أخبار | السودان الحرة
الخرطوم: السوداني
قال بنك السودان المركزي، إنّ منح الترخيص لأية جهة لا يترتب عليه حق تلقائي في تقديم خدماتها للمصارف، إذ تُخضع جميع علاقات الربط والتكامل التقني وتشغيل الخدمات لموافقة كتابية مُسبقة من بنك السودان المركزي، وفقاً للضوابط الرقابية المعتمدة، بما يضمن سلامة واستقرار النظام المصرفي.
وأثار تدشين المنصة الرقمية الجديدة التابعة لشركة العسجد للحلول الذكية والرقمية في السودان، جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والمصرفية، وتهدف المنصة إلى تطوير آليات التعاملات المالية اليومية عبر ربط المصارف السودانية في منصة مركزية موحدة، بما يتيح تنفيذ التحويلات المالية الفورية، ومدفوعات التجزئة، وسداد الفواتير والخدمات الحكومية، وإدارة البطاقات المصرفية.
وأوضح إعلام البنك المركزي في بيانٍ، اليوم الجمعة، أنّ البنك أصدر ضوابط تنظيمية تُلزم جميع المصارف والجهات المرخص لها من شركات التقنية المالية، بما في ذلك مشغلو محولات المعاملات المالية، بعدم الشروع في أية علاقة تعاقدية أو تشغيلية أو فنية أو تنفيذ أية عمليات ربط أو تبادل للبيانات قبل الحصول على موافقة البنك المركزي.
وأكد البنك المركزي، أن جميع الجهات المرخص لها تُخضع لمعايير رقابية وفنية صارمة تشمل الحوكمة المؤسسية، والملاءة المالية، وإدارة المخاطر، واستمرارية الأعمال، والأمن السيبراني، وحماية البيانات، إلى جانب الرقابة والإشراف المستمرين طوال فترة الترخيص.
وجدد بنك السودان المركزي، تأكيده أن تعدد الجهات المرخص لها في تقديم بعض الخدمات الفنية يعكس نهجاً تنظيمياً حديثاً يهدف إلى تعزيز المنافسة والابتكار ورفع كفاءة الخدمات وتقليل المخاطر التشغيلية، مع بقاء بنك السودان المركزي الجهة الوحيدة المُختصة بتنظيم منظومة المدفوعات والإشراف عليها والرقابة على جميع مكوناتها، بما يعزز الثقة في النظام المصرفي ويحافظ على استقراره.
