الخرطوم : السودان الحرة
أعنت الناطق الرسمي لهيئة الدفاع عن معتقلي لجنة إزالة التمكين المجمدة إقبال أحمد علي، أن وكيل النيابة المختص بالقضية رفض عرض أوراق البلاغ الجنائي أمام القاضي.
وأوضحت أن وكيل النيابة المعني بمتابعة البلاغات رفض تنفيذ أمر قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال المشرف على تجديد حبس المنتظرين مولانا طيب الأسماء عبد المطلب وذلك بإحضار ملف البلاغ امامه والمصرح من عدالته وايداعه محضر البلاغ للنظر والفصل في الطلب المقدم اليوم ٤/١٩ من هيئة الدفاع بعدم تجديد حبس المتحفظ عليهم لمده أخرى وذلك لعدم وجود بينة مبدئية في مواجهتهم تقتضي ببقائهم بالحبس، إضافة إلى وجود تجاوزات وانتهاكات صريحة لحقوق المقبوض عليهم قبل المحاكمة فيما يتعلق بتجديد الحبس للمنتظرين، وقالت إقبال إن الرفض (يصنف أن ما قامت به النيابة في خانة الاعتقال السياسي غير المشروع وهذا يوضح جلياً أزمة العدالة الجنائية في السودان إذ أنه يقوم على هدم أهم أركان وأسس المحاكمة العادلة).
وقالت إقبال إن وكيل النيابة رفض التعليق على الطلب حيث ذكر شفاهة أنه لن يستلم الطلب و إن القاضي لا سلطة له بطلب الأوراق ما يعني أن النيابة أضحت جهة غير محايدة في هذه الاجراءات وتعتقد ان لها سلطة أعلى من سلطة القاضي.
وطالبت إقبال السلطة القضائية بأن تتخذ الإجراءات المناسبة لاحترام قراراتها، وأعلنت عن مؤتمر صحفي مزمع للافصاح عن بقية التفاصيل.
