجرى نقل نحو 36 معتقلًا في وقت مبكر الإثنين من سجن سوبا لأقسام الشرطة، في خطوة وصفها محامون بأنها تحايل على الخبير الأممي المعني بحقوق الإنسان الذي كان يعتزم زيارة عدد من السجون.
وسبق أن أكد مولانا محمد سعيد الحلو وزير العدل المكلف استعداد حكومة السودان بتقديم الدعم كافة والمساعدات لتسهيل مهمته جاء ذلك لدى استقباله أمس الخبير المعنى باوضاع حقوق الانسان بالسودان السيد اداما دينغ الذي يزور البلاد في الفترة من 20-24 من شهر فبراير الجاري. مثمنًا جهوده المبذولة في سبيل تعزيز وترقية حقوق الإنسان بعد تعيينه خبيرًا معنيًا بأوضاع حقوق الإنسان في السودان مبينًا أن الحكومة الانتقالية سعت إلى الوفاء بتعهداتها الواردة في المواثيق الدولية والوثيقة الدستورية لعام 2019م لتحسين حالة حقوق الإنسان في السودان وإيقاف الحرب وبناء السلام العادل والشامل والمستدام، ودعمت الانتقال السياسي السلمي للسلطة وإنهاء النزاع بتوقيع اتفاقية جوبا لسلام السودان 2020م مع حركات الكفاح المسلح لإيقاف النزاعات ونبذ جميع أشكال العنف وإعمال مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب وفقًا لما ورد في الوثيقة الدستورية كما التزمت بالعمل على تحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الحرب ومعالجة آثارها، وقال مولانا جمعة الوكيل الاعيسر رئيس إدارة حقوق الإنسان مقرر الآلية الوطنية لحقوق الإنسان إن اللقاء يأتي في إطار تعاون السودان مع الآليات الوطنية لحقوق الإنسان مشيرًا إلى أن زيارة الخبير تتلخص في التأكد من الادعاءات و المزاعم حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال التظاهرات التى انتظمت البلاد منذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021م ورفع تقرير بشأنها لمجلس حقوق الإنسان في يونيو 2022م إضافة إلى تقديم الإحاطة الشفوية عن مجريات الأحداث وحالة حقوق الإنسان في مارس2022م. يذكر أن السيد اداما دينغ تم تعيينه ، بموجب القرار الصادر من مجلس حقوق الإنسان في دورته الاستثنائية الثانية والثلاثين نوفمبر الماضي.
لقاءات متعددة
وقالت البعثة الأممية المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، عبر بيان، إن خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان، أداما دينغ، بدأ زيارة رسمية هي الأولى له، بعد شهر من تأجيل الزيارة بطلب من السلطات السودانية، وأوضحت أن زيارة “دينغ” تستمر بين 20 و24 فبراير الجاري، والتقى خلالها بكبار المسؤولين السودانيين وممثلي منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم، وأشارت البعثة إلى تعيين “دينغ” خبيرًا أمميًا لحقوق الإنسان في السودان من قبل المفوض الأممي السامي لحقوق الانسان، في نوفمبر، وجاء التعيين بموجب قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لرصد حالة حقوق الإنسان في السودان منذ 25 أكتوبر 2021
وكان الخبير المستقل قد التقى في زيارته للخرطوم بتجمع المهنيين السودانيين واستمع إلى تقريرضافٍ حول انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف المجالات منذ انقلاب 25 أكتوبر مؤكدًا على ضرورة رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين وأعضاء لجان المقاومة والأحزاب السياسية والنقابات دون شروط، كما أكد التجمع، في بيان عقب لقاء الخبير، ضرورة مخاطبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بشأن تزايد انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في السودان، مما قد يشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، ودعا تكليف بعثة رفيعة المستوى لزيارة السودان في أقرب وقت ممكن، مع تفويضها لزيارة جميع مرافق الاحتجاز والاعتقال إلى جانب تقديم جميع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى العدالة، كما طالب دعوة الحكومات الإقليمية المعنية إلى الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للسودان، والوقف الفوري لأي دعم لقادة الانقلاب، وتذكير السلطة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
والتقى محامون من هيئة الدفاع عن المتأثرين بالاحتجاز غير المشروع وشهداء القتل الجزافي وهيئة محامي دارفور الإثنين الماضي، بالخبير الأممي اداما دينغ، ضمن لقاءاته مع منظمات المجتمع المدني، وقال بيان أصدرته الهيئتان عقب اللقاء، إنهما مدا الخبير الأممي ببيانات حول المحتجزين بسجن سوبا ودار التائبات والتحقيقات الجنائية بحري وأماكن الاحتجاز الأخرى وحول شهداء القتل الجزافي، ووصف البيان، البلاغات الجنائية التي فتحت في مواجهة المحتجزين بالكيدية، وأن الإفراج عنهم بالضمان الغرض منه تقنين الانتهاكات الممارسة، وتحاشي التدابير الدولية وتقرير الخبير الأممي، ودعا إلى ضرورة زيارة الخبير الأممي للسجون والمعتقلات والأقسام وأماكن الاحتجاز الأخرى، في كل أنحاء البلاد خاصة إقليم دارفور، وكردفان والشمالية وسنار وسنجة ومدني والقضارف بغرض الوقوف على أوضاع المعتقلين والبيئة المحيطة بهم و”مطالبة المجتمع الدولي بتوسيع نطاق التفويض الأممي لوضع السودان تحت البند السابع من أجل تحقيق الحماية والسلامة العامة للمواطنين في مواجهة آلة القتل الجزافي وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة.
توقيت الزيارة
انتقد بعض الخبراء توقيت زيارة الخبير المستقل متهمين المنظمات ومؤسسات المجتمع الدولي بالتآمر على البلاد وقالوا مثل هؤلاء الخبراء ينفذون في أجندة سياسية يستهدفون بها دولًا وشخصيات وهي جزء مكمل لحلقات المؤامرة لذا يجب الانتباه لذلك والتصدي له عبر والسائل الرسمية وضرورة عرض ما نقذته الحكومة الانتقالية وسعيها الوفاء بتعهداتها الواردة في المواثيق الدولية والوثيقة الدستورية لعام 2019م لتحسين حالة حقوق الإنسان في السودان وإيقاف الحرب وبناء السلام العادل والشامل والمستدام، ودعمت الانتقال السياسي السلمي للسلطة وإنهاء النزاع بتوقيع اتفاقية جوبا لسلام السودان 2020م مع حركات الكفاح المسلح لإيقاف النزاعات ونبذ جميع أشكال العنف وإعمال مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب وفقاً لما ورد في الوثيقة الدستورية كما التزمت بالعمل على تحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الحرب ومعالجة آثارها.
