*بعد 24 ساعة من قرارها بزيادة أسعار غاز الطبخ بنسبة 150%، تراجعت وزارة النفط واعتمدت الأسعار القديمة السائدة لحين إشعارٍ آخر.
*الأشعار الآخر الذي جاء في نهاية الخبر هو حبة المخدر الذي تسكن به وزارة المالية المواطن من سرعة رد الفعل والرفض كما حدث من قبل عند إعلان زيادة تعرفة الكهرباء، ثم الإلغاء بعد تدخل عضو مجلس السيادة أبو القاسم برطم فصرفت الحكومة حبة المخدر فعاودت الجراحة بدون بنج. لذلك خطاب المالية الموجه للطاقة بالإلغاء لن يصمد طويلاً.
*المنشور المتداول بزيادة الأسعار قبل التراجع عنه يعد كارثة إضافية على تكلفة المعيشة تضعها الحكومة على كاهل المواطن.
*سعر بيع أسطوانة غاز الطبخ للمستهلك بحسب السعر الملغي 3200 جنيه، فيما ارتفع سعر البيع للمخابز 135 جنيه للتر، بما يعني رفع الدعم عن الغاز للمخابز. وطبعاً هذا إجراء له ما بعده.
*من قبل إعلان ميزانية 2022 (المقدودة) ووزارة المالية شغالة (بمزاج) الوزير فيما يختص بالحصول على الموارد من جيب المواطن طبعاً، ثم جاءت الميزانية غير الواقعية فزادت المالية من ابتداع الرسوم والضرائب وزيادة الأسعار على السلع الأساسية.
*الأيام الماضية قرر مجلس الصيدلة والسموم زيادة رسوم الخدمات الطبية، فتم الإعلان عن زيادة رسوم تسجيل وفحص الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية بنسبة 1000% بحسب تصريحات مستوردي الأدوية.
*قبل ذلك تم تنفيذ زيادات كبيرة على تعرفة الكهرباء في كل القطاعات تم إلغاؤها إلى حين على القطاع الزراعي بعد احتجاجات أوصلها المتضررون إلى رئيس مجلس السيادة.
*ثم زيادة أسعار المحروقات تحت تبرير زيادة أسعار النفط في السوق العالمي على الرغم من أن القطاع الخاص هو الذي يقوم بعملية الاستيراد وليست الحكومة حتى تتخذ قرار رفع الأسعار.
*وكانت زيادة ضريبة أرباح الأعمال بنسبة 100% للشركات والقطاع التجاري و50% للقطاع الصناعي.. قامت وزارة المالية باتخاذ هذا القرار رغم تأثيره السلبي على قطاعات الإنتاج من ارتفاع في التكلفة وضعف الأرباح مما قد يخرج كثير من القطاعات من العملية الإنتاجية.
*أصبح المواطن هو الهدف الأساسي الذي تلجأ له الحكومة كلما تحسست خزانتها الخاوية، فتفرض من الرسوم خارج قانون الميزانية المجازة.
*الرسوم وزيادة أسعار السلع والخدمات من قبل الحكومة مع تجميد الدعم الخارجي وعدم وجود دعم حقيقي للمتأثرين بجراحة صندوق النقد الدولي، زاد من معدلات الفقر بصورة كبيرة وسط معظم قطاعات الشعب السوداني الذي فقد القدرة على الحصول على الاحتياجات الأساسية. التعليم.. الصحة.. وكافة الخدمات الأساسية يدفعها المواطن من دخله المحدود، بعد أن رفعت الدولة يدها عن توفيرها.
*التدهور الاقتصادي الكبير الذي بدأت مظاهره منذ عامين وصل الآن أعلى درجاته. مع قدرة عجيبة من الحكومة وقيادات الدولة على تجاهل معاناة المواطن.
*هذا التجاهل يظهر بوضوح من طريقة استسهال اتخاذ القرارات التي تزيد من المعاناة المعيشية، وأيضاً من استمرار الحكومة في كل مستوياتها في الصرف على شراء العربات والأثاث، وعلى مرتبات الجيوش والميليشيات والأجهزة الأمنية.
بحث مجلس السيادة، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في اجتماعه اليوم بالخرطوم، عدداً من القضايا الوطنية والملفات ذات الأولوية المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والأمنية والخدمية بالبلاد.
واستعرض الاجتماع، أوضاع الخدمات الأساسية وجهود الدولة لمعالجة التحديات الاقتصادية، مع التركيز على الإجراءات الرامية إلى استقرار سعر صرف العملات الأجنبية والحد من انعكاساتها على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد المجلس، أهمية الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية واستكمال عمليات الدمج وفقاً للخطط الموضوعة.
كما تناول الاجتماع، مسار الحوار السوداني – السوداني، حيث جدد المجلس دعمه لكل المبادرات الوطنية الهادفة إلى تحقيق التوافق بين السودانيين وصولاً إلى رؤية وطنية مشتركة تخدم مصالح البلاد.
واطمأن المجلس على سير العمليات العسكرية والأوضاع الأمنية بمختلف المحاور، مشيداً بالجهود التي تبذلها القوات النظامية في حماية الوطن والمواطنين.
ودعا مجلس السيادة، المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والحملات الإعلامية المُضلِّلة التي تستهدف بث الذعر والبلبلة وسط الرأي العام، مؤكداً أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية في تلقي المعلومات ومتابعة المُستجدّات.
أعلنت شرطة ولاية البحر الأحمر، مواصلة جهودها المكثفة في مكافحة المخدرات وتجفيف منابعها، حيث نفذت قوة مشتركة، مساء اليوم، حملة أمنية واسعة بمنطقة سوق ليبيا بمشاركة كافة الوحدات النظامية بالولاية، بقيادة مدير إدارة مكافحة المخدرات بالولاية.
وقالت الشرطة، إنها استهدفت معاقل لعناصر متفلتة تنشط في ترويج وبيع المخدرات، وتتعمد ارتداء أزياء القوات النظامية والقوات المساندة لتضليل العدالة وتنفيذ أنشطتها الإجرامية.
وضمت القوة المشاركة (20) ضابطاً و(239) من ضباط الصف والجنود مدعومة بعدد (39) مركبة، وذلك في إطار تنفيذ خطة مُحكمة لمحاربة ظاهرة ترويج المخدرات وبسط الأمن وفرض هيبة الدولة.
واستهدفت الحملة، منطقة سوق ليبيا، حيث واجهت القوة مقاومة شرسة من قبل مروجى المخدرات، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار، أسفر عن وفاة أحد المروجين وإصابة اثنين آخرين بإصابات طفيفة.
وتمكنت القوات من السيطرة الكاملة على المنطقة وتمشيطها بصورة دقيقة، وأسفرت الحملة عن القبض على (15) متهماً وضبط (4) درّاجات نارية (مواتر).
كما تم فتح بلاغات في مواجهة (4) متهمين تحت المادة (20أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، فيما تم فتح بلاغات جنائية في مواجهة (10) متهمين تحت المواد (69/113/20/13) ق ج بالقسم الأوسط.
وعقب ذلك، واصلت القوة عمليات التمشيط بمنطقة الكسارة للتأكد من خلوها من مروجي المخدرات والعناصر الإجرامية، حيث حققت الحملة أهدافها المرسومة في بسط الأمن وتعزيز الطمأنينة العامة وفرض هيبة الدولة.
وأكدت شرطة ولاية البحر الأحمر، أن الأوضاع هادئة ومستقرة، ولم تسجل أية خسائر في صفوف القوة المشاركة أو الآليات، مشيدةً بالجهود الكبيرة التي بذلتها القوات المشتركة في إنجاح الحملة.
كما أعلنت لجنة أمن الولاية أنها ستتعامل بكل حسم وقوة وبأقصى درجات الردع مع أي مظهر من مظاهر التفلت الأمني أو الأنشطة الإجرامية التى تروع المواطنين الأبرياء وأنها لن تتهاون مع محاولات شق الصف أو إثارة النعرات لتمزيق النسيج المجتمعي المتماسك بالولاية. وتؤكد أن السلم الاجتماعي خط أحمر ولن تسمح بأية ممارسات تهدد الأمن القومى والتعايش السلمي.