شهد الاستاذ عبد المنعم بشير حامد الأمين العام لحكومة ولاية شمال كردفان بالإنابة اليوم بسجن أم روابة إطلاق سراح عدد من نزلاء السجن الغارمين من أصحاب الديون الشرعية وذلك في إطار ختام برنامج مسك الغرة للعام 2021 الذي ينفذه ديوان الزكاة بالولاية وذلك بحضور المدير التنفيذي لمحلية ام روابة و عدد من المسؤولين من الأجهزة التنفيذية والأمنية.وأشاد عبد المنعم بالدور الكبير الذي ظل يلعبه ديوان الزكاة في سبيل إطلاق سراح النزلاء من الغارمين أصحاب الديون الشرعية داعياً النزلاء للارتقاء والاستفادة من تجربة السجن والعمل على بداية حياة كريمة. وقال إن المجتمع والدولة في حاجة لسواعد النزلاء في البناء والتنمية.وأكد أمين ديوان الزكاة بولايه شمال كردفان مولانا آدم بشر ابراهيم وقوف الديوان مع قضايا نزلاء السجون من الغارمين في الديون الشرعية والأحوال الشخصية من واقع مسؤولياتها الإجتماعية تجاه الشرائح الضعيفة، مؤكدا أن الديوان قد درج سنويآ علي تنفيذ برنامج إطلاق سراح نزلاء السجناء الغارمين واعادتهم للمجتمع حتي يسهموا في دفع عجلة الإنتاج وذلك تمشيآ مع السياسة الكلية للديوان.ودعا النزلاء إلى ضرورة السير على الطريق السليم وعدم الرجوع لإرتكاب الجرائم مرة اخرى.وأثني العميد شرطة الطيب احمد عمر مدير إدارة السجون والإصلاح بالولاية على دور الديوان في إطلاق سراح نزلاء السجون مبيناً أن السجن مؤسسة للإصلاح وتقويم سلوك النزلاء من خلال العديد من البرامج والأنشطة التي تقدم للنزلاء في مجال المهن الحرفية.وعلى صعيد آخر وقف الأمين العام لحكومة الولاية بالإنابة والوفد المرافق له وقفوا على سير العمل في إعادة تأهيل وصيانة ديوان الزكاة بمحلية ام روابة.
بحث مجلس السيادة، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في اجتماعه اليوم بالخرطوم، عدداً من القضايا الوطنية والملفات ذات الأولوية المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والأمنية والخدمية بالبلاد.
واستعرض الاجتماع، أوضاع الخدمات الأساسية وجهود الدولة لمعالجة التحديات الاقتصادية، مع التركيز على الإجراءات الرامية إلى استقرار سعر صرف العملات الأجنبية والحد من انعكاساتها على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد المجلس، أهمية الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية واستكمال عمليات الدمج وفقاً للخطط الموضوعة.
كما تناول الاجتماع، مسار الحوار السوداني – السوداني، حيث جدد المجلس دعمه لكل المبادرات الوطنية الهادفة إلى تحقيق التوافق بين السودانيين وصولاً إلى رؤية وطنية مشتركة تخدم مصالح البلاد.
واطمأن المجلس على سير العمليات العسكرية والأوضاع الأمنية بمختلف المحاور، مشيداً بالجهود التي تبذلها القوات النظامية في حماية الوطن والمواطنين.
ودعا مجلس السيادة، المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والحملات الإعلامية المُضلِّلة التي تستهدف بث الذعر والبلبلة وسط الرأي العام، مؤكداً أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية في تلقي المعلومات ومتابعة المُستجدّات.
أعلنت شرطة ولاية البحر الأحمر، مواصلة جهودها المكثفة في مكافحة المخدرات وتجفيف منابعها، حيث نفذت قوة مشتركة، مساء اليوم، حملة أمنية واسعة بمنطقة سوق ليبيا بمشاركة كافة الوحدات النظامية بالولاية، بقيادة مدير إدارة مكافحة المخدرات بالولاية.
وقالت الشرطة، إنها استهدفت معاقل لعناصر متفلتة تنشط في ترويج وبيع المخدرات، وتتعمد ارتداء أزياء القوات النظامية والقوات المساندة لتضليل العدالة وتنفيذ أنشطتها الإجرامية.
وضمت القوة المشاركة (20) ضابطاً و(239) من ضباط الصف والجنود مدعومة بعدد (39) مركبة، وذلك في إطار تنفيذ خطة مُحكمة لمحاربة ظاهرة ترويج المخدرات وبسط الأمن وفرض هيبة الدولة.
واستهدفت الحملة، منطقة سوق ليبيا، حيث واجهت القوة مقاومة شرسة من قبل مروجى المخدرات، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار، أسفر عن وفاة أحد المروجين وإصابة اثنين آخرين بإصابات طفيفة.
وتمكنت القوات من السيطرة الكاملة على المنطقة وتمشيطها بصورة دقيقة، وأسفرت الحملة عن القبض على (15) متهماً وضبط (4) درّاجات نارية (مواتر).
كما تم فتح بلاغات في مواجهة (4) متهمين تحت المادة (20أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، فيما تم فتح بلاغات جنائية في مواجهة (10) متهمين تحت المواد (69/113/20/13) ق ج بالقسم الأوسط.
وعقب ذلك، واصلت القوة عمليات التمشيط بمنطقة الكسارة للتأكد من خلوها من مروجي المخدرات والعناصر الإجرامية، حيث حققت الحملة أهدافها المرسومة في بسط الأمن وتعزيز الطمأنينة العامة وفرض هيبة الدولة.
وأكدت شرطة ولاية البحر الأحمر، أن الأوضاع هادئة ومستقرة، ولم تسجل أية خسائر في صفوف القوة المشاركة أو الآليات، مشيدةً بالجهود الكبيرة التي بذلتها القوات المشتركة في إنجاح الحملة.
كما أعلنت لجنة أمن الولاية أنها ستتعامل بكل حسم وقوة وبأقصى درجات الردع مع أي مظهر من مظاهر التفلت الأمني أو الأنشطة الإجرامية التى تروع المواطنين الأبرياء وأنها لن تتهاون مع محاولات شق الصف أو إثارة النعرات لتمزيق النسيج المجتمعي المتماسك بالولاية. وتؤكد أن السلم الاجتماعي خط أحمر ولن تسمح بأية ممارسات تهدد الأمن القومى والتعايش السلمي.